اعتبر الأستاذ في الاقتصاد فتحي النوري أن ميزانية الدولة التونسية لسنة 2023 من أصعب الميزانيات.

وقال النوري، في تصريح إعلامي اليوم الإثنين، إنه من الصعب تحديد نسبة النمو في تونس سنة 2023 في ظل أزمة اقتصادية عالمية تتوجه فيها أكبر الاقتصاديات إلى الركود.

كما أوضح النوري أن الخطوط العريضة التي تحدد الميزانية والمتعلقة بسعر الصرف العالمي وحرب العملة الجديدة وفي ظل أسعار النفط وتقلبات سعر البرميل يصبح من الصعب التحكم في الميزانية.

وشدد النوري على أن الفرضيات التي تبنى عليها الميزانية غير واضحة على المستوى العالمي.

كما قال النوري إن الاتفاق التقني بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي لا يعتبر نجاحا ولا فشلا وإنما هو قرض وعملية تمويل للاقتصاد لا يجب أن يمنح أهمية أكثر من اللازم.