دعوات “الحوار الوطني” في مصر وتونس.. قواسم مشتركة وأهداف متقاربة

“لا صوت يعلو فوق صوت” الدعوات إلى الحوار الوطني، في مصر وتونس، بعد دعوات أطلقتها السلطة في كلا البلدين، للحوار مع الكيانات والشخصيات والأحزاب المعارضة، فماذا يعني هذا المفهوم، وما السر خلفه؟ ولماذا جاءت تلك الدعوات في وقت متزامن؟

ما هو الحوار الوطني؟

عن مفهوم الحوار الوطني، يقول الخبير بمركز “تريندز للبحوث والاستشارات” في الإمارات، يسري العزباوي، إنه يُشير إلى جلوس أغلب القوي السياسية والمجتمعية معاً “من أجل الاتفاق على أجندة ورؤية واحدة للقضايا والتحديات التي تواجه الدولة في فترة ما”.

وأضاف في حديثه لموقع “الحرة”، أن “الجهات التي تدعو للحوار هي الأنظمة السياسية الحاكمة، أو قوى مجتمعية تحظى بتأييد واسع في المجتمع”.

وأوضح العزباوي، أن الحوار الوطني “يحدث لمواجهة أزمات وطنية حادة، لا يقدر طرف واحد على تحمل مسؤوليتها، حتى ولو كان النظام السياسي الحاكم”.

وأوضح أن للحوار تواقيت محدد ومخرجات واضحة، يُمكن أن تتمثل فى اقتراحات وسياسات وتعديلات تشريعية تقوم بتنفيذها الجهات الرسمية أو التي تتولى الحكم.

ما الذي يحدث في مصر؟

خلال الفترة الماضية، تواجه القاهرة تحديات اقتصادية وسياسية غير مسبوقة، وهو ما دفع صحيفة “وول ستريت جورنال”، للتحذير من “إيقاظ مخاوف قديمة من اضطرابات سياسية في البلاد”.

ولأول مرة منذ عام 2013، خفضت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، محذرة من أن “البلاد لا تزال معرضة للخطر”.

وسط تلك الأحداث، دعى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لإجراء الحوار الوطني، فما الذي دفع السلطة المصرية لإطلاق تلك الدعوة الآن؟

الحوار في مصر.. لماذا الآن؟

ردا على ذلك، يقول رئيس حزب الكرامة والنائب البرلماني السابق، أحمد طنطاوي، “نحن لا نفتش عن النوايا، لكن وفقا للمعطيات السياسية السابقة، كان هناك ضرورة لإجراء حوار وطني حقيقي والاستماع لصوت المعارضة”.

وفي حديثه لموقع “الحرة”، تابع قائلا: “لقد وصلنا لنتائج مأساوية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى ملفات الأمن القومي”، معتبرا أن “حلول معظم المشكلات في مصر لا تحتاج للحوار”.

وأشار إلى أن “معظم السلطات في مصر تتركز في يد رئيس الجمهورية ويستطيع استخدامها في وضع حلول عاجلة إذا توفرت الإدارة السياسية”، مستدركاً “لكن هذا لم يحدث”.

واستطرد : “أتمنى أن يمثل الحوار الوطني دعوة جادة للم الشمل، لكن تحقيق ذلك يبقى رهينة بسلوك السلطة وجديتها”.

وأعتبر أن “الدولة المصرية في حاجة ملحة وعاجلة لتوحيد الجبهة الداخلية، لمواجهة تحديات ومخاطر يصعب مواجهتها بالأسلوب الحالي للنظام”.

من جانبه، أعتبر مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أحمد مهران، أن “الحوار الوطني يمثل دعوة حقيقة لفتح أبواب المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة، وحدوث تغيير حقيقي في حياة المواطنين عبر إشراك المعارضة في مسيرة التنمية الوطنية”.

وقال في تصريحات لموقع “الحرة”، “الحوار الوطني يفتح المجال للحوار ويمكّن القوى السياسية في مصر من الجلوس على طاولة مناقشات لبحث أهم الملفات التي تواجه مصر في هذه المرحلة”.

وتابع: “هذا الحوار مفيد خصوصا فيما يتعلق بالحقوق والحريات، وما واجهته المعارضة المصرية من ضغوط وتقييد”.

وأضاف: “هذا الحوار سيكون بداية لوجود مكاسب تدريجية للمعارضة، تجعلها قوية وقادرة على المشاركة في الحياة السياسية بشكل حقيقي”.

ورأى أن “الحوار الوطني مثل محاولة لرأب الصدع مع المعارضة، ولم شمل الجماعة الوطنية، ومحاولة تهدئة الوضع الأمني الداخلي بعد وجود حالة غضب شعبي”.

وأشار مهران إلى أن “الدولة اتخذت بالفعل بعض الإجراءات لفتح المنافذ والمنابر أمام المعارضة للتعبير عن رأيها في مصر”.

ما الذي يحدث في تونس؟

تواجه تونس منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة، بعد فرض الرئيس التونسي، قيس سعيد، إجراءات استثنائية، تصفها المعارضة بـ”الانقلاب”.

ولم يتوقف الأمر عند الأزمة السياسية، فقد بلغ إجمالي الدين العام التونسي 29 مليار دولار بنهاية عام 2020، وتتفاوض تونس مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو 4 مليارات دولار.

ووسط كل ذلك، جاء دعوة الرئيس التونسي، لـ”حوار وطني” يخرج البلاد من أزمتها، وتحقيق “الجمهورية الجديدة”.

لكن تم استبعاد “حركة النهضة” من الدعوة، وأعلن الاتحاد التونسي للشغل مقاطعته الحوار ووصفه بـ”الشكلي معروف النتائج”.. فهل ينجح الحوار؟

وتعليقا على ذلك، يقول المحلل السياسي التونسي، برهان العجلاني، لموقع “الحرة”: “يجب توسيع دائرة الحوار الوطني بأقصى ما يمكن، وأن يضم الشخصيات والأحزاب والمجتمع المدني، المساندة لمسار  25 يوليو وللتغيير في تونس”.

وتابع: “لا يمكن التغاضي عن دور الاتحاد العام للشغل، وهو شريك أساسي في بناء تونس، ومنظمة ذات شعبية كبيرة تستطيع التعبير عن مشكلات تونس وتضع حلول لها”.

ورأى أن “بالموقف الذي اتخذه اتحاد الشغل فقد أصبح قاطرة للمعارضة من داخل 25 يوليو، وهي نقطة إيجابية لتوسيع دائرة الحوار الوطني، وعودة الزخم السياسي والاقتصادي والاجتماعي”.

وأوضح أن دور اتحاد الشغل ومنظمات المجتمع المدني هو إضفاء الزخم وتشجيع الناس على المشاركة بعدد كبير في الاستفتاء والانتخابات “حتى لا تكون هناك شرعية مهتزة يستغلها الإخوان”.

وتابع قائلا: “لقد بدأ الإخوان بالفعل في إطلاق دعوات لمقاطعة الاستفتاء والانتخابات”.

ومن بين الأحزاب التي أقصيت من الحوار “حركة النهضة” ذات المرجعية الإسلامية، والتي تمثل أكبر الكتل في البرلمان الذي حله الرئيس، وتعتبر ما قام به “انقلاب على الدستور والثورة”.

موقف معقد.. ولا مكان لـ”النهضة”

وعن استبعاد “حركة النهضة” من الحوار الوطني يقول المحلل السياسي التونسي، خليل الرقيق، دعوة الحوار الوطني “تقتصر في تونس على المعارضة التي لا تخرج في النهاية عن المرتكزات الكبرى لحركة 25 يوليو”.

وفي تصريحات لموقع “الحرة”، اتهم حركة النهضة، بالتسبب “في تخريب البلاد على المستوى الأمني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي”، على حد تعبيره.

وتابع قائلاً: “وجود حركة النهضة في الحوار الوطني سيكون منعدما، باعتبارها وأحزابها الحليفة يتحملون المسؤولية الكاملة في تفجير الدولة من الداخل”.

وأعتبر الرقيق، أن ممارسات حركة النهضة تسبب في تنازع الصلاحيات والانخراط في موجة من الفساد المالي والإداري”.

من جانبه قال المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، رياض الشعيبي، إن الحوار يكون مع المختلفين وليس مع المتوافقين مع الرئيس، مشيرا أن الحوار يجب أن يكون “شاملا وإدماجيا وليس إنتقائيا”.

واعتبر في تصريحات لـ”راديو أكسبريس”، أن للرئيس التونسي “رؤية مدمرة للبلاد”، مشيرا أن ما يقدمه هو “مشروع تسلط واستيلاء على الحكم وتجميع السلطات من أجل إعادة النظام الديكتاتوري”، على حد تعبيره.

وكان القضاء التونسي، قد أصدر قرارا بمنع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من المتهمين من السفر، في ما يعرف بقضية “الجهاز السري ” للنهضة، فيما نفت الحركة تلقيها “أي قرار”.

ومنذ أكتوبر 2018، تطالب هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذان اغتيلا في 2013، بالكشف عن تورط جهاز سري تابع لـ”النهضة” في ملف الاغتيالات السياسية بعد الثورة عام 2011.

في المقابل، نفت حركة النهضة في أكثر من مناسبة، الاتهامات الموجهة لها من قبل الهيئة، معتبرة أنه “كلام تكرره هيئة تعمل بالوكالة عن جهة سياسية”.

وقالت الحركة تعليقاً على تلك الاتهامات، أنها جاءت “بهدف التشويه المستمر لحركة النهضة، ليس بغاية كشف الحقيقة بل لضرب الحركة”.

وتمتلك حركة النهضة، ظهيرا شعبيا في الشارع التونسي، مكنها من تنظيم عدة تظاهرات للاحتجاج على “استحواذ الرئيس التونسي على جميع السلطات في البلاد منذ 25 يوليو 2021”.

لكن برهان العجلاني، يرفض ذلك ويرى أن “حركة النهضة” أصبحت بلا ظهير شعبي، قائلا: “لا يوجد لديهم امتداد شعبي، والشعب لفظهم، ويحملهم المسؤولية عن الخراب الذي حل بتونس”.

وأضاف: “مشاركة حركة النهضة في الحوار الوطني أمر غير ممكن، فهناك العديد من القيادات، على رأسها راشد الغنوشي محل تتبع قضائي حول جرائم ارتكبوها”.

ووصفت حركة النهضة، عدم دعوتها للحوار الوطني، بأنه تكريس “لانقلاب 25 يوليو ولمنهج الانفراد بالحكم وتجميع السلطات والقطع مع مكاسب الجمهورية والثورة وأولويات الشعب الاقتصادية والاجتماعية”.

ويعلق العجلاني على بيان النهضة، قائلا: “الحركة لا تؤمن بالدولة التونسية وتخدم أجندات خارجية، ومشاركتهم ستكون تعطيل للحوار، واعتراف جديد بهم”، على حد تعبيره.

ما الذي يجمع مصر وتونس؟

الحقائق السابقة، تطرح سؤالا مهما، هل هناك أوجه تشابه بين البلدين قبيل دعوات الحوار الوطني سواءً المصري أو التونسي؟

تعليقاً على ذلك، يقول يسري العزباوي “جاءت دعوات الحوار في مصر وتونس متزامنة تقريبا من حيث التوقيت، وربما كانت هناك الكثير من الأسباب الداخلية والخارجية التي أدت إليها”.

ويرى العزباوي أن الأسباب الداخلية تتعلق بـ”معاناة البلدين من مشكلات اقتصادية كبيرة جراء أزمة كوفيد 19، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي فاقم أزمة الأمن الغذائي لكليهما”.

وأشار إلى ارتفاع حجم التضخم وعبء الدين الداخلي والخارجي، وارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق، في البلدين.

وعلى المستوى الخارجي، تواجه تونس ومصر مشكلات متماثلة مثل “العمليات الإرهابية الناتجة عن عدم استقرار دول الجوار، والضغوطات الخارجية المطالبة بالإصلاح السياسي”، وفقا لرأي العزباوي.

وأوضح أن هناك الكثير من نقاط التشابه بين البلدين في هذا الحوار، مستشهداً بـ”استبعاد جماعة الإخوان المسلمين من الحوار”.

وتحدث عن ضغوطات خارجية، قائلا: “النظام السياسي التونسي، وكذلك المصري، يواجهان ضغوطات خارجية منذ فترة مطالبة بضرورة إجراء تغييرات حقيقة في الداخلي”.

واستطرد “هنا تلعب القوى الدولية المؤيدة لجماعة الإخوان دوراً في محاولة فتح باب حوار بين كلا النظامين وجماعة الإخوان المسلمين”.

دعوات حقيقة أم مناورة سياسية؟

بعد اعتراض قوى سياسية على الحوار، ومعارضة أخرى المشاركة به، وتخوف قوى مصرية من دعوات السلطة، يصبح السؤال عن جدوى هذه الحوارات مباحا، فهل يمثل الحوار الوطني دعوة صريحة لرأب الصدع مع المعارضة في البلدين، أم إنه مجرد مناورة سياسية؟

عن ذلك يقول أحمد طنطاوي:” جدية الدعوة من عدمها تتوقف على طريقة تعامل السلطة مع الحوار”.

وأوضح أنه “ينتظر الحد الأدنى الذي يمكن معه وصف الحوار بأنه دعوة جادة ننتظر منها نتائج حقيقة”.

واستطرد قائلا: “أتمنى أن تستخلص السلطة دروس 8 سنوات ماضية، ولا تتعامل مع الأمر على أنه مناورات سياسية صغيرة في مواجهة قضايا وطنية كبيرة”، على حد تعبيره.

وأضاف “ليس هناك ما يدعو للتفاؤل حاليا، وهناك مؤشرات سلبية إذا حدثت فلن نشارك في الحوار المزمع”.

لكن على جانب أخر، يرى أحمد مهران، أن هناك “نظرية مؤامرة” تتمثل في الخوف والقلق من الدعوة التي أطلقتها السلطة وهو أمر “غير مجدي سواء للمعارضة أو للدولة المصرية”.

وقال “الدولة المصرية ليست في حاجة إلى أن تراوغ القوى السياسية المعارضة، ولا توجد ضغوط خارجية أو داخلية تجبر الدولة على الدخول في حوار مع المعارضة”.

وأعتبر أن الحوار “يفتح باب للمناقشات الجادة التي تؤدي لحلول اقتصادية مبتكرة”، من خلال بعض قيادات المعارضة التي لديها خبرات وتمتلك حلول لمشكلات اقتصادية.

حوار تونس.. جاد أم بلا قيمة؟

“الحوار الوطني في تونس، واقعي وجاد وسوف يرسم توجهات كبرى في الأجندة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد”، هكذا يرى خليل الرقيق.

وأضاف أن “الحوار سوف يرسم التوجهات المستقبلية للدولة التونسية، وكيفية تجاوز المشكلات المختلفة في القطاعات الحيوية، كالطاقة والصناعة والسياحة والزراعة”.

ووصف الرقيق الحوار الوطني التونسي، بأنه “مقدمة ضرورية لتجاوز الإشكلات نهائيا، ورسم معالم سياسات جديدة تجنب تونس تلك المرحلة من الانحدار المالي والاقتصادي وهتك الأنسجة الحيوية للبلاد”، على حد تعبيره.

لكن على جانب آخر، قلل الرئيس السابق للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، طارق الكحلاوي، من قيمة الحوار الوطني.

وفي تصريحات صحفية سابقة، قال إن “الأزمة القائمة هي أزمة مركبة وليست فقط أزمة حوار وما نتحدث عنه هو أزمة داخل النخب”.

وتابع: “عموم الناس بالنسبة لهم الأزمة هي أزمة اقتصادية واجتماعية، وما لم تحدث حلحلة للوضع الاقتصادي والاجتماعي، فلن يتغير شيء”.

وتعليقا على الآراء السابقة يرى يسري العزباوي، أن الحوار الوطني دعوة حقيقية لمواجهة التحديات والتهديدات الداخلية والخارجية التي تواجه مصر وتونس.

وأضاف: “النظام المصري بات يقف على قدمين ثابتتين وهو أكثر استقرار من النظام في تونس”.

وتابع أن “الحوار الوطني سيعطي الرئيس السيسي قوة أكبر لمواجهة ليس فقط المشكلات الداخلية ولكن دفعة قوية للحركة الخارجية، ومواجهة أي ضغوطات”.