رئيس الجمهورية ليس بوسعه أن يرفض اجراء أداء اليمين من قبل أعضاء الحكومة

قال الأستاذ المختص في القانون الدستوري كمال بن مسعود، انّ النظام المعتمد في تونس هو نظام برلماني معدلّ ، بمعني انّ فيه خاصة أساسية تتمثل في المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان مضيفا أنّه لا يمكن للحكومة مباشرة أعمالها الاّ بعد تصويت منح الثقة لها من قبل البرلمان .

وأكدّ بن مسعود أنّ الحكومة المزكاة لابدّ لها من تأدية اليمين أمام رئيس الجمهورية وهو ما يقتضيه الدستور، مشيرا أيضا الى أنّ الدستور سكت عن جملة من المسائل كالاقالة والاعفاء والتعيين والوفاة …

بن مسعود أوضح في مداخلته لاذاعة ديوان ” اف ام “أنّ الدستور  لم ينص صراحة على مسالة مثول الوزراء الجدد  أمام مجلس الشعب لنيل الثقة، وهو ما سعى البرلمان الى تلافيه عبر فصول 142-143-144 من النظام الداخلي وذلك بالتنصيص على أنّ كل وزير جديد يقع تعيينه بعد منح الثقة للحكومة لابد أن يتبع في شانه نفس المسار الاجرائي أي  بالتصويت على منحهه الثقة في البرلمان وتأديته لليمين أمم رئيس الجمهورية .

وشدّد كمال بن مسعود على أنّ مسألة أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية من قبل رئيس الحكومة أو من قبل أعضاء الحكومة الجدد عقب تحوير وزاري، هي من حالات الاختصاص المقيد لرئيس الجمهورية ،أي انّ رئيس الجمهورية ليس بوسعه أن يرفض اجراء اداء اليمين من قبل أعضاء الحكومة الذين حظوا بالثقة من قبل البرلمان ، كما لا يمكن للوزراء مباشرة مهامهم الا بعد أداء اليمين وهو شرط اجرائي يقتضيه الدستور .

واختتم المختص في القانون الدستوي كمال بن مسعود مداخلته بأنّه في صورة رفض رئيس الجمهورية لأداء الوزراء الجدد لليمين فهو يعتبر خرق للدستور.

إقرأ أيضاً

المصدر