- الإعلانات -

- الإعلانات -

ردود فعل تونسية متباينة إزاء قرارات سعيّد

التيار الشعبي التونسيّ يعتبر أنّ الإجراءات التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد هي خطوةٌ أخرى متقدِّمةٌ في مسار الـ25 من تموز/ يوليو، فيما يرفض توانسة آخرون أي مساس أحادي بالدستور.

  • توالي ردود الفعل على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد
     الرئيس التونسي قيس سعيّد

قال التيار الشعبي التونسيّ إن الإجراءات التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد هي خطوةٌ أخرى متقدِّمةٌ في مسار الـ 25 من تموز/يوليو لتفكيك منظومة الفساد والإرهاب، وفتح المجال لإعادة بناء تونس على أسس سياسية سليمة.

التيار أكد في بيانٍ ضرورة توسيع دائرة الحوار والتشاور مع كلِّ الفعاليات السياسية والمدنية وعموم فئات الشعب التونسيّ.

وجدَّد تمسّكه بأولوية المحاسبة لتنقية المناخ السياسي وإنجاز الاستحقاقات، داعياً إلى “اتّخاذ إجراءاتٍ اقتصاديةٍ استثنائيةٍ وسياديةٍ تستجيبُ للمطالب التي رفعها المحتجُّون”.

النابتي: يجب إدارة حوارٍ مجتمعي وسياسي مفتوح

وفي مقابلةٍ مع الميادين ضمن المسائية، أكد المتحدّث باسم حزب التيار الشعبيِّ، محسن النابتي، ضرورة فتح باب المحاسبة في الملفات الكبرى وإدارة حوارٍ مجتمعيٍّ وسياسيٍّ مفتوح، مشيراً إلى أنّه “إما أن تنتصر تونس بإجراءاتٍ اقتصاديةٍ أو تنخرط في الانهيار وتقبل وصفةَ صندوق النقد الدوليّ”.

القوماني: النهضة تميّز بين الحساب السياسي وملفات المال العام

بدوره، أوضح مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة، محمد القوماني، للميادين، أنَّ “النهضة مع تصعيد الضغط لدفع الرئيس قيس سعيِّد إلى التراجع وعودة المؤسّسات وأُولاها البرلمان”.

كما أكّد القوماني أن “النهضة تميّز بين الحساب السياسيِّ وملفات المال العام”.

توانسة من أجل الديمقراطية يرفضون أيّ مساسٍ أحادي بالدستور

إلى ذلك رأى الموقّعون على عريضةٍ بعنوان “عريضة ضدّ مسار الانقلاب”، أنَّ “الرئيس التونسي قيس سعيّد استغل الأزمة الاقتصادية وما وصفوه بتردي صورة مجلس النواب لمحاولة فرض رؤيته القائمة على رفض الديمقراطية”. 

الموقّعون الذين أطلقوا على أنفسهم اسم “توانسة من أجل الديمقراطية”، أعلنوا رفضهم أيّ مساسٍ أحاديٍّ بالدستور، مشدِّدين على أن تحصين البلاد من التدخّلات الخارجية لا يكون إلّا بتوحيد القوى الوطنية”.

هذا وأكد الأمين العام للاتحاد العامّ التونسيّ للشغل، نور الدين الطبوبي، في كلمة في مؤتمر الاتحادِ الجهويّ للشغل في صفاقس، أنّ اتحاد الشغل “أيّد مسار الخامس والعشرين مِن جويليه، لكنه لن يعطي صكّاً على بياضٍ لأيّ كان”، مضيفاً أنَّ “الاتحاد لن يصطفَّ إلّا مع الخيارات الوطنية”. 

يأتي ذلك بعد أن أشار الرئيس التونسي قيس سعيد إلى أنه سيتم تنظيم انتخابات تشريعية وفق القانون الانتخابي الجديد في الـ 17 من كانون الأول/ديسمبر 2022، مشدداً على أنه “يجب محاكمة كل الذين أجرموا في حق البلاد، وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته بحيادٍ تام”.

وكشف سعيد أنّه سيعلن “تدابير” جديدة، ملمّحاً إلى أنه يعتزم اقتراح دستور جديد من خلال استفتاء، ومؤكّداً أنّه “لا مكان لمن تلقَّوا تمويلاً من الخارج في البرلمان التونسي”.  

وفي وقت سابق، حذّرت حركة النهضة التونسية من مخاطر إلغاء الدستور الحالي، والاتجاه إلى هندسةٍ أحاديةٍ للنظام القائم في البلاد، سياسيّاً وقانونيّاً.

وتشهد تونس، منذ شهر تموز/ يوليو الماضي، أزمة سياسية، حين بدأ سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتأليف أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

#ردود #فعل #تونسية #متباينة #إزاء #قرارات #سعيد

تابعوا Tunisactus على Google News

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد