رفضا لإجراءات الرئيس سعيّد.. مظاهرة بالعاصمة التونسية والقضاة يمددون إضرابهم أسبوعا ثالثا

انطلقت ظهر اليوم الأحد بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية مظاهرة دعت إليها جبهة الخلاص الوطني التونسية المعارضة، في وقت أقر فيه القضاة تمديد الإضراب أسبوعا ثالثا، وذلك في إطار رفض قوى سياسية وقضائية إجراءات اتخذها الرئيس قيس سعيّد.

وقالت جبهة الخلاص الوطني إن المظاهرة تأتي للدفاع عن المكتسبات الديمقراطية، ورفضا لما أسمته مسرحية الحوار والاستفتاء، ونصرة لاستقلال القضاء، كما جاء في بيان للجبهة.

وتخوض جبهة الخلاص الوطني منذ الإعلان عن تأسيسها في أبريل/نيسان الماضي تحركات مناهضة للرئيس سعيد، وتدعو إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني لمجابهة ما تصفه بالانقلاب.

وتضم الجبهة كيانات وشخصيات سياسية معارضة لمسار 25 يوليو/تموز المقبل، على غرار حركة النهضة، وائتلاف الكرامة، وقلب تونس، و”تونس الإرادة”، و”مواطنون ضد الانقلاب”.

وكان الحزب الدستوري الحر نظم مظاهرة في العاصمة التونسية أمس السبت اتجهت إلى مقر الحكومة بالقصبة، للتعبير عن رفضه الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر تنظيمه يوم 25 يوليو/تموز المقبل، وكذلك لما وصفها الحزب بسياسات تفكيك الدولة التي ينتهجها الرئيس سعيّد.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه منسق الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد أن نص الدستور الجديد سيسلم لرئيس الجمهورية غدا الاثنين.

تصعيد القضاة

من جهة أخرى، أقر القضاة مجموعة من التحركات التصعيدية، أهمها تمديد الإضراب أسبوعا ثالثا بسبب ما اعتبره القضاة تجاهلا من الرئيس لمطلبهم بالتراجع عن قرار عزل 57 من زملائهم.

وقال رئيس جمعية القضاة أنس حمادي إن الحَراك مستمر للتصدي لتدخلات السلطة التنفيذية.

وأشاد رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي -خلال مؤتمر شباب الحركة في الجامعة- بإضراب القضاة ورفضهم الاستبداد وتحويلهم لأداة لدى رئيس البلاد، وفق تعبيره.

وأضاف الغنوشي أن ما حققته تونس من مكتسبات خلال السنوات العشر الأخيرة، ومنها المؤسسات الديمقراطية، مهدد الآن من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد وأتباعه، كما قال.

ومطلع يونيو/حزيران الجاري، أصدر سعيد أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم بتهم بينها تغيير مسار قضايا، وتعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب، وارتكاب فساد مالي وأخلاقي، وهو ما ينفي القضاة صحته.

وقوبل هذا المرسوم برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة الأميركية ومنظمة العفو الدولية.

بدوره أكد رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي تعرضه لتهديدات بالتصفية الجسدية رفقة رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس حمادي.

وحمل المسعودي، في تصريح إذاعي، الرئيس سعيّد المسؤولية الكاملة في حالة المس بسلامتهما الجسدية، حسب تعبيره.

من جانبها، طالبت تنسيقية الهياكل القضائية التونسية الرئيس سعيّد بتمكين القضاة المشمولين بأمر الإعفاء من حق الاطّلاع على ملفاتهم -التي تمّ بموجبها إعفاؤهم- دون قيد أو شرط، لتمكينهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم.

ودعت التنسيقية القضاة المعفيين إلى مباشرة جميع الإجراءات القانونية للإنصاف القضائي وممارسة جميع الطعون للتصدي إلى قرار الإعفاء الذي وصفته بالجائر.

وأعربت تنسيقية الهياكل القضائية عن تضامنها الكامل مع رئيسي جمعية القضاة التونسيين والجمعية التونسية للقضاة الشبان فيما طالهما من استهداف وتهديد.

وحملت التنسيقية مسؤولية سلامة الرئيسين الجسدية لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية.

وفي السياق ذاته، أعلن نشطاء حقوقيون تونسيون في بيان تأسيس لجنة للدفاع عن استقلالية القضاء، ومساندة تحركات القضاة دفاعا عن استقلاليتهم.

وأعلن المؤسسون أنهم سيعملون على التصدي لما وصفوه بالخطاب التحريضي الموجه ضد القضاة، والرامي إلى شيطنة المؤسسة القضائية لإحكام السيطرة عليها، على حد تعبيرهم.

كما ذكر البيان أن اللجنة ستقدم تصورات لتحقيق إصلاح حقيقي للقضاء يضمن للمتقاضين حقهم في عدالة جيدة وناجزة، كما قال المؤسسون.