زياد الجوادي: شركات التجارة الدولية تستعد للخروج نهائيا من تونس

أفاد زياد الجوادي نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية بالاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية. أن شركات التجارة الدولية تستعد إلى الخروج نهائيا من تونس أو تغيير طبيعة نشاطها الذي انطلقت في ممارسته منذ سنوات طويلة وذلك بسبب الإجراءات الواردة في الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 وما ستتسبب فيه من إشكاليات لهذا الصنف من الشركات.

وأوضح، الجوادي في حوار مع موقع ” لافريكان مانجر، أن حوالي 1000 شركة تعمل في مجال التجارة الدولية بدأت فعليا في اتخاذ الخطوات العملية اللازمة للتعبير عن رفضهم لهذا الفصل القاضي بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات المصدرة، حيث أوقفت هذه الشركات نشاطها كليا طيلة شهر جانفي وقامت بمراسلة الجهات المعنية لإيقاف العمل بهذا الفصل أو تأجيل تنفيذه.

و أكد الجوادي، أن عملية إيقاف النشاط منذ بداية سنة 2022 أي منذ صدور قانون المالية تسبب في خسارة صادرات بقيمة 375 مليون دينار، وهي خسارة تتحملها الشركات و الدولة على حد السواء، مشيرا إلى أن هذه الشركات التي تحتل مكانة هامة في مجال التصدير في تونس و لها وزن على مستوى الأسواق الدولية مهددة بفقدان مكانتها فضلا عن أن هذا الإجراء سيُضعف قدرة هذه الشركات التنافسية مقارنة بالأسواق الدولية التي تتميز بإمكانيات لوجستية عالية.

و أوضح الجوادي أن خروج الشركات التجارية من تونس سيتسبب في خسارتها لمكانتها في الأسواق الدولية وقد يتوجه حرفاؤها خاصة من إفريقيا جنوب الصحراء إلى أسواق بلدان أخرى و التي في صدارتهم مصر و المغرب و تركيا و الجزائر باعتبار أن شركات التجارة الدولية التونسية ستصبح غير قادرة على تلبية رغباتهم، وفق تقديره.

و بخصوص الحلول التي يجب اعتمادها للخروج من الوضع الحالي، دعا نائب رئيس غرفة التجارة الدولية زياد الجوادي إلى تأجيل العمل بالفصل 52 من قانون المالية، مشيرا إلى أنه و بعد مرور حوالي شهر من صدور القانون فان النصوص الترتيبية التي توضح عملية تطبيقه لم تصدر بعد وهو ما يطرح عديد نقاط الاستفهام.

كما اعتبر أن تأجيل تنفيذ القانون ممكن حسب الفصل 8 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر في القانون بشكل يضمن حق الدولة و شركات التجارة الدولية في آن واحد.

وفي سياق متصل، أفاد الجوادي أن تطوير مناخ الاستثمار بشكل عام و تطوير مجال عمل شركات التجارة الدولية، يتطلب اعتماد الرقمنة كآلية لضمان الشفافية و حسن استغلال الموارد البشرية، مشيرا إلى أن غرفة التجارة الدولية راسلت سابقا الجهات المعنية في هذا الصدد دون التوصل إلى نتيجة.

وبحسب الجوادي، فان تطوير مناخ الاستثمار في تونس يتطلب أكثر من أي وقت مضى إعادة النظر في آليات العمل المعتمدة عبر خلق مناخ أعمال مستقر و قادر على استرجاع الثقة  بين المشرع و أصحاب المؤسسات و يهدف إلى تشجيع الشركات التي تشتغل بصفة مسترسلة على خلق الثروة و خلق اقتصاد موجه للتصدير وذو قدرة تنافسية عالية.