دعت لخطوات عاجلة.. أمنستي تناشد لوقف تدهور حقوق الإنسان في تونس

قالت منظمة العفو الدولية إن الإنجازات التي تحققت في تونس بعد الثورة معرّضة للخطر الآن، بسبب السياسات التي ينتهجها الرئيس قيس سعيّد.

وبحسب المنظمة، فإنه منذ هيمن سعيّد على السلطة في 25 يوليو/تموز 2021، منح نفسه صلاحيات واسعة، وأضعف مؤسسات أساسية معنية بحماية حقوق الإنسان، مما يهدد الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والحق في محاكمة عادلة، وغير ذلك من الحقوق.

وأشارت المنظمة إلى أنه في ظل حكمه، استُهدفت شخصيات تونسية بارزة، من الصحفيين وأعضاء مجلس نواب الشعب والسياسيين الآخرين، وبينهم منتقدون للرئيس وأشخاص يُعتبرون خصومًا له، بسبب معارضتهم لاستيلاء الرئيس على السلطة.

كما تعرّض هؤلاء لأوامر تعسفية بمنع السفر، بل تعرضوا أحيانًا للقبض عليهم أو الخضوع لتحقيقات ومحاكمات جنائية أمام المحاكم، كما تزايدت محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية بشكل كبير، حيث حُوكم أمامها ما لا يقل عن 12 مدنيًا، وبينهم من حُوكموا بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير.

وعلى مدى الشهور الماضية -وفق المنظمة- “اعتدى الرئيس قيس سعيّد مرارًا على استقلال القضاء، بحل المجلس الأعلى للقضاء”، كما منح الرئيس نفسه صلاحيات واسعة تتيح له التدخل في تعيين القضاة وممثلي النيابة وعزلهم، مما أدى إلى عزل 57 قاضيًا بشكل تعسفي.

ودعت المنظمة للمبادرة الآن إلى التحرك لحث الرئيس التونسي على تنفيذ الخطوات التالية، وهي: وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإعادة المجلس الأعلى للقضاء الذي تم حله مؤخرًا، وحماية القضاة من العزل بقرار من رئيس الجمهورية، وعدم اعتماد تشريعات جديدة من شأنها تهديد حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.