سيف الدين مخلوف للجزيرة مباشر: قضية التجاوزات الانتخابية انتقام من قيس سعيد ضد خصومه السياسيين

قال رئيس ائتلاف الكرامة في البرلمان التونسي سيف الدين مخلوف إن الرئيس قيس سعيّد وجهازه التنفيذي يعيشون “عزلة” في الداخل والخارج.

وأضاف مخلوف خلال مشاركته في برنامج “المسائية” على الجزيرة مباشر، الأربعاء، أن نواب ائتلاف الكرامة “أقسموا اليمين الدستورية على تأدية مهامهم السياسية وواجبهم الأخلاقي تجاه الثورة مهما كلفهم ذلك من اعتقال ومواجهة النظام المستبد”.

وأوضح أنه تم اعتقاله في قضيتين عسكريتين بمعية 7 نواب من ائتلاف الكرامة. مشددًا على أن القضية الانتخابية التي أحيل فيها 5 محامين للقضاء أحيل فيها لاحقًا 19 سياسيًا ونائبًا في البرلمان للمحاكمة بتهمة “تجاوزات انتخابية” كانت قضية “مفبركة وانتقام سياسي” من قبل الرئيس سعيّد ضد خصومه السياسيين.

وشدد مخلوف أن هذه القضية “باطلة سياسيًا وقانونيًا وأخلاقيًا، لأن قيس سعيّد اتهم هو الآخر من قبل محكمة المحاسبات ولم تتم إحالته إلى القضاء بالرغم من أن التجاوزات التي ارتكبها مثبتة بالأدلة”.

وكانت المحكمة العسكرية في العاصمة تونس قد قررت، الإثنين، إطلاق سراح النائبين في البرلمان سيف الدين مخلوف ونضال السعودي، وأجّلت النظر في القضية إلى جلسة يوم 28 مارس 2022.

وأصدرت المحكمة في 27 سبتمبر 2021، قرار اعتقال بحق النائبين في القضية التي تعود أحداثها إلى يوم 15 مارس 2021، حينما قام نائبا كتلة “ائتلاف الكرامة” بالاحتجاج على منع أمن مطار قرطاج امرأة من مغادرة البلاد كونها مشمولة بإجراءات المنع من مغادرة البلاد.

قوات من الجيش التونسي تغلق مبنى البرلمان (الفرنسية)

وكشف مخلوف أن أعضاء ائتلاف الكرامة مستهدفون من قبل قيس سعيّد، الذي اتخذ قرار اعتقال عدد من أعضاء البرلمان بصورة تعسفية، وتقديمهم أمام المحاكم العسكرية بعد إسقاط الحصانة البرلمانية.

وأضاف أن التهم التي تم توجيهها لأعضاء الائتلاف كانت ثقيلة وتصل عقوبتها الإعدام، لأنها تقوم على ادعاء كاذب يشمل “الانقلاب والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي”، مؤكدًا أنه بعد الضغوطات الداخلية والخارجية تم تكييف القضية لتكون مجرد قضايا يسيرة.

وشدد مخلوف على أن معتقلي ائتلاف الكرامة لم توجه لهم تهم فساد، وأنه تم اعتقالهم بسبب الانتقادات التي قاموا بتوجيهها للجهاز التنفيذي، ورفضهم سعي الرئيس سعيّد للانفراد بالسلطة.

وتابع قائلًا “إن أوضاع تونس اليوم كارثية جراء سياسة الاستبداد والانفراد بالسلطة وغياب الحوار وتعدي الرئيس على باقي السلطات”. مضيفًا أن حكومة قيس سعيّد المنصبة لم تحظ بتزكية البرلمان مما يجعلها حكومة غير شرعية.

وقال إن الدستور التونسي يؤكد ضرورة أن يبقى مجلس الشعب في حالة انعقاد، وأن ما تشهده تونس في عهد قيس سعيّد هو إغلاق للبرلمان بآليات عسكرية، وهذا ليس له أي توصيف سوى أنه اعتداء مقصود على إرادة الشعب من قبل الرئيس.