خبير تونسي لـ«الدستور»: الحكومة الجديدة ستعيد الأمل للتونسيين بعد فساد «الإخوان»

أدت الحكومة التونسية الجديدة اليوم الإثنين، اليمين أمام الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد الاجراءات التي اتخذها في يوليو الماضي، حيث قام بحل البرلمان الذي كان يرأسه راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة» الإخوانية، وإقالة الحكومة التي ترأسها هشام المشيشي.

وضمت الحكومة الجديدة، كلا من؛ علي مرابط، وزيرًا للصحة، وليلي جفال، وزيرًا للعدل، فيما احتفظ عثمان الجرندي، بحقيبة الخارجية التونسية في الحكومة الجديدة.

وعُيِن توفيق شرف الدين، وزيرًا للداخلية، وهو الوزير الذي سبق إقالة هشام المشيشي، كما تم تعيين عماد مميش وزيرًا للدفاع، وسمير سعيد، وزيرًا للاقتصاد والتخطيط في الحكومة الجديدة.

تحديات الحكومة الجديدة

وتعليقًا على ذلك، قال الخبير الاقتصادي التونسي، قيس مقني، إن الحكومة الجديدة أمامها العديد من الملفات أهمها على الإطلاق محاربة الفساد وإعادة الأمل التونسيين بعد عشر سنوات عجاف من حكم الإخوان.

 وأضاف في تصريحٍ خاص لـ«الدستور»، إن الحكومة الجديدة لها عدة أهداف في الداخل والخارج، حيث أنه من مهام الحكومة طمأنة الشعب التونسي في الداخل، والتأكيد على حضور الدولة وطمأنة الخارج أيضًا، مؤكدًا أن التحديات أمام الحكومة الجديدة تتمثل في ثلاث محاور وهم؛ اقتصادي، اجتماعي وسياسي، فضلًا عن التعامل مع تعبئة الموارد المالية.

لحظات تاريخية 

وفي وقتٍ سابق، قال الرئيس التونسي قيس سعيد: «نعيش لحظات تاريخية وصعبة وبها الكثير من التحديات»، متابعًا: «سننجح في إخراج بلادنا من الوضع الذي وصلت إليه».

وأضاف: «من أكبر التحديات إنقاذ الدولة من براثن المتربصين بها في الداخل والخارج، وسنفتح كل الملفات ولن نستثني أي ملف، ولا مكان لمن يريدون العبث بسيادة الدولة والشعب»، مؤكدًا أن هناك من سرق أموال وآمال الشعب. 

وتابع: «تم تشكيل الحكومة بأسرع مما توقع البعض»، مؤكدًا أن «المعركة الآن معركة تحرير وطني سننتصر فيها». 

واستطرد: «اتخذت تدابير استثنائية في 25 يوليو الماضي، لمواجهة خطر داهم لا يزال قائم»، مشددًا: «لن نقبل بتدخل قوى أجنبية وممارسة ضغوط على قرارن وعلى النيابة لعب دورها وسيتم قريبا جدا تطهير القضاء».