صحف عربية: عودة دمشق رهن

وتطرقت الصحف العربية، اليوم، إلى الوضع في سوريا والأوضاع الاقتصادية المتهاوية في تركيا، إلى جانب الشأن التونسي.

عودة سورية… «خطوة بعد خطوة»؟

قالت صحيفة الشرق الأوسط: “مرة أخرى، يعود الحديث بهدوء في الأروقة الدبلوماسية، عن مقاربة «خطوة مقابل خطوة» في سوريا، واختبار الوصول إلى خريطة طريق تربط بين «المطلوب» من دمشق وشركائها و«المعروض» من واشنطن وحلفائها إلى موسكو التي يبدو أنها تعمل على عودة آخرين إلى سوريا «خطوة بعد خطوة».

الفكرة، أن واشنطن لديها أدوات ضغط، هي الوجود العسكري شرق سوريا، ونظام العقوبات و«قانون قيصر»، والعزلة السياسية لدمشق، وشرطية المساهمة في إعمار سوريا. أما موسكو، فهي معنية بـ«إعادة الاعتراف بالحكومة الشرعية» وفك العزلة، والتوصل إلى تسوية وفق تفسيرها للقرار 2254، وتقوية السلطة المركزية، مع رفع العقوبات عن دمشق وإعمار سوريا.

لكن تطورات جديدة دفعت إلى البحث عن إمكانية إحياء مقاربة «خطوة مقابل خطوة». فإلى جانب ثبات خطوط التّماس لنحو سنتين واستمرار الأزمة الاقتصادية، هناك عناصر إضافية مثل خطوات «التطبيع» العربية مع دمشق، والتي كان بينها اتصال الرئيس بشار الأسد والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وزيارة وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، ورفع مستوى الاتصالات الأمنية مع دمشق، بالإضافة إلى عودة ممثلي الحكومة إلى مؤسسات دولية مثل منظمة الصحة العالمية و«الإنتربول».

أهداف أميركا السورية انخفضت إلى الحفاظ على مكاسب هزيمة «داعش»، والمساعدات الإنسانية، وتمديد وقف النار، ودعم التسوية السياسية وفق 2254، والمساءلة. لذلك، فإن مساحة التعاون مع روسيا تتسع في مجال المساعدات الإنسانية وتخفيف العقوبات الأميركية على دمشق وعدم عرقلة «التطبيع العربي» مع دمشق ودعم مشاريع اقتصادية إنقاذية في سوريا، مثل «أنبوب الغاز العربي» وشبكة الكهرباء، ورفع الفيتو عن تمويل المؤسسات الأممية لمشاريع «التعافي المبكر» في قطاعات التعليم والصحة والمياه… بحيث بات ينظر على تمديد القرار الخاص بالمساعدات على أنه «إنجاز تاريخي».

عليه، فإن الاتصالات التي ستجري بشأن سوريا في الأيام المقبلة ستكون مهمة لأول اختبار جدوى «خطوة مقابل خطوة»، وتشكيل مجموعة اتصال دولية – إقليمية – عربية، والبحث عن تنسيق بين هجمات التطبيع الثنائية نحو دمشق.

وربما ما تريده موسكو فعلًا هو مقاربة «خطوة بعد خطوة»، أي اقتراب أميركا وحلفائها من موقف روسيا خطوة بعد أخرى باتجاه دمشق، وليس «خطوة روسية» مقابل «خطوة أميركية»”.

لم تمر على أردوغان أيام أسوأ

في الشأن التركي، قالت صحيفة العرب: “يعيش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أيامًا صعبة في ظل أزمة اقتصادية حادة تعيشها البلاد مع استمرار تهاوي الليرة إلى أدنى مستوياتها واستمراره بالتمسك بتخفيض الفائدة غير عابئ بالظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الأتراك بسبب سياساته الاقتصادية التي لا تحتكم إلى أيّ منطق.

وعلى الرغم من أن أردوغان يتمسك بنظرية المؤامرة وتحميل أزمة الليرة لـ” أياد خارجية”، ويعد بحرب “معركة استقلال” جديدة، إلا أن ما يهم الأتراك هو النتيجة، وهي التي تحدد النجاح من الفشل، حيث قاد ارتفاع التضخم إلى حدود 20 % إلى زيادة الأسعار. كما ارتفعت البطالة إلى 14 %، بالإضافة إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

ويقول مراقبون إنّ الرئيس التركي الذي استمر في السلطة لأكثر من عشرين عامًا خسر الورقة التي ساهمت في صعوده، وهي المكاسب الاقتصادية، وإنّ سياسته خلال السنوات الأخيرة قد هدمت كل دعم قد يأتيه من المواطنين العاديين أو من رجال الأعمال الذين باتوا أكثر المتضررين من سياسة تراكم العداوات ووضعت أمامهم عراقيل في تركيا كما في المحيط الإقليمي سواء في أوروبا أو في المنطقة العربية، وخاصة في دول الخليج.

وانضم رجال الاقتصاد والمال، الذين بقوا يراقبون الوضع لسنوات لاختبار قدرة حكومة حزب العدالة والتنمية على إصلاح الاقتصاد وفتح مجالات جديدة أمامه، إلى المعارضة الواسعة التي تطالب بالتغيير، خاصة بعد أن فشلت وعود أردوغان التي هدفت إلى تبرير مغامراته الخارجية في ليبيا وشرق المتوسط بجلب فرص الاستثمارات والمشاريع لرجال الأعمال الأتراك.

وقد تعمد المعارضة إلى الضغط من خلال النزول إلى الشارع في مظاهرات كبيرة تطالب بالتغيير، مستفيدة من الارتباك الحكومي بسبب أزمة الليرة. لكن خبراء يحذرون من أن أردوغان قد يرد بعنف أكبر على استفزاز المعارضة.

وقال سليم كورو المحلل بمركز أبحاث السياسة الاقتصادية التركية تيباف ومقره أنقرة إن أردوغان سيستخدم القوة إذا خرجت أعداد أكبر إلى الشوارع. وتابع “مؤيدوه أقلية الآن، وهم يفقدون قوتهم وسوف يخافون الاحتجاجات أكثر فأكثر”.

ويشير محللون سياسيون أتراك إلى أن عدم الرضا عن سياسات أردوغان امتد إلى مراكز النفوذ القوية داخل الدولة العميقة، وأن قيادات في الجيش لم تعد راضية عن التدخلات الخارجية للمؤسسة العسكرية، وتعتبر أن التدخل في أذربيجان أو ليبيا لم يجلب أيّ مكاسب لتركيا، وعلى العكس فهو يرفع من منسوب المخاطر الأمنية ويوتر العلاقات الإقليمية والدولية للبلاد في الوقت الذي تحتاج فيه إلى المزيد من الشراكة للخروج من الأزمة.

وفي الوقت الذي يخسر فيه الرئيس التركي شعبيته وثقة الناس حتى داخل حزبه، فإنه يجد نفسه في وضع صعب في علاقاته الخارجية، وهذا بسبب مواقف متشنجة سابقة كان اتخذها في الكثير من الملفات خاصة في العلاقة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.

تونس تلاحق الفساد ونفوذ «الإخوان»

في الشأن التونسي، قالت صحيفة البيان: “فيما مرت أربعة أشهر على الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس التونسي قيس سعيّد، والتي أطاحت حكم الإخوان، ينتظر التونسيون إعلان سعيّد 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل عن الجدول الزمني للمرحلة المقبلة، لا سيّما فيما يتعلق بالحوار الوطني الذي سيكون بدرجة أولى مع الشباب، وسيتم الاعتماد فيه على المنصات الرقمية، بهدف تحديد شكل النظام السياسي المقبل الذي سيتم اعتماده بعد فشل النظام البرلماني المعدّل في السنوات الماضية.

وينتظر التونسيون الإعلان عن حل البرلمان نهائيًا والاتجاه نحو انتخابات جديدة سابقة لأوانها، الأمر الذي يحتاج للمبادرة بوضع قانون جديد للانتخابات.

في الأثناء، يواصل الرئيس التونسي العمل على تطهير مؤسسات الدولة من الأطراف المرتبطة بمشروع الإخوان والمتورطة في الفساد. وأصدر سعيد، أمرًا رئاسيًّا بإنهاء تكليف محمد صدقي بو عون بمهام والي لولاية سيدي بو زيد، وإنهاء تكليف منصف شلاغمية، بمهام والي ولاية قبلي. وتم توقيف الواليين احتياطًا على ذمة التحقيق معهما في شبهات فساد، وذلك بالتزامن مع فتح عدد من الملفات القضائية في حق مسؤولين آخرين متورطين في قضايا تتعلق بالمحسوبية والاحتكار ونهب المال العام وتزوير وثائق حكومية وغيرها.

ويشير محللون سياسيون إلى أنّ الرئيس سعيّد، بدأ تنفيذ برنامجه السياسي، الذي تمثل الحرب على الفساد والقضاء على مراكز النفوذ الإخواني أبرز أولوياته، مشيرين إلى أن الأشهر الأربعة الماضية، مكنت سعيّد من قراءة الوضع في البلاد قراءة مستفيضة، وتحديد أهم الرهانات التي تواجه الحركة التصحيحية، وبالتالي رسم الخطة الكفيلة بتحقيق أهدافها”.

(د ع)