شبح البطالة… كابوس يؤرق شباب المغرب العربي
نجاة الفقيري – بوابة إفريقيا الإخبارية |
02 March, 2021
تواجه بلدان المغرب العربي “تحديا لا مثيل له” في أسوأ أزمة إقتصادية تمر بها بلدان شمال إفريقيا”على الإطلاق”، حسب آخر تقارير البنك الدولي. حيث تواجه منطقة المغرب العربي ركودا،على غرار معظم دول العالم، بسبب الجائحة الوبائية التي تسببت في الإغلاق والكساد وتدهور كل مقومات التنمية المستدامة بأغلب البلدان النامية وخاصة منها بلدان المغرب العربي التي تعاني أساسا من تداعيات إقتصادية سبقت وباء كورونا.في منطقة يمثل ثلثي سكانها الفئة الشابة التي تقل أعمارهم عن 35 سنة، تجاوز معدل البطالة فيها 25 %، حسب تقرير البنك الدولي للعام 2020 ويعيش نصف سكانها على أقل من 5.5 دولار يوميا للفرد الواحد، بات شبح البطالة هاجسا يؤرق الشباب خاصة مع الإغلاق الذي طال مؤسسات عدة ما تسبب في التخلي عن العديد من العملة ليفقد الكثيرون مواطن رزقهم في أسوأ تجربة اقتصادية واجتماعية تمر بها الإنسانية منذ الركود الكبير.فبين كابوس البطالة وهشاشة البنى الاقتصادية، بات الوضع في المغرب العربي مقلقا خاصة مع غياب الحلول. وتعتبر نسب البطالة المسجلة في العالم العربي عموما الأعلى عالميا، حيث تجاوز معدل البطالة 25% عام 2020، حسب تقرير البنك الدولي. كما أكد تقريرللجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، إن البطالة في المنطقة العربية مرجحة للارتفاع إلى في عام 2021، وستبلغ أعلى معدلاتها في فلسطين (31 %) وليبيا (22%)، وستزيد عن 21% في تونس والأردن.و أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “إسكوا”، ارتفاع معدلات التضخم ونسبة البطالة في ليبيا كأعلى نسبة في منطقة شمال إفريقيا، مؤكدة تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% خلال العام 2020 .وأوضح التقرير الأممي، أن نسبة البطالة في ليبيا هي أعلى معدل في المنطقة العربية، حيث ستبلغ 22%، لاسيما في ظل الاقتتال والتصارع، وانهيار تام للبنية التحتية وتراجع معدلات النمو والتعليم والصحة.فيما كشفت بيانات حديثة لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس، أن الدين العام في العام الماضي 2020 بلغ 84 مليار دينار (نحو 60 مليار دولار)، ما يعادل 260 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا يعتمد الاقتصاد الليبي بالأساس على عائدات النفطة التي تمثل 95 % من إجمالي الإيرادات في ليبيا.و قال البنك المركزي الليبي إن عجز ميزانية البلاد بلغ 15.7 مليار دينار (11.4 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من العام المنصرم 2020. وعزا العجز إلى تراجع حاد في إيرادات الحكومة من عائدات النفط، بسبب إغلاق منشآت نفطية منذ بداية العام المنصرم، والتراجع الحاد في الإيرادات غير النفطية بسبب الجائحة.من جانبها أفادت مجموعة البنك الدولي،في تقريرها السنوي عن الوضع الاقتصادي في تونس، أن البلاد تسجل انخفاضا حادا في نسبة النمو مقارنة بأغلب نظرائها على المستوى الإقليمي نظرا لتأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد التونسي، علاوة على ما تعانيه من بطئ النمو وارتفاع نسبة التداين. ووفقًا للتقرير ، فإنه بعد الانكماش المتوقع بنسبة 9.2 بالمائة في عام 2020 ، من المتوقع أن يتسارع النمو مؤقتا ليصل إلى 5.8 بالمائة في عام 2021 ، عندما تبدأ آثار الوباء في التراجع.من جانبه أعلن المعهد الوطني التونسي للإحصاء، منتصف شهر فبراير، عن ارتفاع نسبة البطالة في تونس لتبلغ 17,4 % خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020، مقابل 16,2 بالمائة في الثلاثي الثالث من نفس السنة.وأظهرت نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الرابع من سنة 2020 أنّ عدد العاطلين عن العمل بلغ 725,1 ألف عاطل عن العمل من مجموع السكان النشيطين مقابل 676,6 ألف عاطل عن العمل تم تسجيله خلال الثلاثي الثالث لسنة 2020، لترتفع بالتالي نسبة البطالة إلى 17,4 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020، مقابل 16,2 بالمائة في الثلاثي الثالث. وحسب المعهد التونسي فقد بلغت نسبة البطالة لدى الذكور 14,4 بالمائة مسجلة ارتفاعا بـ 0,9 نقطة، فيما قدّرت لدى الإناث بـ 24,9 بالمائة بارتفاع بـ 2,1 نقطة خلال الثلاثي الرابع لسنة 2020.أما في المغرب فقد كشف تقرير رسمي صدر حديثا ارتفاع معدل البطالة بالبلاد خلال العام الماضي إذا لم تقتصر هذه الآفة على الشباب فقط بل شملت كل الفئات العُمرية. وقد أكدت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع معدل البطالة في المغرب العام الماضي 2020 إلى 11.9 % من 9.2 % في2019، والتي عزت الارتفاع إلى الأثر المزدوج لجائحة كوفيد19 والجفاف.وأفادت المندوبية إنه بينما فقد الريف المغربي 295 ألف وظيفة العام الماضي، خسرت المدن 137 ألفا. وذكرت أنه في 2020، بلغ عدد العاطلين عن العمل في المغرب 1.42 مليون، مفيدة أن معدل البطالة بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24،قفز إلى إلى 31.2%وتتوقع مندوبية التخطيط أن ينمو اقتصاد المغرب 4.6 في المئة في 2021 بعد انكماشه 7 % في 2020 .وبلغت نسبة بطالة الإناث 14.3 %، في حين بلغت نسبة الذكور العاطلين عن العمل 9.3 % وبقيت نسبة البطالة أكثر انتشارا في صفوف حاملي الشهادات الجامعية، بـ 17.8 بالمئة..أما في الجزائر فقد تجاوز معدل البطالة 14٪ في 2020 حيث أدى تفشي جائحة فيروس كورونا إلى فقدان ما لا يقل عن 500 ألف وظيفة في سوق العمل الجزائري ، بحسب محمد شريف بلميهوب ، الوزير المنتدب لدى رئيس الوزراء المكلف بالاستشراف.وأكد بلميهوب في تصريح له، أن البطالة خرجت منتصرة من الأزمة الصحية في الجزائر وأشار إلى أنه حتى لو لم تكن الأرقام رسمية فإن الخسائر تقدر بما لا يقل عن 500 ألف وظيفة في مختلف القطاعات، مضيفا إلى ذلك أن الحكومة الجزائرية ستطلق مسحا وطنيا للاستعلام عن الوضع الدقيق للأسر والشركات.وأعلنت رئاسة الوزراء الجزائرية عن جدول زمني لتنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي يمتد على 3 مراحل حتى عام 2024. ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لعائدات المحروقات (نفط وغاز)، التي تمثل 93 % من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، وفق بيانات رسمية.كما كشفت إحصائيات جديدة عن تأثيرات جائحة كوفيد 19 على الاقتصاد الموريتاني أن ثلث الشباب في البلاد التي لا يتعدى تعدادها 4 ملايين نسمة عاطلاً من العمل ليثير الفرق الشاسع بين الأرقام الرسمية لنسبة البطالة والأرقام الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي تؤكدها دراسات الخبراء والمنظمات المحلية، جدلاً واسعاً في الشارع الموريتاني الذي يتهم الحكومة بإخفاء الأرقام الحقيقية بسبب عجزها عن إيجاد حلول جذرية لخفض نسبة البطالة.أشارت تقارير منظمة العمل الدولية إلى أن نسبة البطالة في موريتانيا بلغت 30%، وهي واحدة من أعلى النسب على المستوى العالمي، فيما تشير الأرقام الرسمية إلى انخفاض النسبة من 31% عام 2008 إلى 10.3% في نهاية عام 2019. فيما لم تصدر أي إحصائيات محينة خاصة بالبلاد للعام 2020.ومع توسع خريطة البطالة في المغرب العربي، التي تضاعفت بانتشار وباء كورونا وما خلفه من تداعيات إقتصادية وصحية واجتماعية إضافة إلى عدم الاستقرار الأمني وتواصل الصراعات،في ليبيا، وانعدام الاستقرار السياسي،في تونس، ما يثير تساؤلات كثيرة حول مستقبل الشباب المغاربي في ظل تفشي ظاهرة البطالة.