خبراء يشيرون إلى صعوبة إعلان «التدابير الاستثنائية» في تونس
تونس – «الخليج»:استبعد خبراء في القانون الدستوري لجوء الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى تطبيق الفصل 80 الذي يعني إعلان تدابير استثنائية هي أشبه بحالة الطوارئ في تونس، في مسعى لتوسيع صلاحياته ومكافحة الفساد والفوضى في بلاده.
والفصل 80 هو موضع نقاش مستمر لدى الطبقة السياسية ورجال القانون وسط أزمة تعصف بمؤسسات الحكم بسبب الخلافات بين الرئاسة والبرلمان والحكومة، ولكن خطوة الرئيس التونسي لتفعيل الفصل تصطدم بعوائق دستورية أهمها غياب محكمة دستورية التي تأخر إعلانها منذ عام 2015. وقدال أستاذ القانون الدستوري صغير الزكراوي في تصريح إذاعي أن تفعيل الفصل 80 من الدستور قد يرتقي إلى مرتبة «الانقلاب الدستوري الناعم»، مشدداً على أن كل الظروف الشروط غير مستوفاة لتفعيله نظراً لكونه «لا يوجد تعطل كامل لدواليب الدولة والسير العادي للمرافق العمومية بالإضافة إلى غياب المحكمة الدستورية.
وأوضح الزكراوي «صحيح يوجد أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة ولكن أعتقد أن الشروط غير متوفرة لتفعيل الفصل 80 لأن تفعيله يتطلب عطالة كاملة على مستوى المؤسسات والسير العادي لدواليب الدولة». وأضاف: «أعتقد أن رئيس الجمهورية لن يجازف بتفعيل هذا الفصل»، وتابع الزكراوي: «أعتقد أنه عوض تفعيل الفصل 80 الذي سيعمق الأزمة فإنه على الرئيس الدعوة إلى حوار وطني للخروج من الأزمة وما زالت له الفرصة لدعوة الجميع للجلوس على طاولة الحوار وحل مشاكل تونس». وفي السياق ذاته أكدت أستاذة القانون الدستوري منى كريم لإذاعة «لموزاييك» أنه لا يمكن للرئيس تطبيق الفصل المذكور في غياب المحكمة الدستورية، وعدم توفر شرط الخطر الداهم الذي يعطل السير العادي دواليب الدولة.
وقالت: «إما أن نحترم الدستور أو لا نحترمه لا يوجد خيار ثالث. إذا أردنا احترام الدستور لا يمكن القول إن تطبيق الفصل 80 ممكن لأن شروط تطبيقه غير متوفرة، وهنا مفهوم الخطر الداهم غير متوفر بالإضافة إلى عدم توفر الشرط الثاني وهو المحكمة الدستورية والذي يعد شرطا أساسيا». من جهته استبعد المستشار في القصر الرئاسي وليد الحجام تفعيل الرئيس سعيد للفصل الدستوري في المرحلة الحالية، مؤكداً أنه لن يعمد الى خرق الدستور، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الرئيس التونسي سيطبق ما جاء في الدستور اذا ما استدعى الأمر ذلك.