خلال الحفل الختامى لمشروع «التأثير الأخضر فى منطقة البحر المتوسط».. تنفيذ 26 مشروعًا فى مصر ضمن برنامج «التعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط»

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة فى الحفل الختامى لمشروع «التأثير الأخضر فى منطقة البحر المتوسط GIMED «، المُنفذ بتمويل من الاتحاد الأوروبى على مدار  ثلاث سنوات والموقع فى أكتوبر 2019 والذى تم  تنفيذه فى مصر من قبل جمعية رجال أعمال إسكندرية، من خلال شركات مع عدد 6 دول أخرى متوسطية منها اسبانيا وإيطاليا ولبنان وتونس وفلسطين.

وخلال الكلمة التى ألقتها عبر الفيديو، أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المشروع حقق مجموعة من النتائج الهامة من أهمها تعزيز التنمية الاقتصادية الخضراء فى منطقة البحر الأبيض المتوسط ومواجهة التغيرات البيئية، وخلق فرص العمل لاسيما للخريجين والشباب، وتعزيز تطوير المشروعات البيئية المبتكر وتحفيز الاقتصاد الدائري.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التحديات المناخية التى تواجهها منطقة البحر المتوسط وتأثيرها على ارتفاع معدلات البطالة وزيادة معدلات عدم المساواة، لذا فإن مشروع «التأثير الأخضر فى منطقة المتوسط»، الذى تم تنفيذه ضمن برنامج «التعاون عبر حدود حوض  البحر المتوسطEIN CBC MED» ، لعب دورًا هامًا فى تعزيز الاحتياجات والأولويات لدول المنطقة من خلال تمويل الاتحاد الأوروبى بقيمة 209 ملايين يورو لـ13 دولة، بهدف إنشاء مبادرة تعزز التنمية المستدامة وتخفض مستويات التفاوت فى مستويات المعيشة بين دول حوض البحر المتوسط، ودعم التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع المدني.

وذكرت «المشاط»، أن مصر استفادت من البرنامج فى ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبى من خلال تنفيذ 26 مشروعًا فى مختلف القطاعات من بينها تطوير الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة، والتعليم والبحث العلمي، والتطوير التكنولوجي، والابتكار والتكامل الاجتماعي، وتغير المناخ، والطاقة المتجددة والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية فى محافظات مصر: كفر الشيخ ، والدقهلية، والإسكندرية، والشرقية ، ومرسى مطروح ، وبورسعيد ، والبحيرة ، والإسماعيلية ، ودمياط ، والغربية ، والمنوفية، والسويس والقليوبية.

وأضافت أن وزارة التعاون الدولى تحرص بصفتها المنسق الوطنى للبرنامج على الاستفادة من المشاركة المصرية فى المرحلة الجديدة من البرنامج فى ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبى للفترة من 2021-2027، حيث تعزز المرحلة الجديدة التعاون بين 15 دولة ومشاركة أكثر من 500 من الأطراف ذات الصلة من منطقة البحر المتوسط بهدف المساهمة فى التنمية المستدامة والذكية .

وأكدت حرص الوزارة على تعزيز الشراكات الطموحة على المستويين الإقليمى والدولي، وكذا الثنائى ومتعدد الأطراف، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية من خلال التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفنى لدعم الجهود المشتركة لتحقيق التنمية ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومواكبة التغيرات والتحديات العالمية

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائى الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبى تبلغ نحو 1.3 مليار يورو، ويتم تمويل هذه المشروعات من خلال آليات التمويل الأوروبية فى إطار التعاون الثنائى والإقليمي، وآلية التمويل المختلط Blended Finance..
رابط دائم: 

#خلال #الحفل #الختامى #لمشروع #التأثير #الأخضر #فى #منطقة #البحر #المتوسط. #تنفيذ #مشروعا #فى #مصر #ضمن #برنامج #التعاون #عبر #حدود #حوض #البحر #المتوسط

تابعوا Tunisactus على Google News