زيارة الحشاني إلى الجزائر: تعاون اقتصادي لكسر الفتور الدبلوماسي |

وصرح رئيس الوزراء الجزائري بأن “أشغال الدورة توجت بالتوقيع على 26 اتفاقا ثنائيا في مجالات الطاقة، الصناعة، التجارة، النقل، السياحة والاستثمار وكذا الثقافة والرقمنة والسكن والشباب والرياضة والتكوين المهني والتربية الوطنية والعمل والرعاية الاجتماعية”.
واعتبر أن النتائج المتوصل إليها “تشكل قفزة حقيقية في مسار الشراكة الجزائرية – التونسية، على خطى التكامل الاقتصادي والتنمية المندمجة، التي يصبو إليها البلدان والشعبان الشقيقان”.
واستدل على ذلك بكون “حجم التبادل التجاري خارج قطاع المحروقات بين بلاده وتونس، نما بنسبة 54 في المئة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023”.
من جهته اعتبر رئيس الحكومة التونسية الحدث “إطارا للقاء رجال أعمال تونس والجزائر، ويساهم في تعزيز جهودنا لإقامة شراكات فاعلة والاستفادة من الفرص المتاحة والتفضيلية والإمكانيات المتوفّرة في البلدين”.
وتعهد الحشاني بـ”توفير التسهيلات والحوافز اللازمة لتأمين أفضل الظروف للاستثمار، من أجل ضمان نجاح مشاريعهم في مختلف القطاعات الواعدة، لاسيما الطاقة والطاقات المتجددة والسيارات والأدوية”.

مسار الاتفاقيات قد يطول وبعضها قد لا يبدأ في وقت قريب، في حين أن تونس تحتاج إلى دعم جزائري عاجل لمساعدتها على مواجهة أزمة التمويل

ودعا إلى “تشكيل فريق عمل مشترك لبدء بناء اتفاق تجارة تفضيلية بين البلدين، وعقد اجتماع فني لفريق العمل التونسي – الجزائري لدراسة إقامة منطقة حرة على الحدود مع الجزائر”.
وجاءت الدورة الـ22 للجنة العليا المشتركة في ظروف إقليمية استثنائية ألقت بظلالها على علاقات البلدين التي يشهد لها بالصمود حتى في مراحل الأزمة، عكس العلاقات الأخرى التي تربط الجزائر بمحيطها الإقليمي والقومي.
ومنذ حادثة فرار الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي إلى فرنسا، مرورا بالجمهورية التونسية في فبراير الماضي، دخلت علاقة البلدين في حالة من الشك، رغم عدم إشارة الجزائر إلى تونس بأي دور في العملية.
وتغذى الفتور بحديث نخب تونسية عن تجاهل الجزائر لتونس في ذروة أزمتها الاقتصادية وتم التلميح إلى ضغوط في التزويد بالغاز، وفي المقابل طرحت دوائر سياسية وإعلامية جزائرية تعرض تونس لمساومات مالية واقتصادية من أجل الانخراط في مسار التطبيع مع إسرائيل وفك الارتباط مع الجزائر.
واعتبر التونسيون أن الحملة لا تستند إلى أي واقعة، وأن الهدف منها كان الضغط على تونس لمنع انفتاحها على دول الخليج، والبحث عن شراكات أكثر فاعلية في ظل سلبية الموقف الجزائري تجاه بلادهم.
وسارع الرئيس التونسي قيس سعيد إلى احتواء الموقف آنذاك، بإيفاد وزير الخارجية نبيل عمار إلى الجزائر حاملا رسالة خاصة إلى الرئيس تبون، وهي الرسالة التي يرجح أن تكون قد فعّلت الاستحقاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك عقد لقاء اللجنة العليا المشتركة.
ويرتبط البلدان بمناخ إستراتيجي وإقليمي متحرك بات يحتم عليهما التحرك بشكل موحد، خاصة ما يتعلق بتزايد مخاطر الهجرة غير النظامية من دول الساحل وجنوب الصحراء، والتي تجتاح البلديْن خلال الأشهر الأخيرة.

#زيارة #الحشاني #إلى #الجزائر #تعاون #اقتصادي #لكسر #الفتور #الدبلوماسي

تابعوا Tunisactus على Google News