صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة والناشئة – اقتصاد

07/27 03:10

تراجعت توقعات الصندوق لنمو اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلي 4.9% خلال العام الحالي، مقابل 5% كانت متوقعه في تقريره الصادر في إبريل الماضي

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقَا لتقريره عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022.

تراجعت توقعات الصندوق لنمو اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 4.9% خلال 2022، مقابل 5% في تقريره الصادر في إبريل الماضي، وخفض توقعات النمو للمنطقة خلال العام المقبل إلى 3.4% مقابل 3.6% في توقعاته السابقة.

اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

بفضل البلدان المصدرة للوقود والمعادن رفع صندوق النقد توقعاته للنمو بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 4.8% مقابل 4.6%، وعلى مستوى الاقتصاد السعودي أبقى الصندوق على توقعاته لنمو اقتصاد المملكة عند 7.6% خلال العام الحالي، ورفع توقعاته للنمو العام المقبل إلى 3.7% مقابل 3.6%.

وتوقع صندوق النقد أن تتراجع معدلات نمو الاقتصادات الناشئة إلى 3.6% مقابل 3.8% نتيجة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، في الوقت نفسه، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% خلال العام الحالي مقابل 3.6% في إبريل، كما تراجعت تقديراته للنمو في 2023 إلى 2.9% مقابل 3.6%.

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي

الأسواق الناشئة أكبر المتأثرين من الأزمة الاقتصادية

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، خلال مقابلة مع بلومبرج، اليوم: “نعيش مرحلة اقتصادية متقلبة ذات مخاطر مرتفعة، مضيفًا: “التأثير الأكبر من الأزمة الاقتصادية العالمية واقعة على الأسواق الناشئة عن الاقتصادات الكبرى”.

وأشار أزعور إلى أن الصندوق قدم دعمًا لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ50 مليار دولار، موضحًا أن اقتصاد مصر كان من أكثر المتأثرين بالصدمات الخارجية خصوصًا الازمة الأوكرانية نتيجة للعلاقات التجارية والسياحية مع البلدين، وأن مصر شهدت تراجعًا في تدفقات رؤوس الأموال مثل باقي الأسواق الناشئة.

أشاد أزعور بالسياسية المالية للحكومة المصرية، لكنه شدد على ضرورة استكمال الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ قبل سنوات، والعمل على تخفيف مستوى التضخم الذي فاق 12%، متابعًا: “هنا تلعب السياسة المالية دورًا عبر تحريك أسعار الفائدة لدرء مخاطر التضخم على الاقتصاد، بالإضافة إلى ضرورة إفساح المجال أمام القطاع الخاص”.

وعن مشاورات الصندوق مع تونس لتقديم قرض بقيمة 4 مليارات دولار، قال إن المشاورات تقدمت كثيرًا، وأنها مبنية على البرنامج الإصلاحي الذي وضعته الحكومة، بالتنسيق مع القطاع الخاص.

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن مشكلة لبنان مختلفة وعميقة نظرًا للأزمة المترابطة، فجزء منها مالي، والآخر له علاقة بالركود الاقتصادي الكبير، ويوجد جزء اجتماعي بسبب ارتفاع الأسعار.

وشدد على ضرورة وجود منظومة إصلاحية للبنان لإعادة الثقة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، لتنشيط الدورة الاقتصادية وتوفير فرص العمل، وإصلاح قطاعات الكهرباء، وتحسين قدرة مؤسسات الدولة لمواجهة الفساد القائم.

توقع صندوق النقد الدولي، عودة التضخم إلى مستويات قريبة من المسجلة قبل جائحة كوفيد-19 بحلول نهاية عام 2024، وأن الوقف الكامل لصادرات الغاز الروسي إلى الاقتصادات الأوروبية خلال العام الحالي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة التضخم في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة.

ورجح الصندوق تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال العامين الحالي والمقبل بأكثر مما كان متوقعًا في السابق، نتيجة تراجع الطلب العالمي ومشكلات سلاسل التوريد.

توقع صندوق النقد في تقرير الصادر اليوم، تراجع نمو الاقتصاد الأمريكي للعام الحالي إلى 2.3% مقابل 3.7% في توقعاته السابقة، وخفض توقعه لنموه العام المقبل إلى 1% من 2.3%، مع استمرار تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا مع التداعيات المستمرة للحرب الروسية الأوكرانية.