دعوة إلى اعتماد دخل أساسي وشامل للفئات الفقيرة

دعوة إلى اعتماد دخل أساسي وشامل للفئات الفقيرة

اوصت دراسة أعدها ثلة من الجامعيين والأكاديميين حول “انعدام المساواة في تونس” باعتماد دخل أساسي وشامل للفئات الفقيرة والمعوزة واعتماد أجور دنيا تكون عادلة وتضمن الكرامة وتتطور بصفة حقيقية.

وقال الاستاذ الجامعي، عزام محجوب، الذي شارك في اعداد الدراسة، التي طلب انجازها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الدخل الأساسي الشامل للفئات الفقيرة والمهمشة تم تحديده في مستوى ثلاثة أرباع الأجر الأدنى المضمون (معدل 430 دينارا نظام 48 ساعة في الأسبوع).

واعتبر انه في صورة اعتماد هذا الصنف من الأجر يجب إلغاء المنح المسندة إلى العائلات المعوزة على غرار منحة 180 دينارا، موصيا في هذا الخصوص باعتماد هذا الدخل بصفة تدريجية وتخصيص ميزانية في الغرض بما يتيح في أمد متوسط الحد بشكل حقيقي من الفقر والتفاوت الاجتماعي.
وشدد على ضرورة ان تكون مسالك التفكير والمقترحات التي خلصت اليها الدراسة مدعومة بحوار مجتمعي واسع داعيا الى إصلاح جذري للتعليم وإعادة الاعتبار إلى المنظومة التعليمية لأنها الكفيلة لإعادة اشتغال المصعد الاجتماعي من جديد بعد أن تعطل لعدة سنوات.
تدهور قطاع التعليم وسلعنته
ولاحظ تدهور قطاع التعليم و”سلعنته” بطغيان الجانب التجاري على الجانب العلمي والتعليمي.
وفي ما يخص العدالة والمساواة بين الجنسين خلصت الدراسة وفق المتحدث إلى ضرورة إرساء إستراتيجية على المدى المتوسط والطويل في جميع المجالات.
واضاف بالقول “من الغريب أن تظهر الإحصائيات تفوق المرأة في التعليم وعلى مستوى عدد حاملي الشهادات العليا في حين تحتل مراتب متاخرة في النفاذ إلى الشغل وكذلك في الأجور فضلا عن التمييز الحاصل في المناصب السياسية.
وأوضح أن الدراسة حول انعدام المساواة في كل أبعادها في تونس تناولت الجانب الطبقي من ناحية المداخيل والثروات وتناول الفوارق بين الجنسين وبين المناطق والجهات الداخلية والساحلية وتناول قضايا التعليم لأنه يعتقد ان المصعد الأساسي الاجتماعي يمر حتما عبر التعليم وكلما انحط التعليم يتعطل المصعد الاجتماعي.
كما ركزت الدراسة على المساواة في الجانب الصحي والعدالة الجبائية والتشغيل ثم تناول المحددات أو المسببات للتفاوت الاجتماعي وتبين وفق معدو الدراسة أن هناك ارث تاريخي من قبل الاستقلال ثم المحاولات عند بناء الدولة الوطنية الحد من الفوارق الاجتماعية لكنها ظلت جاثمة بين الجهات وبين الجنسين.

وتناولت الدراسة كذلك تدهور الخدمات العمومية خاصة في قطاعي التعليم والصحة ما اثر سلبا على الوضعية الاجتماعية وبالتالي زيادة التونسيون فقرا وتفاوتا في السنوات الأخيرة.
وامتدت الدراسة على عام كامل وتمت إضافة عنصر جديد يتعلق بتداعيات جائحة كوفيد على الجانب الاجتماعي ما زاد في تعفن الوضعية الاجتماعية بازدياد نسب الفقر.
توسع دائرة الفقر و تعمق الفوارق
ومن جانبه قال عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منير حسن إن تونس ليست بمعزل عن التحولات الاجتماعية التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة من توسع لدائرة الفقر وتعمق الفوارق الاجتماعية.
واعتبر في مداخلته أن تونس تشهد تركز الثروة عند أقلية مع توسع نسب الفقر مستدلا في ذلك بتصريح وزير الشؤون الاجتماعية الذي كشف بان عدد الفقراء في تونس ارتفع إلى 4 ملايين ينتمون إلى حوالي 963 ألف عائلة.
وابرز أن الدراسة سمحت بإعطاء نظرة شاملة لعدم المساواة في تونس وتعمق الفوارق على مستوى عمودي (الشرائح الاجتماعية) وعلى مستوى أفقي (المناطق والأقاليم).
ولاحظ أن المنوال التنموي المعتمد في تونس منذ 1986 يعد اقصائيا على المستوى العمودي والأفقي وانه بلغ حده مشددا على أن نتائج الدراسة صاغت جملة من التوصيات والمقترحات تتصدرها وجوب إعادة صياغة منوال تنموي جديد في تونس يأخذ في الاعتبار العدالة الاجتماعية والضريبية والتهيئة الترابية.
وبالمقابل خلص منير حسن إلى انه في حال عدم تحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي فان وتيرة الاحتجاجات في تونس سوف تتصاعد في ظل عجز الحكومات المتعاقبة على تنزيل شعارات الثورة (حرية شغل كرامة وطنية).