ردا على الأخبار المتداولة في عدد من الصحف و المواقع الإذاعية ، حول احالة رئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد على أنظار الدائرة الجناحية بشبهة الاشهار السياسي بالنظر الى تقرير دائرة المحاسبات الخاص بالانتخابات الرئاسية 2019 ، نشرت حركة تحيا تونس بلاغا اكدت فيه أن شبهة الاشهار السياسي التي وردت في تقرير المحاسبات حول الحملة الرئاسية ليوسف الشاهد تتمثل في بث قناة تلفزية لفعاليات إجتماع سوسة بتاريخ 8 سبتمبر 2019 دون إذن من الممثلين الرسميين للحملة، و هو ما اعتبره تقرير المحاسبات اشهارا سياسيا.
و أكدت اللجنة القانونية بالحركة أن هذه الشبهة لا تعد جريمة انتخابية كالتمويل الخارجي أو “اللوبيينغ” بل هي جنحة تتراوح عقوبتها، إن ثبتت، بين 5 آلاف و 10 آلاف دينار، حسب الفصل 154 من القانون الانتخابي، إضافة إلى عدم مسؤولية المرشح يوسف الشاهد عن البث التلفزي المذكور ، في نفس الوقت لم تأكد أو تنفي الحركة صحة الاخبار المتداولة .
من جانبها نفت حركة النهضة مساء اليوم الاربعاء خبر استدعاء رئيس الحركة راشد الغنوشي للمثول امام القضاء و اعتبرتها ” إشاعة في إطار حملة الشيطنة ضد الحزب وقياداته ” .
وتداولت مواقع اخبارية أخبارا مفادها قيام الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس تعيين إحدى جلسة خلال شهر جانفي للنظر في القضايا المرفوعة ضد من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والمترشحين لرئاسية 2019 رئيس الحكومة سابقا يوسف الشاهد، ووزير الدفاع سابقا عبد الكريم الزبيدي ورجل الأعمال سليم الرياحي بسبب الخروقات التي أشار إليها تقرير صادر عن محكمة المحاسبات .
ر.ع
