رئيسة الحكومة تدعو إلى الانخراط الكلي للمساهمة الفعالة لارساء الاستراتيجية الجديدة للسياحة التونسية

قالت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، اليوم الإثنين 28 مارس 2022،  إن أشغال “مناظرات السياحة التونسية لإرساء استراتيجية القطاع في أفق 2035” ستجد حتما مشاركة هامة من كافة الفاعلين في القطاع، ملاحظة أن القطاع السياحي يتنزل منزلة هامة في خدمة التنمية المستدامة ويمثل الية لتحريك أسباب النمو والرقي في تونس.

وأكدت رئيسة الحكومة أن القطاع السياحي يعتبر من أهم محركات النمو القتصادي والاجتماعي في البلاد نظرا لما يوفره من مواطن شغل ودوره في تنشيط الاقتصاد في شتى المجالات على غرار الميدان الفلاحي وقطاع الصناعات التقليدية الذي يمثل بدوره قطاع مناضلا خاصة على المستوى الجهوي.

وأشارت بودن إلى أهمية دور النشاط السياحي في تشجيع ثقافة الانفتاح على الاخر وتكريس مبدأ التبادل الايجابي بين الشعوب فضلا على فتح افاق فكرية اقتصادية والابتعاد عن انكماش الذات والتطرف الفكري لافتة إلى أنه تتوفر في تونس في كافة جهاتها مقومات النشاط السياحي خاصة أن البلاد تقع في موقع جغرافي متميز وتسخر بثراء وتنوع مناظرها الطبيعية والتراث المادي واللامادي والاثار…

وأبرزت أن قطاع السياحة شهد خلال العشرية الأخيرة عدة أزمات جعلته لا يواكب نسق نمو السياحة في العالم ويتراجع حتى على مستوى مساهمته في خلق الثروة الوطنية لعدة أسباب ظرفية وهيكلية من أهمها التغيرات جيوسياسية التي تشهدها دول العالم خاصة بعد انتشار وباء “كورونا” والتطورات المتسارعة والعقمية لموازين القوى وتاثيرها المباشر على المنظومات الاقتصادية والتجارية والثقافية على المستوى الدولي وفي تونس

وأضافت أن الصعوبات الظرفية التي تعترض قطاع السياحة لا يمكن ان تثني عن العمل والاجتهاد لتجاوزها بالاعتماد على الميزات الخصوصية والمقومات السياحية الاساسية التي تتوفر عليها البلاد وعلى راسها العنصر البشري الذي يظل حجر الاساس كل السياسات التنموية سواء على المدى القريب او البعيد

وأشارت إلى أنه تم في هذا الاطار وضع مخطط عملي باعتماد منهج تشاركي واسع بمشاركة كافة الأطراف المعنية لتجاوز أزمة انتشار “كورونا” 2019 واستعادة النشاط السياحي في أفضل الظروف مؤكدة أن هذا المخطط يحظى بدعم هام من الحكومة

وشددت على اهتمام الحكومة ومتابعتها وانفتاحها على مختلف الاقتراحات لمختلف الاطراف والجهات للتمكن من اعادة دفع قطاع السياحة وتركيز توجها سليما ضمن مباردة تضمن حقوق الجميع وتؤسس لمستقبل افضل لقطاع السياحة بصفة خاصة وللبلاد بصفة عامة

وأكدت أن حجم مكاسب وانجازات القطاع السياحي على امتداد أكثر من 60 سنة يبرهن على ديناميكية وحيوية هذا القطاع وقدرته على التأقلم السريع لمختلف الأطراف مبينة أن البلاد راهنت على القطاع كالية أساسية لتحقيق التنمية الشاملة المرتكزة على الجودة الشاملة والاستعداد الأمثل للمقومات الطبيعية والثقافية والبشرية التي في حاجة لمناوال جديد لتنمية القطاع ولتمكينه من القدرة على مسايرة التحولات التي تشهدها السياحة في العالم

وشددت على أنه لم يعد اليوم بالإمكان الاقتصار على السياحة الشاطيئة رغم أهميتها ملاحظة أنه أصبح اكثر من الضروري الاء معالم اخرى جديدة للسياحة تتطابق مع الطاقات التي تسخر بها البلاد والتي وجب التشجيع على الاستثمار فيها لارساء سياحة بديلة لهذا القطاع الاستراتيجي

وذكرت أن من أهم هذه المعالم السياحة البيئية والبيولوجية والتاريخية والصحراوية والحضرية والمؤتمرات والسياحة الصحية والمداوات بمياه البحر والشرائح الخصوصية للشباب والشيوخ والجمعيات والتوأمة بين المدن والبلديات والسياحة الثقافية والمهرجانات والسياحة من المنظور التراثي والصناعات التقليدية والرياضية والصيد …

وجددت رئيسة الحكومة الدعوة إلى كافة المتدخلين في القطاع السياحي إلى ضرورة الاضطلاع بالمسوؤلية الجسيمة الملقاة على عاتقهم والانخراط الكلي في هذا المجهود الوطني عبر المساهمة الفعالة والبناءة لارساء هذه الاستراتيجية الجديدة للسياحة التونسية

وأكدت على أن الهدف الوطني ترسيخ السياحة كمحور أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في كافة أنحاء البلاد مما يجعل تونس واحدة من أكثر الوجهات السياحية ديناميكية وتنافسية في العالم.