صندوق النقد: الحرب وراء تباطؤ الاقتصاد العالمي .. في حوزتنا 700 مليار دولار للإقراض

أكدت رئيسة إحدى اللجان الرئيسة لصندوق النقد الدولي أن الحرب الروسية في أوكرانيا هي أهم عامل في تباطؤ الاقتصاد العالمي واضطرابه.
وقالت نادية كالفينو، نائبة رئيس الوزراء الإسباني ورئيسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المسؤولة عن تقديم المشورة لصندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن “هذا الأسبوع، تزايدت الدعوات الموجهة لروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا”.
وأضافت في المؤتمر المنعقد بمناسبة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين أن “الحرب هي أهم عامل في تباطؤ النمو وارتفاع التضخم والتقلب وانعدام أمن الغذاء والطاقة”، مؤكدة أن السعي لإحلال السلام هو الأداة الأساسية للسياسة الاقتصادية.
لكن اللجنة التي من بين أعضائها روسيا، فشلت في التوصل إلى بيان نهائي لغياب التوافق في الآراء، وفقا لـ”الفرنسية”.
وبدلا من ذلك، نشرت رئاسة اللجنة بيانا جاء فيه أن وباء كوفيد والحرب في أوكرانيا “يؤثران بشدة في النشاط الاقتصادي”.
بدورهم، لم يتوصل وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية الذين اجتمعوا في إطار مجموعة العشرين في واشنطن الخميس إلى بيان نهائي بسبب حضور روسيا في النقاشات. وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي لا تصدر فيها مجموعة العشرين المالية بيانا نهائيا.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا في المؤتمر الصحافي الجمعة “أوقفوا الحرب، هل هناك طريقة أكثر وضوحا لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح؟”.
وخفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي للعام المقبل بشكل حاد، وتوقع ركودا في ألمانيا وإيطاليا.
وفي السياق، عبرت جورجييفا أمس، عن ثقتها بأن الصندوق سيقدم الدعم لمصر وتونس.
وذكرت أن الصندوق قدم نحو 90 مليار دولار إلى 16 دولة منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، لكن ما زال في حوزته 700 مليار دولار للإقراض ويلاحظ الآن زيادة عدد البلدان التي تطلب المساعدة.
ويدرس الصندوق في الوقت الراهن 28 طلبا للحصول على مساعدات مالية، بما في ذلك طلبان من مصر وتونس، وقالت جورجييفا إن الصندوق يبحث أيضا سبلا أخرى لتوفير تمويل للبلدان المحتاجة.
وقالت جورجييفا في ندوة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي “ألتقي في الواقع بوفدين من مصر وتونس، وهما دولتان أثق بأننا سندعمهما في هذه الأوقات الصعبة”.
وأبلغت جورجييفا الصحافيين أمس الأول، بأن مسؤولي الصندوق حلوا جميع “قضايا السياسة الكبرى” مع السلطات المصرية في مناقشاتهم بشأن برنامج إقراض جديد، لكن الجانبين ما زالا يعملان على تفاصيل فنية أصغر.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط لقناة تلفزيونية محلية إنه يتوقع أن توقع مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولي “قريبا جدا” للمساعدة في وقف أزمة العملة التي قيدت الواردات وأثارت قلق السوق بشأن سداد الديون الخارجية.
وكان معيط قد أبلغ وسائل إعلام محلية في وقت سابق أن مصر يمكن أن تتوقع ما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار فقط ولكن مصدرا مطلعا قال إن من المحتمل ألا تتجاوز الحزمة الحد الأدنى من هذا النطاق.
وفي الشهر الماضي، قالت تونس، التي ترزح تحت وطأة أسوأ أزمة مالية في تاريخها، إنها تتوقع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الأسابيع المقبلة بشأن قرض يراوح بين مليارين وأربعة مليارات دولار على مدى ثلاثة أعوام لإنقاذ ماليتها العامة من الانهيار.
وأوضح الصندوق إنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع تونس حول حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار والذي يمكن إتمامه في شهر ديسمبر. وتونس في حاجة ماسة منذ شهور إلى مساعدة دولية إذ ترزح تحت وطأة أزمة مالية يقول معارضون للحكومة إنها أثارت مخاوف من احتمال تخلفها عن سداد ديونها وتسببت في نقص الغذاء والوقود.
ويهدف الاتفاق على مستوى الخبراء إلى تقديم حزمة لمدة 48 شهرا‭‭ ‬‬ عبر ما يسمى “تسهيل الصندوق الممدد” لمساعدة تونس على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية وتنفيذ إصلاحات من شأنها النهوض بالنمو وخلق فرص عمل.
وتعرض الاقتصاد التونسي لعدة ضربات على مدى السنوات الماضية، إذ تسببت اضطرابات سياسية وهجمات مسلحة في الإضرار بقطاع السياحة الحيوي، حتى قبل بزوغ تحديات أخرى مثل جائحة كوفيد – 19 وشح السلع العالمية بفعل حرب أوكرانيا.
وحذر صندوق النقد من أنه من المرجح أن يتباطأ النمو على المدى القريب، وهو ما سيفرض مزيدا من الضغط فيما يتعلق بمعدل التضخم وكذلك الميزانين التجاري والمالي.