رئيس هيئة تحقيق أهداف الثورة التونسية يؤكد أن مراسيم الرئيس باطلة… والحزب الجمهوري يحذّره من فتح باب التطبيع لفك عزلته الدولية | القدس العربي

تونس – «القدس العربي»: قال عياض بن عاشور الخبير الدستوري ورئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التونسية (بين آذار/مارس وتشرين الأول/أكتوبر 2011)، إن جميع المراسيم التي أصدرها الرئيس قيس سعيّد باطلة، في وقت حذّر فيه الحزب الجمهوري سعيد من اللجوء إلى التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي لفك عزلته الدولية، فيما دعا الحزب الدستوري الحر القضاء التونسي إلى التحقيق في التجاوزات القانونية للرئيس سعيد.
وقال بن عاشور، في تصريح إذاعي الأحد، إن مراسيم إحداث هيئة الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء والاستفتاء التي أصدرها سعيد “مبنيةً على باطل، وفيها خروج عن الدستور وتتضمن عيوباً جوهرية”، مشيراً إلى أن “فكرة البناء الجديد التي يتبناها الرئيس سعيد ليست المشكل في حد ذاتها، ولكن طريقة تنفيذها هي المشكل، كما أن سعيد قام بانقلاب على الدستور، وهو ما أكدته النصوص التي أصدرها فيما بعد”.
وأضاف: “قبول الصادق بلعيد لرئاسة هيئة استشارية مهمتها صياغة مشروع دستور جديد، خطوة غير موفقة، لأن الاستفتاء باطل بطلاناً مطلقاً. وأحذر زملائي المشاركين في هذه العملية، لأنه ليس من السهل تمزيق دستور البلاد، والتاريخ يكرر نفسه، (كما أن) الأمر الرئاسي المشؤوم 117 فيه عيب لا يغتفر لأنه يخالف الدستور وجاء وكأنه يضع نفسه فوق الدستور، وهذا الأمر الرئاسي باطل ولا يمكن أن يترتب عنه أي شيء”.
وتابع بالقول: “مرسوم تنظيم هيئة الانتخابات الجديدة هو بدوره باطل، لأنه يخالف الفصلين 125 و126 من الدستور مباشرةً، خاصة في كيفية إعفاء وتعيين أعضائها، إضافةً إلى تفريق السلط واستقلالية الهيئة، كما أنه يخالف أحكاماً اصدرها الرئيس نفسه، كما أنه مخالف للقانون الدولي العام التي تقتضي أن تكون الهيئات الانتخابية مستقلة ولا يسميها رئيس الجمهورية مباشرةً، وبالتالي فإن هذه الهيئة باطلة”.
كما اعتبر أن الحوار الوطني “لا يمكن أن يفرز أي شيء دون مشاركة اتحاد الشغل والمنظمات والوطنية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء المشهود لهم”.
فيما اتهم الحزب الجمهوري السلطات التونسية بفتح باب التطبيع الرياضي، مشيراً إلى مشاركة “مستوطنين إسرائيليين” في بطولة رياضية (لم يحدها) بمدينة “الحمامات” المتاخمة للعاصمة التونسية.
وقال في بيان أصدره الأحد: “في الوقت الذي يصعّد فيه العدو الصهيوني اعتداءاته على الشعب الفلسطيني ومقدساته، وبعد اغتيال الإعلامية الشهيدة شيرين أبو عاقلة (…) تعمد سلطة 25 يوليو (تموز)، في محاولة لفك عزلتها الدولية، على خطوات تطبيعية غير مسبوقة عبر استقبال جحافل الصهاينة في مدينة جربة تحت غطاء الزيارة الدينية لمعبد الغريبة وفتح باب التطبيع في المجال الرياضي على مصراعيه بالسماح لمستوطنين صهاينة بالمشاركة في دورات رياضية في الأيام المقبلة في مدينة الحمامات”.
وندد الحزب بهذه الخطوات التطبيعية محملاً الرئيس قيس سعيد “المسؤولية الكاملة عن هذه السياسة الممنهجة وما تمثله من نيل من سيادتنا الوطنية وطعن في الظهر لأشقائنا الفلسطينيين”.
كما دعا التونسيين إلى “التجند للتصدي لكل اختراق لساحتنا الوطنية، ومنع كل تظاهرة رياضية يفتح فيها باب المشاركة أمام رعايا دولة الاحتلال”، مطالباً السلطات بـ”إلغاء الدورة الرياضية المبرمجة في مدينة الحمامات، وترحيل من وقع قبول مشاركته فيها من المستوطنين الغاصبين”.
وطالب أيضاً بـ”سن قانون يجرم التطبيع بكل أشكاله مع دولة الاحتلال الصهيوني وتكريسه على أرض الواقع بعيداً عن الشعارات السفسطائية”.
ويأتي ذلك في ظل الجدل المتواصل حول موسم “الحج” إلى كنيس “الغريبة” اليهودي، الذي انتهى قبل أيام، وشهد مشاركة مئات الإسرائيليين، فضلاً عن شخصيات معروفة بمواقفها المؤيدة للتطبيع مع دولة الاحتلال.
فيما طالب أنصار الحزب الدستوري الحر، في وقفة احتجاجية صباح السبت أمام مقر المحكمة الإدارية في العاصمة، المؤسسة القضائية بـ”تحمل مسؤوليتها كضامن وحيد للحقوق والحريات وحماية دولة القانون والمؤسسات”، والوقوف أمام ما اعتبروه “تجاوزات قانونية يقوم بها الرئيس قيس سعيد”.
وعبر المشاركون عن رفضهم “تطويع القضاء لخدمة رغبات رئيس الجمهورية، وتحويل سعيد للسلطة القضائية إلى ذراع يتستر على الخروقات القانونية والإجرائية ويفتقد للشجاعة والاستقلالية الضرورية لإنقاذ الجمهورية”.
وقالت رئيسة الحزب عبير موسي: “إن الهدف من هذه الوقفة هو توجيه رسالة قوية للقضاء التونسي مفادها أن إنقاذ الجمهورية لا يكون إلا بيد القضاة”، مشيرة إلى أن “القضاء مطالب اليوم وأكثر من أي وقت مضى بالتجند لحماية الجمهورية، وردع التجاوزات والخروقات التي يقوم بها رئيس الجمهورية والتي أصبحت تمثل خطراً جسيماً على الدولة وتلاعباً بالمصالح العليا للبلاد”.
وأضافت: “نحن توجهنا للقضاء الإداري كعنصر من عناصر المؤسسة القضائية باعتبار أنه الجهة المخولة للبت في النزاعات الانتخابية وقضايا تجاوز السلطة ضد قرارات “الحاكم بأمره” (في إشارة لسعيد) وقرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكل القرارات التي تتخذها السلطة ويمكن أن تضر بمصلحة المواطن وبالدولة التونسية، معتبرة أن “الرادع الوحيد لقيس سعيد ولهذه الخروقات وعملية تهديم الجمهورية وإسقاط الدولة هو القضاء”.