خدمة رقمية جديدة تمكّن التونسيين بالخارج من تحويل الأموال بكلفة أقل
قال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، إن الخدمات المصرفية الثنائية ستمكن التونسيين المقيمين بالخارج من النفاذ، بشكل أفضل، إلى خدمات تحويل الأموال، لا سيما في ما يتعلق بخفض التكاليف وتنويع منتوجات الادخار سواء على مستوى البلدان المضيفة أو البلدان الأصلية.
وأضاف العباسي، خلال ندوة عبر تقنية الفيديو، نظمتها الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، أمس الخميس، حول “الخدمات المصرفية الثنائية”، أن التقليل في تكاليف تحويل الاموال، التي تعد مرتفعة نسبيًا حاليًا، سيجعل تحويلات المقيمين بالخارج أكثر مرونة ويضفي عليها وضوحا اكبر في التحول من المنظومة المالية غير الرسمية الى المنظومة الرسمية.
وشدد على الحاجة إلى تخفيف قوانين الصرف، التي لا تزال مقيدة نسبيًا، لا سيما في ما يتعلق بفتح الحسابات خلال العامين الاولين من الهجرة بما يسمح من التحول من المالي غير الرسمي الى الرسمي معتبرا انها قرارات سريعة يمكن أن يتخذها البنك المركزي التونسي.
وقال: “لدينا حوالي 80 شركة ناشطة في مجال التكنولوجيا المالية ، وهي بصدد التطور، اضافة الى 400 شركة ناشئة تتوفر على إمكانيات للوصول الى تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والتي يمكن أن تسهم في تطوير الخدمات المصرفية الثنائية”.
وأشار إلى أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج في سنة 2020 والتي كانت سنة صعبة إلى حد ما بسبب أزمة كوفيد -19، تعتبر المساهمة الوحيدة من حيث توفير العملة الصعبة التي لم تسجل نقصا بل زادت بنسبة 7 أو 8 بالمائة.
وأكد رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، محمد العقربي، ضرورة تطوير الاطار التشريعي لضمان رقمنة الخدمات من أجل تيسير العمل عن بعد مع الجالية التونسية بالخارج.
وأضاف أن الهدف المنشود هو تمكين التونسيين المقيمين بالخارج من عروض ملائمة انطلاقا من بلدان إقامتهم مشيرا إلى أن 800 ألف تونسي من إجمالي 1.5 مليون يقيمون في فرنسا.
ولفت في هذا السياق إلى أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج وصلت إلى 8, 5 مليار دينار (74, 1 مليار يورو) أي أكثر من 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.