خبير اقتصادي يتحدّث عن قانون المالية التكميلي

خبير اقتصادي يتحدّث عن قانون المالية التكميلي

أظهر قانون المالية التعديلي لسنة 2021، في النهاية، ميزانية اجمالية للدولة (من موارد ذاتية وقروض وهبات ومصادرات) بقيمة 55،520 مليار دينار مقابل ميزانية بقيمة 51،804 مليار دينار متوقعة ضمن الميزانية الأصلية، ما يكشف عن وجود فارق يزيد عن 3،716 مليار دينار (أي بزيادة 7،2 بالمائة)، وفق ما أفاد به ، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الأربعاء، الخبير الاقتصادي والمتخصص في الأسواق المالية، معز حديدان.

وأضاف حديدان أنّه “وفقا للمرسوم الخاص بالقانون عدد2021-3 المؤرخ في 15 نوفمبر 2021 بشأن تعديل قانون المالية لسنة ،2021 الذي نشر في الرائد الرسمي بتاريخ 16 نوفمبر 2021، فإنه على مستوى الموارد الذاتية للدولة، فقد بلغ مجموعها (قبل الهبات والمصادرة)نحو 33869 مليون دينار مقابل 32259 مليون دينار مقدرة في البداية، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 5 في المائة.

كما ارتفعت، من جهة، المداخيل الجبائية من 991 مليون دينار (3،3 بالمائة ) إلى 30816 مليون دينار وتطورت المداخيل غير الجبائية من 619 مليون دينار (24،9 بالمائة) إلى 3103 مليون دينار.

ومن جهة أخرى، ارتفعت النفقات العادية بنسبة 10 بالمائة مقارنة بما كانت مقدرة في قانون المالية 2021 لتبلغ 44241 مليون دينار مقابل 40203 مليون دينار كانت متوقعة في البداية، أي بزيادة قدرها 4 مليار دينار.

الفارق المسجل مقارنة بالميزانية الأصلية يعود إلى النفقات الإضافية للدعم والمساعدات المقدمة للهياكل العمومية

واعتبر حديدان أن الأرقام المنشورة ضمن قانون المالية التعديلي لا تبرر هذا الفارق ان على مستوى نفقات الأجور ( زيادة بنسبة 1،1 بالمائة ما يعادل 227 مليون دينار) او على مستوى نفقات الاستثمار ( زيادة بنسبة 4،6 بالمائة أي 185 مليون دينار) ولا حتى على مستوى كلفة فوائد الدين العمومي، التي تقلّصت بنسبة 6،2 بالمائة (ما يعادل 248 مليون دينار).

وتابع الخبير الاقتصادي قائلا، ” ان هذا التطور بين ما تم التخطيط له لصرفه وما تم فعليا صرفه يفسر بنفقات التدخل ونفقات التحويل وبعبارة أخرى، الى النفقات الإضافية بعنوان الدعم أوالمتعلقة بالمساعدات المقدمة للهياكل العمومية”.

ووفق المتحدث ذاته، فإن مراجعة الجدول “ج”: نفقات ميزانية الدولة – اعتمادات الدفع بين النسخة الأصلية لقانون المالية لسنة 2021 والقانون التعديلي
تكشف أن النفقات العادية للميزانية تحمل أساسا للمهمات التالية:

/مهمة الصناعة والمناجم والطاقة بنفقات قدرها 3560،7 مليون دينار مقابل 634،7 مليون دينار مقدرة في البداية ومخصصة بالكامل لبرنامج الطاقة.

/مهمة الشؤون الاجتماعية : 1977 مليون دينار مقابل 1697 مليون دينار مقدرة من بينها الارتفاع المتوقع، أساسا، ضمن برنامج النهوض الاجتماعي.

وتابع حديدان قائلا ” إن الفارق بين النفقات العادية للدولة والموارد الذاتية أدت إلى عجز خام في الميزانية (باستثناء الهبات والمصادرات) بحجم 10،372 مليار دينار، أي ما يعادل 8،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام المقدر لسنة 2021، مقابل 7،094 مليار دينار مليار كانت مقدرة في البداية( 6،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام المقدر لسنة 2021)”.

وأضاف أنّه “باعتبار أهمية الهبات ( 530 مليون دينار) ومداخيل المصادرة ( 50 مليون دينار)، فإن عجز الميزانية بلغ 9،792 مليار دينار مقابل 7،094 مليار دينار كان متوقعا أي بارتفاع بنسبة 38 بالمائة ( 2،698 مليار دينار)”.

وقال الخبير الاقتصادي، “إن سداد أصل الدين الداخلي والخارجي قد بلغ إجمالا نحو 11،129 مليار دينار أي بنسبة 3،2 بالمائة أقل مما كان مخططا له ويعود ذلك بالخصوص إلى التخفيض بنسبة 5،1 بالمائة على أصل الدين الخارجي ( بسبب انخفاض قيمة الدينار مقبل الأورو) وبنسبة 0،8 بالمائة على الدين الدين الداخلي …. رقاع الخزينة)”.

واختتم حديدان قائلا” ” في النهاية فإن الاحتياجات التمويلية للدولة لسنة 2021 ( تمويل عجز الميزانية مع الهبات والمصادرة وتمويل أصل الدين ) ارتفعت بــ2،376 مليار دينار (12،7 بالمائة ) لتبلغ 21،071 مليار دينار مقارنة بالتوقعات الأولية التي قدرت أن تكون في حدود 18،695 مليار دينار مليار دينار خلال إعداد قانون المالية لسنة 2021″.

وتم تمويل هذه الاحتياجات بمبلغ 8120 مليون دينار من الديون الداخلية ( مقابل 5580 مليون دينار مخطط لها في الأصل) و12250 مليون دينار من الديون الخارجية. ( مقابل 13015 مليون دينار مدرجة في البداية) و801 مليون دينار متأتية من موارد الخزينة. ومقابل مبلغ 100 مليون دينار كان متوقعا في البداية أي ما مجموعه 21،071 مليار دينار”.