حكومة مصغرة بالإكراه ثلثها معطل ونصفها يعمل بالنيابة
المشيشي: فرضية إلغاء التعديل الوزاري غير ممكنة (فرانس برس)فقدت الحكومة التونسية ثلث أعضائها خلال الأزمة الدائرة بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، إذ لم تبق في حكومة المشيشي سوى 18 حقيبة وزارية، بعد أن كانت مكونة من 28 عضواً (25 وزيراً و3 كتاب دولة)، يوم حصولها على ثقة البرلمان في 2 سبتمبر/ أيلول 2020.
ووجد المشيشي نفسه أمام إكراهات العمل بحكومة مصغرة نصف أعضائها يعملون بالنيابة، إذ يشغل بنفسه منصب وزير الداخلية بالنيابة، منذ ما يزيد عن 40 يوماً، تاريخ إعفائه لوزير الداخلية توفيق شرف الدين، بالإضافة إلى 8 وزراء آخرين كلفهم بحقائب وزارية لتعويض من أقالهم وأعفاهم من وزراء قبل التعديل الأخير وبعده.
ويتواصل منذ ما يزيد على ثلاثة أسابيع تعطيل ثلث أعضاء الحكومة لوظائفهم بعد جلسة منح الثقة لـ11 وزيراً في البرلمان في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب رفع الرئيس سعيد “فيتو” أمام استقبال الوزراء الذين شملهم التعديل الحكومي، بسبب ما وصفها، دون إثبات أو قرائن قضائية، بـ”الخروقات الدستورية وشبهات الفساد وتضارب المصالح”.
ولم يمض على حكومة المشيشي سوى 167 يوماً تقريباً منذ نيلها ثقة مجلس الشعب، في خريف العام الماضي، لتعيش حكومة التكنوقراط المستقلة هزات سياسية متواصلة طيلة الأشهر الخمسة الأخيرة، وتعمقت أزمتها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بسبب احتدام الصراع بين رأسي السلطة التنفيذية وتحفظ الرئيس على شكل التعديل الوزاري ومحتواه.
وقال المشيشي، أمس الثلاثاء، إنّ “فرضية إلغاء التعديل الوزاري غير ممكنة، وهذه الإجراءات المتبعة فيه كانت قد اعتُمدت سابقاً”، مشدداً على “ضرورة إرساء المحكمة الدستورية في أقرب وقت ممكن، لأنها الهيكل الوحيد الكفيل بفض هذه الصعوبات”.
وأشار المشيشي، في حديث لإذاعة “موزاييك”، إلى أنّ الإعفاءات الوزارية الأخيرة جاءت في إطار تحسين أداء الحكومة وعمل الوزارات، قائلاً إنّ الوزراء الذين تم تعيينهم بالنيابة “لهم كامل الصلاحيات ضمن الوزارات التي يشرفون عليها”، معتبراً أن هذه الإعفاءات من شأنها استرجاع نسق العمل العادي لمؤسسات الدولة.
واعتبرت أستاذة القانون الدستوري وخبيرة الشأن البرلماني منى كريم، أنّ “ذهاب رئيس الحكومة هشام المشيشي في خيار حكومة مصغرة تتكون من الوزراء الحاليين الذين سبق لهم أداء اليمين الدستورية، وتكليفهم بوزارة ثانية أو أكثر بالنيابة، لا يطرح أي إشكالات على المستوى القانوني أو الدستوري”.
ولفتت، في حديث لـ”العربي الجديد”، إلى أنّ هذا القرار “يدخل في صميم صلاحياته والاختصاصات الحصرية لرئيس الحكومة بنص الدستور، ولا يحتاج في ذلك لأداء اليمين الدستورية من جديد أمام رئيس الجمهورية، ولا العودة للبرلمان للتصويت على الثقة”.
وترى كريم أنه “ما دام المشيشي لم يدخل تغييراً على هيكلة الحكومة بحذف وزارات أو بخلق وزارات جديدة أو إحداث أقطاب وزارية، فهو غير ملزم بعقد مجلس وزراء لهذا الغرض كما نص عليه الدستور”، مشيرة إلى أنّ ما حدث “هو بمثابة تضييق حجم الحكومة دون تغيير شكلها جوهرياً في حقيقة الأمر”.
واعتبر مراقبون أن إبقاء المشيشي على وزير الصحة فوزي المهدي المحسوب على وزراء الرئيس، ورغم أنه معني بالتعديل الوزاري على غرار الوزراء الخمسة المقالين أمس، الثلاثاء، جاء لتفادي مهاجمته بسبب الأزمة الصحية، وحتى لا يتعرض للانتقادات نفسها التي لحقت سلفه إلياس الفخفاخ، الذي ذهب إلى إقالة وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي نكاية بـ”حركة النهضة”، مخلّفاً فراغاً في هذا المنصب الحساس رغم احتدام وباء كورونا.
ويرى مراقبون أنّ وزير الشؤون الدينية، والذي كُلف بوزارة أملاك الدولة بالنيابة، أصبح بمثابة “جوكر” الحكومات التونسية باعتباره أقدم الوزراء في حكومة المشيشي، إذ عمل بشكل متواصل في المنصب نفسه خلال ثلاث حكومات تغير رؤساؤها فيما بقي هو في الوزارة، تحت لواء رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ثم مع خلفه الفخفاخ ثم مع المشيشي إلى اليوم، دون اعتبار عمله وزيراً في حكومة الباجي قايد السبسي الأولى مباشرة بعد الثورة.