دمج المسرح بالسينما.. «خطوة» لم تحظ بالقبول و«تجربة مؤقتة» باءت بالفشل

تحقيق: فيصل بن سعيد العلوي –

في عام 2018 م أصدر وزير التنمية الاجتماعية السابق قرارًا وزاريًا يقضي بدمج الجمعية العمانية للمسرح في الجمعية العمانية للسينما، شكّل هذا القرار مفاجأة -غير مُتقبلة- للجمعيتين ليحمل الكيان الجديد اسم «الجمعية العمانية للسينما والمسرح». لم يكن هذا القرار بارقة أمل للمسرح رغم أنه في حكم الواقع أصبح له مقر رسمي ومسرح مشترك بالقدر نفسه شكّل مشكلة للسينما التي زاد بها الحمل إضافة إلى التكليف الإداري، ظلت هناك صراعات طويلة محتدمة لم تكتب لها النهاية بعد.. هذا ما قيل وما تؤكده الشواهد واقعًا. والآن بعد أن أصبح المسرح واقعًا تم إقرار دمجه في «السينما» واصل «المسرح» بمجلس الإدارة المشترك وبالأعضاء غير الفاعلين خفوته أكثر بكثير من خفوته السابق.. فلم نشهد أي نشاط حتى على الورق بانتظار التنفيذ ـ على الأقل!! بل سيطرت الأنشطة السينمائية كعادتها – في الأصل- على الجدول العام للأحداث في روزنامة الجمعية رغم قلة تنفيذ الأحداث بسبب الجائحة ورغم بساطة الإمكانيات المادية، قبل أن تقر فعالية يتيمة من المؤمل إقامتها في نوفمبر المقبل!!

الآن بعد تجربة أولى يصفها البعض بالمتذبذبة في جمعية مستقلة، وتجربة ثانية بالدمج يصفها الآخرون بالفاشلة، ألم يفتح هذا الدمج آفاقًا إيجابيةً ينطلق منها المسرح والسينما في مسار متوازن واحد أو اثنين؟ أين تكمن المشكلة حينما نرى «عمومية الجمعية» هم أعضاء «السينما» مع غياب أعضاء المسرح؟ أليس من البدهي أن ترجح الإدارات المنتخبة واقع السينما؟ وهل هذا التغييب للمسرح مبرر من قبل إدارة لشقين فنيين هما «السينما» و«المسرح»؟ ماذا يريد المسرحيون لتحقيق «أحلامهم»؟ وهل العودة مجددًا لجمعية مستقلة سيحقق «الطموح» أم أن تقاسم التركة في «المقر» و«الميزانية» هو المطلب بعد فصل الجمعيتين؟ هل سيكون هذا الأمر بداية النهاية لهذه المعضلة الكبيرة التي شهدنا عليها منذ متابعتنا للمسرح وشؤونه؟

العتبات الأولى

بداية يعود الدكتور سعيد السيابي إلى العتبات الأولى لمسمى جمعية السينما والمسرح، حيث يقول إنه في أكاديمية الفنون وأقسام الفنون هناك تخصصان مستقلان هما: تخصص ودراسة السينما، وتخصص الفنون المسرحية، فلكل منهم مواده الدراسية، وطرقه العملية للتدريبات، وأجهزته وتقنياته، فهما كعلم منفصلان، ويعد «المسرح» الأقدم من الناحية التاريخية، ويطلق عليه «أبو الفنون»، الذي خرجت من عباءته واستفادت من إمكانياته الفنون الأدائية المختلفة الموسيقية والدرامية، وخلاصة ذلك أن الدمج بين جمعيتي السينما والمسرح كان بقرار وزاري ربما نظر إلى الأمر من زاوية أن المسرح يمد السينما بعنصر الممثل الذي يلتقيان فيه، وربما حل معضلة المسرحيين المطالبة بمقر دائم، وبدعم حكومي مادي، حيث كانت المطالب متكررة من الجمعية أسوة بالدعم الذي تتلقاه بعض الجمعيات الأهلية الأخرى.

ويؤكد الدكتور سعيد السيابي أن هنالك إشكالية في «العضوية» حيث يقول: بعد قرار الدمج وتشكيل مجلس إدارة للجمعيتين كانت هناك انتخابات، ويشترط لها وجود عضوية تم تجديدها وحيث إن عددًا كبيرًا من المسرحيين كانوا ضد قرار الدمج الذي كان غير متوقع بالنسبة لهم ولم يعتمد من الجمعية العمومية ففضلوا عدم تجديد العضوية والانسحاب، لهذا كانت حظوظ السينمائيين قوية في أغلب المناصب لمجلس الإدارة، وكانت قيادة دفة أنشطة الجمعية في صالح برامجهم وأنشطتهم، وهذا كان واقعًا مما زاد من عدم ثقة المسرحيين وتذمرهم أكثر من الدمج لجمعيتهم وهذا ما لاحظناه بالعزوف والمقاطعة لأنشطة الجمعية حتى التي كانت عن بعد في الفضاء الإلكتروني والكتابة عن ذلك في منصات التواصل الاجتماعي واللقاءات الإعلامية.

ويضيف «السيابي»: تعاونت مع معظم إدارات جمعية المسرح، وبعد الدمج مع جمعية السينما والمسرح كذلك، فهو واجب أرى دافعه بأن الجمعية هي بيت الفنان العماني، ولكن الاستقلال والفصل للجمعيتين واقعيا وعلميا أفضل للساحة الفنية العمانية، ومقترح الفصل مع التعاون في المقر الموجود يحل القضية الرئيسة التي كانت عائقًا أمام الإدارات السابقة لجمعية المسرحيين، وتبقى قضية الدعم المادي التي يمكن مساندة جهود الجمعية من قبل وزارة الثقافة والرياضة والشباب حاليًا، ونحن نعيش نهضة متجددة تضع في رؤيتها 2040 الممكنات الثقافية والفنية كعنصر داعم لتثقيف وتسلية المجتمع بأنواع ذات جودة من العناصر الفنية، والمسرح فن قديم في السلطنة وعدد المشتغلين فيه من الشباب الطموح والمحب الكثير، والذي قام بتمثيل السلطنة في العديد من المحافل الخليجية والعربية والعالمية. وكمقترح داعم لتوفير دعم تشريعي وقانون حكومي ملزم لتنظيم هذا القطاع والعاملين فيه فيمكن عمل الجمعية العمانية للمسرح بصورة محترفة وفاعلة باشتراط الانتساب إليها ووضع عضوية الجمعية كعنصر ضروري لأي فنان أو مشتغل أو كاتب مسرحي يشارك في تقديم مسرحية أو التمثيل أو النقد أو الكتابة والنشر ككتاب أو في الصحافة العمانية وبذلك تضمن الجهة الرسمية وعلى رأسها وزارة الثقافة والرياضة والشباب بأن الجمعية شريك فني في هذا القطاع، فشرط العضوية ضروري وعلى الجمعية مهمات رئيسة في تقديم حلقات العمل والتدريبات والمحاضرات والندوات المسرحية التي هي رافعة للجهود ومحفزة على الاشتراك في مجالات المسرح المختلفة وخصوصا من جيل الشباب الذي يستحق كل دعم ومساندة.

عودة مؤملة

من جانبه، يقول الفنان والمخرج محمد بن هلال السيابي: منذ السعي والاجتهاد الذي طال لأكثر من 7 سنوات لإشهار جمعية المسرحيين في السلطنة واجهنا العديد من التحديات أهمها قلة الموارد المالية، وعزوف المنتسبين، وعدم وجود مقر، وعدم وجود دعم من الجهات الحكومية أيًا كان، وهناك بعض اللوائح المعرقلة في بعض بنودها لاستمرار مجالس الإدارة، إضافة إلى بعض التكتلات التي كانت تعرقل عمل المجتهدين للسير بالجمعية لأداء مهامها.

وإضافة إلى ذلك كانت هنالك مشكلة كبرى تمثلت في ولاء المسرحين لفرقهم وإهمال اهتمامهم بالجمعية وابتعادهم لعدم وجود المحفز للانتماء للجمعية بعد توقف الدعم المؤقت من ديوان البلاط السلطاني آنذاك، وبذلك سرعان ما وجد مجلس الإدارة نفسه وحيدًا ومدان ودخل المحاكم.. فزاد ذلك من ابتعاد الآخرين والنأي بأنفسهم بعيدًا عن تبعات تلك التراكمات.

من تبعات ذلك ضعف دور من تبقى من الأشخاص في آخر مجلس إدارة للجمعية ورغم الإلحاح والمحاولات لتجميع جمعية عمومية في لقاء لأخذ الرأي والاتفاق على خطة عمل لأحياء دور الجمعية من جديد إلا أن ذلك لم يتحقق ما أدى بالوزارة إلى اتخاذ قرار الدمج دون الرجوع إلى المسرحيين أيا كانوا حينها تحرك البعض على استحياء معترضين على ذلك ولكن لم يكن لديهم التأثير إما لقلتهم وضعف حجتهم أو لعدم جديتهم.

وحول العودة من جديد للنشاط يضع «السيابي» بعض الاقتراحات ويقول فيها: ربما وجود مقر والتفاف المسرحيين متخليين عن «فرقتي أولا ومن ثم الجمعية» أحد أهم النقاط التي من الممكن أن تعود بالجمعية إلى نشاطها الحقيقي.. ومن خلال تجربة الدمج سيعطي الحافز لعودة المسرحيين لجمعيتهم مع ضرورة تولي مجلس إدارة للجمعية من المحبين والغيورين على المسرح والذين يجب عليهم تفعيل نظام الجمعية واللائحة المنظمة لها من خلال توضيح الحقوق والواجبات ما للمنتسب لها وما عليه، ومع أهمية تأكيد أن الجمعية لا تمثل الفرق الأهلية بل هي مظلة لكل المسرحيين والمشتغلين في المسرح بمختلف مهنهم والوظائف التي تخدم خشبة المسرح من كتاب ومخرجين وممثلين وفنيين وإداريين.

ويأمل «السيابي» أن يكون القادم لصالح عودة المسرحيين إلى جمعتهم وجمعيتهم المستقلة إذا ما توفرت لهم الظروف المناسبة المعينة على إدارة أنفسهم بنجاح وتهيأت لهم الممكنات من تعاونهم المخلص وفقا للائحة المنظمة لذلك لا سيما إذا توفر المقر والدعم و الرعاية من جهات الاختصاص وبسعي مخلص من المسرحيين أنفسهم.

ويرى الفنان محمد بن هلال السيابي في حالة بقاء الوضع على ما هو عليه أن يتم وضع برنامج يخدم القطاعين ويهتم بالحركة السينمائية والمسرحية كوجهين لعملة واحدة دون الميل لقطاع على حساب الآخر، بصرف النظر عن طبيعة الأفراد الذين سيتحملون أمانة إدارة الجمعية فمن المهم الإنصاف والعمل من أجل رقي الجانبين وإشراك المهتمين، وتجربة السينمائيين في نظري أنجح من المسرحيين فالمطلوب منهم التوازن في إدارة الجمعية لتكرار النجاح لمصلحة الفنانين العمانيين وتعزيز الجوانب المشتركة وهي كثيرة.

حق مشروع

ويرى الكاتب والمخرج المسرحي عماد الشنفري أن المطالبة بفصل الجمعية العمانية للسينما والمسرح حق مشروع وأتى لتصحيح المسار بعد تجربة فاشلة استمرت لثلاث سنوات ويقول «الشنفري»: علينا أن نعود للأسباب الحقيقية في قرار الوزارة بدمج الجمعتين فما يثار بأن القرار أتى على خلفية وجود خلافات بين المسرحيين غير صحيح، ومسألة تباين الآراء بين الأعضاء موجود وهو حالة صحية تمثل الرأي والرأي الآخر ولا تصل إلى درجة الخلاف.. ولكن علينا أن نسترجع الأسباب الحقيقية بكل صدق فما دعا وزارة التنمية الاجتماعية إلى دمج الجمعيتين هو رفضها دعم جمعية المسرح والتنصل من دفع الإيجارات المستحقة للمبنى المستأجر للجمعية، حيث كان الاتفاق بين مجلس إدارة جمعية المسرح ووزارة التنمية أن تقوم الوزارة بدفع الإيجار السنوي لمقر جمعية المسرح حتى يتم إنشاء مقر ثابت للجمعية، وكان هذا المقترح مقدمًا من وزير التنمية الاجتماعية السابق عندما كانت هناك تبرع بمبلغ 250 ألف ريال للجمعية من أجل إيجاد مقر لها فاقترح معالي الوزير السابق لمجلس الإدارة أن يدخل المبلغ المرصود في حساب الوزارة ضمن خطة الوزارة لبناء مقرات أخرى للجمعيات الأهلية التي لا يوجد لها مقرات بينما تتكفل الوزارة بالإيجار السنوي لمقر جمعية المسرح، ومع التغييرات الوزارية عام 2011 وتقليص الموازنات المالية للوزارات تفاجأنا برفض وزارة التنمية دفع الإيجارات المستحقة لمالك المقر التي وصلت إلى ما يقارب 11 ألف ريال عماني، وتمت محاولة التواصل مع معالي الوزير السابق وشرح له الاتفاق والفكرة التي اقترحها وتحملهم تلك الإيجارات للسنوات السابقة لكن للأسف فشلت كل المحاولات.

ويضيف «الشنفري»: بعد ذلك تمت مخاطبة الوزارة بعدة خطابات تشرح لهم بأن الجمعية ليس لديها أي دخل، ولا يمكن لها دفع هذه المبالغ الطائلة وأن ما يحدث يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه، وجاء الرد من الوزارة بأنه تم إيقاف استكمال مشروع مقر الجمعيات لعدم وجود الموازنة المرصودة له، دخلت بعدها الجمعية في قضايا بسبب عدم دفع مستحقات المقر وبما أن الاتفاق مع مالك المبنى كان مع الجمعية الزمت المحكمة الجمعية بدفع تلك المبالغ حيث وضعت أعضاء الجمعية في موضع لا يحسد عليه بتسديد هذه الديون من جيوبهم الخاصة، وهذا الأمر جعل وزارة التنمية تبحث عن حل أسهل وهو دمج جمعية السينما والمسرح كون السينما لديها المقر الجاهز والموازنة القادرة على تسيير أعمالها وكان القرار بدون الرجوع لأي من الجمعيتين وهذا ما جعل أعضاء المسرح يرفضون القرار مطلقًا، واليوم ما زلنا نطالب إعادة الحياة لجمعية المسرح بشكل مستقل فالمسرح يظل أبا الفنون، ونداء أخير بأن يتحول الإشراف على هذه الجمعيات الفنية إلى أماكنها الطبيعية مثل وزارة الثقافة والرياضة والشباب لربط العلاقة في الاختصاصات الفنية والتواصل مع الجمعيات الأهلية بدلا من الوضع الحالي.

وحول مسألة إذا تم فرض (البقاء) كما هو في وضعه الحالي (وهو أمر غير مرغوب) فعلى وزارة التنمية الاجتماعية اتخاذ بعض الخطوات من أجل تصحيح المسار منها حل مجلس إدارة الجمعية وتعيين إدارة مؤقتة لمدة عام نصفها من المسرحيين ونصفها من السينمائيين مهمتها صياغة نظام داخلي يتوافق عليه الطرفان يضع من ضمن أنظمته التناوب في الرئاسة كل عامين بين المسرحيين والسينمائيين كذلك تعيين اثنين لنواب الرئيس أحدهم للمسرح والثاني للسينما، يليه فتح العضوية للطرفين وإجراء أول انتخاب بعد عام، وهكذا نستطيع التوازن بين الأطراف.

بيان عمومية الجمعية

وفي معرض ردها على هذا التحقيق أرسلت إدارة الجمعية العمانية للسينما والمسرح البيان المتمخض من اجتماع الجمعية العمومية للجمعية العمانية للسينما والمسرح حول قرار وزارة التنمية الاجتماعية في عام 2018 بدمج الجمعيتين تحت مظلة جمعية واحدة وجاء في البيان أنه منذ تأسيس الجمعية العمانية للسينما إلى وقتنا الحاضر وهي في تطور مستمر من حيث إقامة العديد من المهرجانات السينمائية الدولية والمحلية والأنشطة السينمائية المختلفة التي تهدف إلى نشر الثقافة السينمائية بين المهتمين السينمائيين في السلطنة بالإضافة إلى إقامة حلقات العمل التدريبية ودعم إنتاج العديد من الأفلام السينمائية داخل السلطنة.

وفي عام 2018 أصدر وزير التنمية الاجتماعية قرارًا رقم 160/2018 بضم الجمعية العمانية للمسرح إلى الجمعية العمانية للسينما وبالتالي يكون مجال السينما والمسرح تحت إدارة جمعية واحدة بمسمى الجمعية العمانية للسينما والمسرح. قوبل هذا القرار منذ بدايته بامتعاض كبير من قبل أعضاء الجمعية العمانية للسينما والجمعية العمانية للمسرح، وتم مناقشة المسؤولين بالوزارة في هذا القرار، ولكن كان رد الوزارة آنذاك بأنها «تجربة مؤقتة لإيجاد حل للمشاكل الإدارية التي كانت تواجهها الجمعية العمانية للمسرح وسيتم النظر فيها».

وأضاف «البيان» منذ قرار الدمج بين الجمعيتين تعاملت الإدارات السابقة والحالية التي تولت إدارتها تحت مسمى واحد بكل مهنية ونشاط محاولة المواءمة بين النشاطين والجمع بين جميع الأعضاء، وخلال تلك الفترة برزت الكثير من التحديات والسلبيات لقرار الدمج الأمر الذي أثر سلبًا على النشاط السينمائي والمسرحي في السلطنة، مما دفع الكثير من أعضاء الجمعية العمومية للجمعية بالمطالبة من إدارة الجمعية إلى فصل المجالين وإعادة الجمعية العمانية للمسرح كجمعية مستقلة بذاتها كما في السابق.

وتضمن البيان الذي حصلت عليه «عمان» أبرز التحديات والسلبيات التي واجهت الجمعية العمانية للسينما والمسرح بعد قرار الدمج بينهم تمثلت أولا في تناقص أعداد الأعضاء، حيث إنه قبل قرار الدمج كان عدد أعضاء الجمعية العمانية للمسرح كبيرًا جدًا، وبعد القرار تناقص عدد الأعضاء المنتسبين إلى الجمعية العمانية للسينما والمسرح حتى يكاد يصل الأعضاء المهتمين بالشأن المسرحي بما لا يتجاوز 10% من العدد الكلي من أعضاء الجمعية، وهذا دليل على عدم رغبتهم وموافقتهم على هذا الدمج، ورغم أن إدارة الجمعية قد تواصلت وعقدت اجتماعات مع العديد من رؤساء الفرق المسرحية ولكن لا توجد استجابة ولا تفاعل حقيقي ولا رغبة للمشاركة، كما قامت إدارة الجمعية بفتح المجال للكثير من الفرق المسرحية لاستخدام مرافق الجمعية من قاعات لعمل بروفاتها المسرحية بهدف مساعدتهم وجذبهم للجمعية ولكن بعد ذلك كانت الاستجابة بالانتساب والتعاون ضعيفة جدًا.

ثانيًا: عدم وجود تهيئة إدارية مسبقة لكيان يضم المسرح والسينما معًا، حيث إن هذه التهيئة كانت مهمة بشكل كبير منذ النشأة الأولى للفن المسرحي والفن السينمائي منذ سنوات عديدة وتساهم في وضع آليات وخطط وبرامج وقيادة إدارية مناسبة لهذا الكيان. إن وضع الجمعية العمانية للسينما تحت الأمر الواقع بضم جمعية المسرح بكل إشكالياتها وصراعاتها دون حلول يسبب ضعفا وقصورا إداريا وماليا وخلق صراعا داخليا لا يراعي احتياجات الفن السينمائي والمسرحي ومواكبة التطور في هذه الاحتياجات تحت مبدأ الاشتغال وتكافؤ الفرص لهو أمر مجحف بحق الجمعية العمانية للسينما وأعضائها، ويسهم في عمل تشتت في نتاج الأعضاء، حيث إن نشاط السينما والمسرح مختلفان جدا عن بعضهما مما يواجه صعوبة في إدارتهما معا من حيث قلة أعضاء مجلس الإدارة المهتمين بالشأن المسرحي وقلة الأعضاء المنتسبين.

ثالثا: من المعروف أن الفن السينمائي هو فن عرض الصورة وأدواته وتجهيزاته الفنية والتوظيفية والمالية واللوجستية تختلف عن الأدوات والتجهيزات الفنية والتوظيفية والمالية واللوجستية للمسرح الذي يعتبر فن العرض التمثيلي الحي ذا المكان الواحد (الخشبة). فكيف يمكن أن يتواءم المجالان ضمن إدارة مؤسسة مدنية واحدة ذات برامج تشغيل وميزانية واحدة؟ وحيث إن المخصصات المالية لا تكفي لإقامة نشاطات مختلفة تحت إدارة جمعية واحدة، ومتطلبات المجال السينمائي تختلف عن متطلبات المجال المسرحي، الأمر الذي شكل تحديا وضعفا في عمل نشاطات ودعم للمجال السينمائي والمسرحي خلال الفترة الماضية بعد الدمج.

رابعا: صغر مساحة مبنى الجمعية العمانية للسينما وعدم قدرته على استيعاب مناشط وأعداد الفرق المسرحية الكبير في السلطنة حتى من الجانب الإداري. كما أن اشتغال الجانب المسرحي في برامجه داخل مساحات الجمعية العمانية للسينما يشكل نوعًا من الاختلاف وعدم المرونة والأريحية وذلك يرجع بطبيعة الحال إلى كيفية ونوع الإنتاج المسرحي وأنشطته وبرامجه واختلافها مع أنشطة وبرامج الجانب السينمائي.

خامسا: تعرض اتفاقيات التعاون والإنتاج المشترك بين الجمعية العمانية للسينما والجهات السينمائية داخل وخارج السلطنة لخطر النقض أو الفسخ كون أن تلك الاتفاقيات تمت صياغتها ضمن مجال الاشتغال السينمائي فقط ومع جهات دولية معنية بالاشتغال في الفن السينمائي حصرًا، مما سيؤدي إلى عرقلة الجهود التي قام بها الأعضاء السينمائيون منذ نشأة الجمعية العمانية للسينما من أجل إتمام هذه الاتفاقيات والالتزام بها لما لها من الأثر الحيوي والمهم في نشر الفن السينمائي العماني وحرفنته دوليًا.

سادسا: لم تستلم الجمعية العمانية للسينما أي ملفات من قبل الجمعية العمانية للمسرح مع إعطائهم فرصة كبيرة للتسليم منها قطعة الأرض الممنوحة للجمعية العمانية للمسرح المحلول وكذلك كشف أسماء الأعضاء والالتزامات المالية والاستحقاقات الأخرى مع استهلاك الأصول المالية الخاصة بالدعم السينمائي.

وخلص بيان الجمعية العمومية لجمعية السينما والمسرح إلى مطالبة الأعضاء بإعادة النظر في قرار دمج الجمعية العمانية للمسرح في الجمعية العمانية للسينما، وأن يتم فصل هذا الدمج لتكون جمعيتين مستقلتين كما في السابق منذ الهدف والغاية من إنشائهما، الأمر الذي له الأثر الإيجابي على عمل هذه الجمعيات كجمعيات مدنية مستقلة بذاتها كل في مجاله واختصاصه دون أن يؤثر بالسلب على الآخر أو أن تكون هناك آثار سلبية على الفن المسرحي والسينمائي في السلطنة.

خلاصة التحقيق

وإذ إن وزارة التنمية الاجتماعية كانت وما زالت طرفًا أصيلًا في القضية فإننا قمنا بمخاطبتها بتاريخ 15/ 8/ 2021 للوقوف على بعض الحيثيات الواردة في التحقيق التي وجب التثبت منها والطلب برد توضيحي حولها، وقد تجاهلت الوزارة الرد حتى تاريخ نشر هذا الموضوع وباتت الأسئلة معلقة !! وعليه فإننا ننشر التحقيق الصحفي من وجهة نظر طرفي القضية، واستنادًا إلى ما أورده بيان عمومية السينما والمسرح مستندًا هو الآخر على رد وزارة التنمية الاجتماعية لحظة صدور القرار بأنه «تجربة مؤقتة لإيجاد حل للمشاكل الإدارية التي كانت تواجهها الجمعية العمانية للمسرح» ومع فشل هذه التجربة ـ كما يبدو ـ في توجهها فإن مطلب إعادة الأمور إلى طبيعتها بات ملحًا والبحث عن مسارات أخرى تحقق الاستقرار بات ضروريًا، ولا يبدو أن مسار البقاء في هذا «الدمج» مسار صحي للطرفين لذا فإن البقاء سيهدم المسرح والسينما معًا، ومع عدم إنكار المعنيين بالمسرح وجود إشكالية تنظيمية في جمعيتهم إدارة وأعضاء، ومن خلال الاستماع والتقصي فيما ورد في هذه القضية وفي إطار التحقيق للتواصل مع الأطراف (المسرحيين، والسينمائيين) فإنه تم الوصول إلى خلاصة «يطالب فيه الطرفان بالفصل بين الجمعيتين ـ كحل نهائي ـ وإعادة الأمور كما كانت عليه في السابق مع وضع مسارات تصحيحية لذلك) استنادًا إلى المعطيات التي أبداها الطرفان كل حسب مبرراته وعلى وزارة التنمية الاجتماعية التوصل إلى نتيجة مرضية للجميع وللصالح العام، وحتى يقوم المستهدفان بواجباتهما ويتمتعا بحقوقهما في ممارسة الأنشطة المعنية بـ«المسرح والسينما»، كما طالب البعض صراحة ولمّح آخرون بأن جمعياتهم يجب أن تنتقل إشرافيًا من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب كون هذه الأخيرة تتماس مع برامجها وفعالياتها وصولًا لتحقيق الأهداف المرجوة من الجمعيات الأهلية ودورها في خدمة المجتمع.