رئيس الوزراء التونسي المكلّف يقدّم تشكيلته الحكومية… رفض من “حركة النهضة”

أعلن رئيس الحكومة التونسي المكلّف الياس الفخفاخ، أمس السبت، تشكيلة حكومته التي سرعان ما اصطدمت بعقبة إعلان “حركة النهضة الإسلامية” انسحابها منها.وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد كلف الفخفاخ وزير المالية السابق تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد فشل حكومة سلفه حبيب الجملي مرشّح النهضة في نيل ثقة البرلمان.
وضمّت تشكيلة الفخفاخ العديد من الوزراء الذين ينتمون الى حركة النهضة التي آثرت إعلان انسحابها حتى قبل الكشف عن أسماء الوزراء رسميّاً.
وقال الفخفاخ، خلال تقديم حكومته من قصر قرطاج في كلمة نقلها التلفزيون التونسي، إنّ “شريكاً أساسياً وأعني حركة النهضة اختارت عشية اليوم وقبل ساعة من الإعلان عن هذه التركيبة الانسحاب”.
وأضاف أنّ النهضة قرّرت أيضاً عدم منح حكومته الثقة، وذلك بسبب “عدم تشريك حزب قلب تونس في الائتلاف الحكومي”، لافتاً إلى أنّ هذا القرار “يضع البلاد أمام وضعية صعبة”.وتطالب الحركة بحكومة وحدة وطنية تشمل حزب “قلب تونس”، الذي يعد ثاني أكبر الأحزاب في البرلمان بـ38 مقعداً ويتزعّمه رجل الإعلام والمرشح الرئاسي الخاسر نبيل القروي.
لكن الفخفاخ قال إنّه اتّفق مع الرئيس للبحث عن حلول من خلال الخيارات الدستورية والقانونية والسياسية المتاحة، في إشارة إلى أنّ حكومته يمكن أن تخضع للتعديل.
وتصدّرت حركة النهضة انتخابات تشرين الأول الماضي، إلّا أنّها لم تتمكّن من إحراز الغالبية.
وقال رئيس مجلس الشورى في النهضة عبد الكريم الهاروني لـ”فرانس برس”، السبت، إنّه “قررت حركة النهضة عدم المشاركة في الحكومة أو في التصويت على الثقة”.
ولنيل الحكومة ثقة البرلمان عليها أن تحوز على أصوات 109 نواب من أصل 217 يتشكّل منهم مجلس نواب الشعب.
وانخرط الفخفاخ في السياسة بعد ثورة عام 2011 في صفوف حزب التكتّل الاجتماعي الديموقراطي الذي تحالف مع النهضة في حكومة “الترويكا”.
وفي أواخر 2011 عيّن الفخفاخ وزيراً للسياحة، قبل أن يتولّى وزارة المال في كانون الأول 2012، وهو منصب استمرّ فيه لغاية كانون الثاني 2014.
وفي 2019 خاض الفخفاخ الانتخابات الرئاسية مرشّحاً عن “التكتّل” لكنّه لم يحز سوى على 0,34 في المئة من الأصوات.
وبالاضافة إلى الأزمة السياسية الراهنة، تكافح #تونس لتلبية متطلبات شعبها، حيث يتوقّع أن تنتهي في نيسان المقبل حزمة مساعدات اقتصادية من صندوق النقد الدولي بدأت عام 2016.
وفي حال عدم القدرة على تشكيل حكومة بحلول 15 آذار المقبل، بإمكان الرئيس قيس سعيّد حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة. اليسا في “النهار”: تكشف اسراراً وتبوح


المصدر