ضبط مخطّط التزوّد بمياه الشرب لصائفة 2021
أوصى المجلس الجهوي للمياه المنعقد اليوم الجمعة 7 ماي 2021، بمقر ولاية جندوبة بضرورة حوكمة التصرف في الموارد المائية من خلال دراسة محاور جديدة لتشمل المناطق العطشى بخمس معتمديات (فرنانة وطبرقة وبوعوان وغار الدماء وعين دراهم)تكون قادرة على تعيض النقص المسجل فيها والاستعداد لارتفاع الطلب عليها وتحسين نوعية مياه العيون الطبيعية عن طريق وحدات تصفية فضلا على تاطير المجامع المائية وتكوين فريق خاص للتدخل لصيانة الماء الصالح للشراب ومعالجة الحالات الطارئة وتوفير اعتمادات إضافية لانتداب خواص لصيانة المنظومات المائية.
وعا أعضاء المجلس الذي انعقدت أشغاله بحضور عدد من أعضاء محلس نواب الشعب وممثّلي عدد من الهياكل المهنية ونشطاء المجتمع المدني الى ضرورة استعمال الطاقات المتجددة للطاقة الكهربائية كبديل عن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وتخفيف أعباء مديونية المجامع المتزايدة وتوفير تجهيزات محطات الضخ لتدعيم مجهود المندوبية إضافة الى تفعيل اللجان المحلية لمعاضدة مجهودات المجامع وردع المخالفين في الوسط العشوائي الى جانب احالة بعض المشاريع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ومعالجة مديونية مجامع الماء الصالح للشراب والتسريع في المصادقة على مجلة المياه باعتبارها تمثل الاطار القانوني لحوكمة قطاع المياه.
وجاءت هذه التوصيات في اطار الاستعداد لضبط مخطط التزوّد بمياه الشرب لصائفة 2021 والمتوقع ان تشهد عدة صعوبات خاصة في الوسط الريفي بسبب عدم دفع المجامع المائية والمنتفعين لديونهم المتخلّدة بذمتهم لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز والتي ناهزت مجتمعة نحو 500 الف دينار،
إضافة الى النقص المسجل في الموارد المائية والربط العشوائي ونوعية المياه (ملوحة، تلوث…) وغياب اشغال الصيانة من قبل المجامع واستعمال مياه الشرب في الري وضعف أداء مجالس اداراتها في التسيير.
وتبلغ نسبة التزوّد بمياه الشرب في الوسط الريفي بولاية جندوبة نحو 93 بالمائة عبر منظومات مائية أغلبها متوقّف لأسباب مالية وأخرى بشرية تتمثل في رفض مئات المتساكنين ربط منازلهم بشبكة مياه الشرب على غرار الحمران من معتمدية عين دراهم.