صحف عربية: دعوات لإكمال نصاب جلسة انتخاب رئاسة العراق ولا آمال بنجاح باشاغا في إقناع الميليشيات – ANHA | HAWARNEWS | العربية

وتطرقت الصحف العربية في عددها الصادر اليوم، إلى الانتخابات الرئاسية العراقية والشأن الليبي إلى جانب الشأن التونسي.

الأطراف السياسية العراقية تواصل اختبار “قوة الأرقام“

وفي الشأن العراقي، قالت صحيفة الشرق الأوسط: “أشعلت تغريدة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حمّى التنافس بين تحالف الصدر (التحالف الثلاثي) وخصومه من البيت الشيعي (الإطار التنسيقي)، فيما دعا كلا الطرفين نواب البرلمان المستقلين للانضمام إلى جلسة السبت المقبل بهدف إكمال النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية. ويسعى كلا التحالفين إلى استقطاب النواب المستقلين ونواب المعارضة الذين تضاربت الأنباء بشأن عددهم الحقيقي”.

وبينما بدأت تلوح بوادر الذهاب إلى أكثر الخيارات مرارة، وهو حل البرلمان وإعادة الانتخابات، الأمر الذي يخشاه الجميع، فإن كلاً من الطرفين المتخاصمين (التيار والإطار) الشيعيين، بدأ يعلن عن العدد الكلي لأعضائه، بما في ذلك ضم أعداد من المستقلين إلى صفوفه. والمفارقة اللافتة أن كلا التحالفين باتا يعلنان عن انضمام نفس النواب المستقلين، ما يعني أن مباحثات الطرفين مع المستقلين لم تسفر عن نتيجة واضحة، رغم عمليات المساومة والإغراءات المقدمة لهم بالحصول على امتيازات ومكاسب، بما في ذلك تولي وزارات وامتيازات مالية.

وطبقاً للتوقعات، فإن كلا التحالفين الشيعيين، ومن معهما من كرد وسنة، لم يتمكنا حتى الآن من جمع العدد المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية، وهو ثلثا أعضاء البرلمان، أي 220 نائباً، من أصل 329 نائباً في البرلمان. ويواجه الجميع معضلة إكمال النصاب الذي اشترطته المحكمة الاتحادية العليا التي جعلت نصاب الثلثين شرطاً مستمراً حتى في الجولة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية، وهي الجولة التي تُحسم بالأغلبية البسيطة، شريطة حضورها من قبل ثلثي الأعضاء.

ويبلغ عدد أعضاء التحالف الثلاثي، الذي يضم التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، نحو 146 نائباً، فإن تحالف الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني وعزم يبلغ عدد أعضائهم 133 نائباً. ويوضح هذا أن كلاً من التحالفين لا يستطيع ضمان الثلثين، الأمر الذي جعل الصدر يدعو النواب المستقلين إلى حضور الجلسة بهدف إكمال النصاب.

ويبدو أن المستقلين هم من سيحسم الموقف، لكنهم في ظل الحوارات الجارية معهم منذ يومين انقسموا حسب الولاءات بين التحالفين، ما يعني أنه من الصعب أيضاً على كل منهما ضمان أغلبية الثلثين. ورغم ما يشاع عن قبول بعض النواب المستقلين الانضمام إلى هذا التحالف أو ذاك بعد التعهد بالمناصب والامتيازات، فإن أحد النواب المستقلين قال لـ«الشرق الأوسط» إن «كل ما يجري الحديث عنه فيما يتعلق بأموال ومناصب، غير صحيح بالنسبة لي ومن معي من نواب مستقلين، لأن هدفنا ليس المناصب بقدر ما هو المشاركة في القرار السياسي». وأضاف النائب المستقل، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «ما نريده هو أن يكون لنا دور في رسم السياسة العامة للدولة، بما في ذلك طريقة اختيار رئيس الوزراء»، موضحاً أن «هذا هو مشروعنا، وبالتالي فإننا بخلاف هذا الأمر سوف نفقد استقلاليتنا فعلاً».

وفي سياق الصراع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي داخل البيت الشيعي، رفض الأخير ما أسماه انفراد طرف واحد بالقرار السياسي، في إشارة إلى محاولة الصدر تشكيل حكومة أغلبية وطنية بإرادة واحدة يحاول فرضها على الآخرين. ورفض الإطار التنسيقي، خلال اجتماع لقياداته، ما أسماه محاولات تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية، لكنه عدّ أنه من المهم الاتفاق داخل البيت الشيعي على ما أسماه حق المكون الاجتماعي الأكبر (في إشارة إلى المكون الشيعي) في تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر”.

مفاوضات مع قادة الميليشيات: آخر محاولة لباشاغا لدخول طرابلس

وفي الشأن الليبي، قالت صحيفة العرب: “قالت مصادر ليبية مطلعة إن رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا وصل إلى تونس قبل أيام للتفاوض مع قادة الميليشيات في المنطقة الغربية في مسعى لاستمالتها ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة إلا لسلطة منتخبة”.

ويرافق باشاغا في زيارته وزير الدفاع بحكومته أحميد حومة الذي أكد الاثنين في تصريحات إعلامية محلية أنه التقى ممثلي بعض التشكيلات المسلحة والمناطق العسكرية في تونس، وتواصل مع آخرين هاتفيًا، مشددًا على استعداده “للجلوس مع من يرغب والإجابة بكل صراحة”.

وأضاف حومة أنه سوف يتواصل لاحقًا مع أمراء المناطق العسكرية في غرب ليبيا “للوقوف على كل الاحتياجات والتشاور معهم، والتشاور المباشر مع رئيس الأركان الفريق الحداد، والتواصل مع التشكيلات المسلحة التي تتبع المجلس الرئاسي”.

ويقلل مراقبون من إمكانية نجاح باشاغا وحومة في إقناع الميليشيات بدعم الحكومة الجديدة خاصة وأنها الآن في وضع أكثر من مريح مستفيدة من حالة الاستقطاب بين الحكومتين وهو ما أعاد الاعتبار إليها حيث همش دورها خلال الفترة الماضية في ظل حالة الاستقرار الهش الذي كانت تشهده البلاد.

وينظر إلى هذه المحادثات على أنها الفرصة الأخيرة لباشاغا لدخول العاصمة وإلا فإن حكومته ستكون قد ولدت ميتة إذا ما اتخذ من مدينة أخرى (سرت أو بنغازي) مقرا له.

وكان باشاغا حرك في أكثر من مرة أرتالا عسكرية قبل أن يقوم بسحبها بضغوط أميركية في حين يقول مراقبون إن الخيار العسكري لن يكون لصالحه في ظل اختيار أغلب الميليشيات الانحياز إلى الدبيبة.

وقالت مصادر إن أغلب المجموعات المسلحة في مصراتة وطرابلس والمنطقة الغربية بشكل عام تدين بالولاء للدبيبة، غير مستبعدة أن تكون قد حصلت على إغراءات مالية مقابل هذا الموقف.

ولفتت المصادر إلى أن باشاغا لا يسيطر إلا على جزء من كتيبته الشخصية “حطين” التي شهدت بدورها انقساما حيث ينظر بعضها إلى الحكومة الجديدة على أنها خطر يهدد تماسك مدينة مصراتة التي ينحدر منها الدبيبة وباشاغا.

وتعكس هذه المفاوضات حجم مأزق باشاغا الذي كان قد توعد قبل نحو أسبوعين بدخول العاصمة وانتزاع السلطة من الدبيبة، كما تبدد ما يقال بشأن سيطرته على الميليشيات وتؤكد ما يردده خصومه بأن أغلب الكتائب المسلحة نجح الدبيبة في استمالتها إلى صفه .

تونس تمضي قُدماً في مسار التصحيح.. وفشل إخواني

وفي الشأن التونسي، قالت صحيفة البيان: “وفق محللين، فإن الرئيس سعيّد حدد الاتجاه نحو حوار وطني وتنظيم الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية في موعده، فيما فشل معارضو الحركة التصحيحية من جديد في حشد أنصارهم في الشارع الأحد بمناسبة الذكرى السادسة والستين لعيد الاستقلال، واكتفوا بعمل حملة دعائية واسعة بجمع 800 متظاهر، بحسب وزارة الداخلية”.

وأوضح المحلل السياسي أنور بالي أن سعيّد متمسك بقيادة البلاد نحو مرحلة وآفاق جديدة على جميع المستويات، لا سيما فيما له علاقة بالقاعدة الدستورية والقانون الانتخابي وطبيعة النظام السياسي، وهو ما ترفضه قوى سياسية ترى في ذلك قطعاً للطريق أمام تطلعاتها للهيمنة على المسار السياسي والتغلغل في مفاصل الدولة.

وأوضح أن سعيّد يحظى بدعم شعبي واسع، بينما يعجز معارضوه عن حشد الشارع ضده، وهو ما تأكد في مناسبات عدة، آخرها الأحد، عندما فشلت حركة النهضة الإخوانية وحلفاؤها ممن يسمون أنفسهم «ضد الانقلاب» في إثبات قدرتها على إقناع الشارع التونسي بأهدافها وشعاراتها.

واعتبر أن الاستشارة الشعبية عن بعد هي «أوّل حلقة في الحوار الوطني»، كما أنّها «استشارة ناجحة رغم جميع محاولات الإحباط والعقبات، التي وضعت أمام الشعب لثنيه عن التعبير عن إرادته»، وقال إن عدد المشاركين في الاستشارة تجاوز نصف المليون، مشيراً إلى أن هذا الرقم لم يحقّقه معارضوه كأصوات في صناديقهم الانتخابيّة.

وبيّن سعيد أنّ حواراً وطنياً سيتم بعد النظر في نتائج الاستشارة الوطنية، والكلمة النهائية ستعود للشعب، وهو ما يمثل إعلاناً عن فسح المجال أمام حوار”.

(ل د)