رغم كورونا.. المغرب يتبوأ صدارة الشعوب العربية الأكثر أمانا واسقرارا سنة 2021 (وثيقة)

تصدرت المملكة المغربية، تصنيف مؤشر ”أكثر الشعوب العربية أمانا” لسنة 2021، المنشور من طرف مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث، حيث تبوأ المغرب المراتب الأولى، إذ جاء في المركز الثامن، متفوقا على الجزائر وتونس ومصر وموريتانيا والعراق وليبيا ولبنان وغيرها، من ناحية الأمن والاستقرار.

واحتلت قطر مقدمة الترتيب بحلولها في المركز الأول، والإمارات في المركز الثاني، والكويت في المركز الثالث.

وأوضح تقرير المركز حول نتائج هذا المؤشر، أن قفز المغرب إلى المرتبة الثامنة في تصنيف هذا العام مقارنة بتصنيف 2020 رغم تداعيات الجائحة، يعود الى تحسن مؤشرات المغرب في إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا، وخفض حجم تداعياتها على الاقتصاد والمجتمع.

وفي هذا السياق، أكد المصدر، أن المغرب حقق خطوات إيجابية في تعزيز الانتعاش الاقتصادي، الأمر الذي ينعكس على زيادة الثقة في ترسيخ الاستقرار السياسي، مبرزا أن المملكة المغربية تصدرت على المستوى العربي في جهود كفاءة إدارة التحديات البيئية وزيادة تشجيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتعتبر بيئة المغرب بين الأقل تلوثا عربيا والأكثر تقدما نحو مرحلة الاقتصاد الصديق للبيئة، بحسب التقرير.

وأشار التقرير، إلى أن المغرب تصدر على المستوى العربي، نسبة تطعيم مواطنيه ضد فيروس كورونا، كما يصنف المغرب من أهم وجهات السفر والسياحة الأمنة على مستوى العالم العربي.

وبهذا الخصوص، توقع التقرير، أن لا يواجه المغرب أي أخطار خارجية أو داخلية ملموسة خلال سنة 2022، حيث لا تواجه المملكة المغربية مخاطر إرهابية جدية محدقة حسب آخر تحديث للمؤشر الدولي للإرهاب.

والجدير بالذكر، أن هذا التصنيف اعتمد هذا العام على نحو أكثر من 15 مؤشرا رئيسيا، ترتبط بمدى الاستجابة للجائحة على جميع المستويات وتداعياتها على حياة المواطن فضلا عن قياس مؤشر التهديدات الأمنية من خلال مؤشر السلام العالمي، والتهديدات المناخية من خلال مؤشر انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون، وتركز التلوث، ونسبة تلوث الهواء، وصولا إلى قياس مؤشرات التنمية البشرية، والتعليم، وكفاءة التعليم عن بعد.

كما اعتمد التقرير، على المؤشرات التقليدية المتبعة لتصنيف الأمان وهي متعلقة بجودة حياة الأفراد والاندماج المجتمعي والتعايش والتقدم الاجتماعي، وتعتمد على رصد مؤشرات الازدهار والدخل والحريات الفردية والديمقراطية والجريمة مع قياس مؤشرات جهود فرض القانون ومحاربة الفساد، حيث يتضح ارتباط وثيق بين مدركات الفساد وتعزز أو تقلص مؤشرات جودة حياة الفرد واتجاهات الفقر والبطالة والجريمة. بالإضافة إلى قياس مدى تأثير الاستقرار الداخلي من خلال مؤشر الهشاشة.