كان إقبال الناخبين التونسيين على الانتخابات البرلمانية الأخيرة منخفضا بشكل كبير، حيث بقي أكثر من 90 في المئة من الناخبين بعيدين عن صناديق الاقتراع، يوم السبت الماضي، بسبب اللامبالاة أو الاحتجاج.
فقط 8.8 في المئة من الناخبين مارسوا حقهم في التصويت في الانتخابات البرلمانية. ويعتبر هذا التصويت هو الأقل مشاركة منذ الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي قبل 12 عاما تقريبا. كما أنه يمثل أقل مشاركة في الانتخابات في العالم تقريبا خلال السنوات الأخيرة.
انتخابات دون ناخبين
صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ رأت أن هذا الإقبال الضعيف على المشاركة في الانتخابات يمثل هزيمة لسياسة سعيد، وعبر مقالة بعنوان: “انتخابات بدون ناخبين / هزيمة ثقيلة للرئيس سعيد”، كتبت الصحيفة الألمانية إنه “كان من الواضح سياسة حجب الثقة التي اتبعها الناخبون التونسيون عبر مشاركتهم المتدنية في الانتخابات”. وتابعت: “كان قيس سعيد قد أعلن أن الأحزاب هي سبب كل الشرور، واستبعدها عمليا من الانتخابات. وبذلك زاد من إحباط السكان الذي يشعرون بخيبة أمل بسبب أن ظروفهم المعيشية لم تتحسن منذ عام 2011. وناشد الرئيس التونسي الناخبين، يوم السبت، اغتنام الفرصة التاريخية لاستعادة حقوقهم المشروعة. لكن أكثر من 90 في المئة من التونسيين لا يأملون كثيرا من البرلمان الجديد المقيد الصلاحية، حيث يسعى سعيد إلى ديمقراطية شعبية تهمش الأحزاب”، بحسب قول الصحيفة.
صحوة مفزعة
من جهتها رأت الصحيفة اليومية الإيطالية “كورييري ديلا سيرا” أن “ما حدث يمثل صحوة مفزعة من الحلم الديمقراطي في تونس”. وترى الصحيفة التي تصدر من ميلانو أن “المواطنين في تونس كانوا يحلمون بالديمقراطية، بيد أنهم استيقظوا على واقع مختلف. تم إغراقهم بالوعود والأمل، لكنهم وجدوا سياسة متفردة في الحكم، وحاكم يمسك بيده الحكم كالسلطان، ليطوي أحلام ثورة الياسمين”.
وكتبت الصحيفة الإيطالية: “بعد أن كان يظهر سعيد وكأنه الوحيد الذي منع الحرب الأهلية في تونس، يبدو الرئيس التونسي معزولا الآن عن العالم، في حين أفقرت الأزمة التونسيين وألجأتهم إلى قوارب الهجرة نحو إيطاليا. لهذا عارض الشعب التونسي بازدراء الجمهورية الثانية المعادية للثورة، التي يريد سعيد الديغولي الجديد تأسيسها، بعد عقد من الفوضى”.
كنس مشروع سعيد السياسي
وفي مقال لها بعنوان “برفضهم التصويت، يتبرأ التونسيون من الرئيس سعيّد”، استنتجت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن “مشروع البناء القاعدي للديمقراطية الذي روج له قيس سعيّد، والذي يفترض أن يكون البرلمان الجديد أحد مكوناته، باعتباره وسيلة تمنح الأفضلية للأفراد على حساب الأحزاب السياسية، جرى كنسه بشكل قاس يوم السبت. ما حدث يشكل ازدراءََ لرئيس الجمهورية ويضع شرعيته ومشروعه السياسي في الميزان، بعد عام على مروره بالقوة في 25 يوليو/تموز 2021 وحل البرلمان.
فبعد تسجيل نسبة مشاركة ضعيفة (30.5 بالمائة)، في الاستفتاء على الدستور في يوليو/تموز الماضي، يؤدي الامتناع الكبير عن التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية إلى إضعاف الرجل القوي في تونس، بالتزامن مع المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي لتمكين البلاد التي تغرق في ركود اقتصادي، من الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار”.
الطريق الزاحف صوب الاستبداد
صحيفة تاغيس تسايتونغ الألمانية قالت بدورها: “تُظهر الانتخابات أن سعيد قد راهن بالفعل على الثقة الكبيرة في شخصه. بيد أنه على ما يبدو، لم يعد الكثير من الناس يؤمنون بنجاح خارطة الطريق الخاصة به.
وبينما أنهت مصر، بعد ثورة 2011، الطريق الديمقراطي عندما تولى عبد الفتاح السيسي السلطة في البلاد عبر انقلاب عسكري تقليدي، فإن التفرد بالسلطة في تونس يسير زاحفا ببطء.
ويبقى أن ننتظر لنرى ما الذي سيحدث حين لا يصبح من الممكن توجيه الغضب بسبب الأزمة الاقتصادية نحو الأحزاب الفاسدة، وإنما سيتوجه الغضب نحو سلطة الرجل الواحد القوي الجديد”.
من جهتها قالت صحيفة نويه تسوريشر تسايتونغ إن “على الرئيس التونسي قيس سعيد أن يفسح الطريق من أجل بداية جديدة للديمقراطية في تونس. وقالت الصحيفة السويسرية: كيف يمكن للبلاد الخروج من هذه الأزمة بعد الانتخابات التي شاركت بها أعداد قليلة جدا من التونسيين. ودعته المعارضة إلى الاستقالة. ورأت الصحيفة أن ما حدث دليل على أن سعيد ومشروعه السياسي فقدا كل الشرعية، وأن استقالة الرئيس والعودة إلى الدستور القديم يمكن أن توفر مخرجا من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. ونوهت الصحيفة إلى أن الدستور التونسي الجديد لا ينص على إمكانية عزل الرئيس، لذلك من الواجب أن يفسح سعيد الطريق بنفسه من أجل بداية ديمقراطية جديدة”.
ع.أ.ج
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
شرارة الربيع العربي الأولى
كانون الأول/ ديسمبر 2010 – بائع الخضر محمد بوعزيزي يشعل النار في نفسه بعد أن صادرت الشرطة عربته. وفجرت وفاته وجنازته احتجاجات على البطالة والفساد والقمع.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
هروب بن علي
كانون الثاني/ يناير 2011 – هروب الرئيس ين العابدين بن علي إلى السعودية، وعقب الثورة التونسية أشتعلت انتفاضات في دول عربية عدة.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
فوز حزب النهضة
تشرين الأول/ أكتوبر 2011 – حزب النهضة الإسلامي المعتدل المحظور في عهد بن علي يفوز بمعظم المقاعد ويشكل ائتلافا مع أحزاب علمانية لوضع دستور جديد.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
جدل بشأن علمانية الدولة
أذار/ مارس 2012 – تزايد الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة مع تعهد حزب النهضة بإبقاء الشريعة الإسلامية خارج الدستور الجديد.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
اغتيال شكري بلعيد
شباط / فبراير2013 – اغتيال زعيم المعارضة العلمانية شكري بلعيد مما أثار احتجاجات في الشوارع واستقالة رئيس الوزراء. ومتشددون يشنون هجمات على الشرطة.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
تخلي حزب النهضة عن الحكم
كانون الأول/ ديسمبر 2013 النهضة يتخلى عن السلطة بعد احتجاجات حاشدة وإجراء حوار وطني كي تحل محلها حكومة من التكنوقراط.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
دستور جديد لتونس
كانون الثاني/ يناير 2014 البرلمان يوافق على دستور جديد يكفل الحريات والحقوق الشخصية للأقليات ويقسم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
فوز السبسي
كانون الأول/ ديسمبر 2014 الباجي قائد السبسي يفوز بأول انتخابات رئاسية حرة في تونس. وحزب النهضة ينضم إلى الائتلاف الحاكم.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
الإرهاب يضرب تونس
آذار/ مارس 2015 هجمات لتنظيم “داعش” على متحف باردو في تونس تسفر عن سقوط 22 قتيلا. ومسلح يقتل 38 شخصا في منتجع ساحلي في سوسة في يونيو حزيران. ودمرت الهجمات قطاع السياحة الحيوي وأعقبها تفجير انتحاري في نوفمبر أسفر عن مقتل 12 جنديا.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
مواجهة الإرهاب
آذار/ مارس 2016 الجيش يحول الموقف لصالحه في المواجهة مع تهديد المتشددين بهزيمة العشرات من مقاتلي تنظيم “داعش” الذين اقتحموا بلدة جنوبية عبر الحدود الليبية.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
العجز التجاري يرتفع
كانون الأول/ ديسمبر 2017 الاقتصاد يقترب من نقطة الأزمة مع ارتفاع العجز التجاري وهبوط قيمة العملة وخروج احتجاجات إلى الشوارع.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
قيس سعيد رئيسا لتونس
تشرين الأول/ أكتوبر 2019 – الناخبون يبدون استياءهم من الأحزاب الكبرى وينتخبون في البداية برلمانا منقسما بقوة ثم ينتخبون بعد ذلك السياسي المستقل قيس سعيد رئيسا للبلاد.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
فضيحة فساد
كانون الثاني/ يناير 2020 – بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لتشكيل الحكومة أصبح إلياس الفخفاخ رئيسا للوزراء لكنه أُجبر على الاستقالة في غضون أشهر بسبب فضيحة فساد.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
سعيد المشيشي رئيسا للوزراء
آب/ أغسطس 2020 – سعيد يعين هشام المشيشي رئيسا للوزراء. وسرعان ما يختلف مع الرئيس وتواجه حكومته الهشة أزمة تلو الأخرى مع مواجهتها صعوبة في التصدي لجائحة كورونا والحاجة للقيام بإصلاحات عاجلة.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
الاحتجاجات متواصلة
كانون الثاني/ يناير 2021 – بعد عشر سنوات على الثورة احتجاجات جديدة تجتاح المدن التونسية ردا على اتهامات للشرطة بممارسة العنف، وبعد أن دمرت الجائحة اقتصادا ضعيفا بالفعل.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
إقالة الحكومة وتجميد البرلمان
تموز/ يوليو 2021 – سعيد يقيل الحكومة ويجمد البرلمان ويقول إنه سيحكم إلى جانب رئيس وزراء جديد مشيرا إلى المادة 80 من الدستور وهو ما رفضه حزب النهضة وأحزاب أخرى في البرلمان بوصفه انقلابا. بينما يعتبر الرئيس سعيّد أنه “استجاب لإرادة الشعب”.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
احتجاجات ودعوات للعودة إلى المسار الديمقراطي
يوم 18 سبتمبر أيلول 2021 تظاهر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس مئات النشطاء من المجتمع المدني وأحزاب المعارضة ونواب من البرلمان الذي جمده الرئيس قيس سعيد، ورفعوا شعارات تطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي، وتحذر من الخروج عن دستور 2014 ومن مخاطر الانقلاب على الديمقراطية في البلاد. وفي نفس الشارع الذي يطلق عليه “شارع الثورة”، تظاهر بالمقابل مئات من المؤدين للرئيس سعيد.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
الرئيس سعيّد يعلق العمل بمعظم فصول الدستور
في 22 سبتمبر أيلول 2021 أصدر الرئيس التونسي قرارا بإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الخاصة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وتكليف لجنة لإعداد تعديلات أساسية. الرئاسة التونسية أعلنت استمرار تجميد البرلمان، فيما رفض حزب النهضة الإسلامي وأحزاب أخرى ليبرالية الخطوات التي أعلن عنها سعيد ووصفوها بأنها “تخرج” عن الدستور الذي تمت المصادقة عليه سنة 2014 باجماع القوى السياسية في البلاد.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
الإعلان عن خارطة طريق للبلاد
بعد سلسلسة تغييرات سياسية ومؤسساتية أحدثها سعيّد، ووصفها طيف من خصومه بـ “الإنقلاب”. في 14 ديسمبر/ كانون الأول أعلن سعيّد عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تمثل خارطة طريق سياسية للبلاد لمدة عام مقبل، تشمل استمرار تجميد البرلمان إلى حين تنظيم انتخابات جديدة في البلاد، والاستفتاء على دستور جديد، الذي اختار له تاريخ 25 يوليو/ تموز 2022.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
حلّ البرلمان واحتجاجات في الشارع
في مارس آذار، تحدى غالبية النواب سعيد عبر عقد جلسة افتراضية رفضا لتحركاته. إثرها، حلّ الرئيس البرلمان – وهي خطوة أخرى قال خبراء في القانون إنها تفتقر إلى الأساس الدستوري. وطالب سعيد بالتحقيق مع النواب الذين شاركوا في الاجتماع عبر الإنترنت، متهما إياهم بالانقلاب. رغم عدم رضاء معظم التونسيين على أداء البرلمان المنحل، شهدت شوارع تونس احتجاجات على قرارات الرئيس.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
إحكام القبضة على القضاء
بعد اعتراضات قضائية على بعض تصرفاته، منح سعيد لنفسه السلطة النهائية على القضاة وأقدم على حل المجلس الاعلى للقضاء وهو الجهاز الذي تأسس في العام 2016 و يعنى باستقلالية القضاء في البلاد، معتبرا أن المجلس “أصبح من الماضي”، ووجه سعيّد إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنحل، اتهامات بالفساد والعمل وفقاً لولاءات سياسية وعزل العشرات منهم. في خطوة مثيرة عززت المخاوف بشأن استقلال القضاء وأججت غضب معارضيه.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
تنديد داخلي وانتقادات دولية
قرارات سعيّد بإقالة عشرات القضاة أثار تنديداً داخلياً واسعاً وانتقادات دولية. فقد شهدت تونس احتجاجات واسعة شارك فيها قضاة رافضين قرار حل المجلس الأعلى للقضاء. من جهتها وصفت جمعية القضاة التونسيين القرار بـ “المذبحة”. كما حذرت الخارجية الأمريكية من أن مراسيم الرئيس التونسي تقوض المؤسسات الديمقراطية في البلاد، ودعت إلى “عملية إصلاح شفافة تشرك الجميع” موقف عبر عنه أيضا الإتحاد الأوروبي.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
“دولة مهددة بالإقلاس”
حذرت تقارير صندوق النقد والبنك العالمي من مخاطر “إفلاس” التونسية. ويجري صندوق النقد مفاوضات مع تونس ودعاها إلى إصلاحات بنيوية لمعالجة “اختلالات عميقة في الاقتصاد الكلي، ونمو ضعيف للغاية رغم إمكاناتها القوية، ومعدل بطالة مرتفع للغاية، واستثمار ضعيف للغاية، وتفاوتات اجتماعية”، يضاف إليها تأثير الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا. مركزية اتحاد الشغل النافذة رفضت عددا من الإجراءات وبدأت سلسلة إضرابات.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
مسودة دستور جديد
في نهاية يونيو /حزيران، نشر الرئيس سعيّد مسودة دستور جديد سيطرحه للاستفتاء في 25 يوليو/ تموز الجاري، سيضفي به طابعا رسميا على السلطات الواسعة التي استحوذ عليها خلال الأشهر السابقة ويقلص دور البرلمان. الدستور الجديد من شأنه أن يوسع صلاحيات الرئيس سعيّد صلاحيات. لكن عددا من الأحزاب السياسية تعارض خطواته والاتحاد العام للشغل ذي النفوذ الكبير يدعو إلى إضرابات بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى “دستور سعيّد”
25 يوليو ..تاريخ حاسم في تونس
باختياره لتاريخ 25 (يوليو/ تموز) كموعد للاستفتاء على دستور جديد، يسعى سعيّد لتوظيف رمزيته الخاصة في تاريخ تونس، إذ يؤرخ لإعلان قيام الجمهورية على أنقاض نظام البايات الملكي في البلاد بعد عام واحد من استقلالها عن فرنسا. ورغم انتقادات المعارضة والمجتمع المدني، أقدم سعيّد على تنظيم استفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس وقد يعيد البلاد إلى نظام سلطوي شبيه بما كان قائمًا قبل عام 2011.
#صحف #أوروبية #على #الرئيس #التونسي #سعيد #أن #يفسح #الطريق #لبداية #جديدة #20.12.2022
تابعوا Tunisactus على Google News