ضحايا لا انتحاريون.. الفقر والبطالة يدفعان شباب مصر إلى الموت غرقا

• “رحلات الموت” تتزايد بعد ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في جمهورية السيسي الجديدة
• السنوات التالية  لانقلاب 2013 شهدت أكبر عدد وفيات نتيجة الهجرة غير الشرعية
• 841‏ ألف شاب ضحايا الهجرة غير الشرعية في آخر 3 سنوات.. ومقتل 21 في أغسطس 2022
• غرق مركب هجرة سري في مارس 2022 قبالة شواطئ شرق ليبيا ووفاة 20 مصريا
• أكثر من 3500 مصريا فروا عبر “رحلات الموت” في الأشهر الخمسة الأولى من 2022 

 

إنسان للإعلام- خاص

تصاعدت وتيرة “رحلات الموت ” من خلال الهجرة غير الشرعية بشكل غير مسبوق بمصر خلا الأعوام الثلاثة الماضية، في ظل غرق المصريين في الفقر والبطالة، بسبب السياسات الفاشلة للنظام العسكري ، وتوالت جنائز الضحايا لهذه الرحلات الكارثية شهريا، بمعظم محافظات مصر.

نفتح هذا الملف لنلقي الضوء على هذه الظاهرة وخطورتها علي شباب مصر، وماترتب عليها من ضحايا ، ونرصد بالتفاصيل الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة، ومخاطرها المستقبلية على الشباب المصري، وكيفية توظيف النظام العسكري لها في ابتزاز وتهديد الغرب  للحصول على مزيد من الدعم، وإطالة مدة حكمه، ولجوء النظام لتغليب الحلول القانونية دول الحلول الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.       

تصاعد أعداد ضحايا “رحلات الموت”

تشهد مصر منذ عام 2013 تصاعد كبير في أعداد ضحايا الشباب المهاجرين للخارج بشكل غير شرعي ، والذي يعرف برحلات الموت ، وكان أخرها في نهاية شهر أغسطس 2022، حيث غرق مركب يحمل 27 مهاجراً مصرياً قبالة سواحل طلميثة شمال شرقي ليبيا، كانوا في طريقهم  إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط، وعثرت السلطات الليبية على 6 مهاجرين مصريين على قيد الحياة وجثتين.

وخيّم الحزن على أهالي قرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، وقرية الحوض الطويل التابعة لمركز منيا القمح في محافظة الشرقية (شمال مصر)، حيث ينحدر ضحايا المركب من القريتين.

وقبل نحو أسبوعين، توفي 6 من أبناء مركز أبنوب التابع لمحافظة أسيوط (جنوب)، بينهم 5 أطفال، كانوا على متن مركب هجرة سري متجه إلى إيطاليا، وقد استغرق وقتاً أطول من المعتاد، ما أدى إلى نفاد الطعام والمياه ووفاة الكثير من ركابه جوعاً وعطشاً.

كما توفي 20 مصرياً و3 سوريين في مارس/ آذار 2022، إثر غرق مركب هجرة سري على متنه 23 شخصاً قبالة شاطئ رأس بياض بالقرب من مدينة طبرق شرق ليبيا.”1″

 

• وثيقة أوربية: الفقر والانتهاكات الحقوقية وراء مضاعفة أعداد المهاجرين 4 مرات في 2022
• “الدولية للهجرة”: تزايد ضحايا الهروب من مصر لأوروبا منذ  2018 وموت 1773 غرقاً في 2017
• 11 محافظة تتصدر أعداد المهاجرين أهمها محافظات بحري والفيوم وأسيوط والأقصر والمنيا 

 

أرقام مفزعة عن الهجرة غير الشرعية

وبلغة الأرقام نجد أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية أصبحت في تصاعد كبير منذ عام 2013 ، وقد  كشفت وثيقة أوروبية  أن أكثر من 3500 مصريا فروا من البلاد عن طريق القوارب في الأشهر الخمسة الأولى من  من العام الجاري 2022  انتهى الأمر بجميعهم تقريبًا في إيطاليا.

وأشارت الوثيقة الصادرة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي بتاريخ 15 حزيران/ يونيو  2022   إلى أن هذا الرقم يمثل أربعة أضعاف المصريين الذين هاجروا خلال المدة ذاتها من عام 2021 ومن دولة  قيادتها غارقة في انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب المنهجي، والإخفاء القسري.

الوثيقة الأوربية أكدت ان المصريين تصدروا قائمة الجنسيات الأكثر وصولًا بشكل غير نظامي إلى إيطاليا، بحسب الوثيقة، وتطالب الوثيقة بتعاون عاجل بين مصر وليبيا وغيرهما “في ضوء الزيادة الهائلة في عدد الوافدين غير النظاميين من المواطنين المصريين إلى دول الاتحاد الأوروبي.

 وووفقا للمنظمة الدولية للهجرة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2016 فقد وصل نحو 1815 من المهاجرين المصريين غير الشرعيين للسواحل الإيطالية من بينهم 1147 من الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم. أي بنسبة 78%.”2″

والأرقام الخاصة بالهجرة غير الشرعية تكشف مدي ضخامة الظاهرة، وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد قدّرت ضحايا الهروب خارج حدود الوطن إلى أوروبا بشكلٍ غير قانوني عن طريق البحر بـ 587 شخصاً غرقوا في البحر المتوسط في العام 2018، في حين مات 1773 غرقاً في العام 2017، طبقاً للجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتي كشفت أن 58% من المهاجرين غير الشرعيين المصريين هم أطفال دون الـ18 عاماً.

ما تؤكده الأرقام أن السنوات التالية  لانقلاب 2013، شهدت أكبر عدد وفيات نتيجة الهجرة غير الشرعية من مصر عبر السواحل إلى أوروبا، وبحسب إحصائيات مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، كان عدد ضحايا الهجرة غير الشرعية في العام 2014 قد وصل إلى 44 ألف ضحية، وتعتبر سواحل إيطاليا واليونان وتركيا في المراتب الثلاثة الأولى، كمقصدٍ للمصريين الهاربين خارج الحدود بطرق غير شرعية، مع العلم أن إيطاليا وحدها تمثل مقصد 98% من المصريين.

وكشفت الاحصائيات والأرقام الأخيرة الخاصة بـ”الهجرة غير الشرعية” حجم الأرواح، التي حصدتها على مدار السنوات القليلة الماضية، كالآتي:

• 11 محافظة تضم أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين وهي، “الشرقية، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، الفيوم، أسيوط، الأقصر، والمنيا”، طبقا لدراسة بحثية حديثة أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بين الشباب المصري الذي يرغب في الهجرة بصورة غير شرعية.
• 988 عدد المهاجرين المصريين هاجروا بشكل غير شرعي لإيطاليا عام 2017، وفي نفس السنة، تم تسجيل 1773 حالة وفاة لمهاجرين غرقوا في طريقهم عبر البحر المتوسط منهم 151 أطفال.
• وقد أكد المركز ال«قومي الطفولة» أن  أطفال الهجرة غير الشرعية فريسة للاتجار بالبشر، وأن 40 ألف جنيه هو المبلغ الذي يتم دفعه مقابل تسفير الأطفال عبر البحر يتقاضاها السمسار، وأشار ان 6 سنوات هى عمر أصغر مهاجر جاء بمفرده على أحد المراكب، وأن 1 من كل ستة مهاجرين أطفال مصرين ، وأن   إيطاليا تقوم  بترحيل كل من فوق 18 عاما، ولا ترحل من هو أصغر  من هذا السن  ، وأن 6 آلاف قاصر موجودون بإيطاليا يشكل المصريون النسبة الأعلى منهم.
• الموجات المتتابعة من الهجرة غير الشرعية إلي أوروبا بلغت حصيلتها مايقرب من‏ 841‏ ألف شاب مصري خلال السنوات الثلاث الماضية  نصفهم مات غرقا في البحر المتوسط ، والباقي إما ألقي القبض عليه وتم ترحيله أو مازال في سجون أوروبا والقليل منهم فقط هو من نجح، فالإحصائيات الدولية تؤكد أن عدد الشبان المصريين الذين نجحوا في دخول العديد من دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات العشر الماضية يقدر بنحو460 ألف شاب من بينهم نحو90 ألفا يقيمون في إيطاليا بشكل غير رسمي.
• وتصف التقارير الدولية هذا النوع من التجارة بأنها مربحة”، فحسب الأمم المتحدة، يجني المهربون من إفريقيا الى أوروبا، ومن أميركا الجنوبية والوسطى إلى أميركا الشمالية، نحو 6 مليارات و800 مليون دولار سنويا، في حين يجني بعض المهربين أكثر من 60 ألف دولار أسبوعيا من هذه العمليات.
• وتشير بيانات الأمم المتحدة أيضا إلى أن أكثر من 35 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا هذا العام، معظمهم من ليبيا، من بينهم 23 ألفا وصلوا إلى إيطاليا، و12 ألفا إلى اليونان.
• وأدت الهجرة غير الشرعية عبر البحار، إلى مقتل المئات. فأكثر من 3500 مهاجر غرقوا العام الماضي، فيما غرق في أول 4 أشهر من هذا العام 1600.”3″
• وتكشف الاحصائيات الرسمية أن   58% من المهاجرين غير الشرعين المصريين  أطفال دون الـ18 عاما، طبقا لاحصائية أعلنتها اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.”4″

 

• “القومي للطفولة”: أطفال الهجرة غير الشرعية فريسة للاتجار بالبشر  و 6 سنوات عمر أصغر مهاجر
• اللجنة الوطنية للهجرة: 58% من المهاجرين المصريين  غير الشرعين أطفال دون الـ18 عاما   
• برلمان العسكر أقر  تشديد العقوبات إلى السجن المؤبد وفرض غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه  

 

الحكومة تعترف بأرتقاع الهجرة غير الشرعية ب10 محافظات

وفي أعتراف واضح بحجم كارثة رحلات الموت، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن 10 محافظات مصرية تأتي في قائمة أكثر المحافظات من حيث عدد المهاجرين غير الشرعيين، وذلك خلال مائدة مستديرة مع وزيرة الهجرة السابقة  نبيلة مكرم، ضمن مبادرة “مراكب نجاة”، وأكدت أن المحافظات هي الفيوم والشرقية والدقهلية والمنوفية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والأقصر والمنيا

وأشارت الوزيرة إلى أن إيطاليا هي أكثر الدول المستقبلة لهم، مضيفة أن أعداد المهاجرين زادت في الفترة من 2011- 2013 ثم بدأت في التناقص، ففي 2017 غرق أكثر من 1773 فردًا ثم قل في 2018 إلى 785 فردا، بحسب بيان الوزارة.

وأوضحت القباج أن غالبية المهاجرين من الحاصلين على التعليم المتوسط وهو مؤشر يعطينا دلالة للبرامج التي تريد المبادرة تنفيذها لكي تستهدف الفئة المطلوبة. “5”

ولا يري النظام الحالي حقيقة الأسباب لهذه الظاهرة والكامنة في الفقر وأرتفاع نسب البطالة، وكالعادة يلجأ للتشريعات لتغليظ العقوبات ، ففي نهاية مارس الماضي وافق  برلمان العسكر  برئاسة حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

وأعترف برلمان السيسي أن هذه الظاهرة  انتشرت بشكل كبير في مصر على مدار السنوات الخمسة الماضية، وتعددت صورها، كما أثبت التطبيق العملي في الوقت الحالي للقانون القائم أنه في حاجة إلى مراجعة العقوبات التي نص عليها والتي توقع على المخالفين لأحكامه، وعدم كفاية بعض العقوبات على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص

وأدعي المجلس وقتها أن القانون الجديد جاء متماشيا مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016-2026)، والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين، وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدون إلى مصر بشكل غير شرعي وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة، من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.

وأقرّت مصر تعديلاً على قانون مكافحة الهجرة السرية وتهريب المهاجرين العام الجاري، يقضي بتشديد العقوبات لتصل إلى السجن المؤبد وفرض غرامة مالية قدرها 5 ملايين جنيه (نحو 260 ألف و300 دولار). كما نص على فرض عقوبة السجن المشدد مع غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه (نحو 10 آلاف و400 دولار) ولا تزيد على 500 ألف جنيه (نحو 260 دولاراً)، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع (أيهما أكبر)، لكل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو شرع فيها أو توسط في ذلك.

وتكون العقوبة السجن المشدد مع غرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (نحو 52 ألف دولار)، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع (أيهما أكبر)، في حال كان الجاني قد أسس أو نظّم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها، أو منضماً إليها. “6”

النائب العام يأمر بفحص قضايا الهجرة غير الشرعية

ومع تصاعد ظاهرة رحلات الموت ، أمر النائب العام المصري مكتبه الفني وإدارة التعاون الدولي بفحص قضايا الهجرة غير الشرعية على مستوى الجمهورية، والنظر في مواقف المتهمين فيها وإعداد تقارير وإحصاءات مفصلة عنها؛ بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تلك القضايا والمتهمين فيها، وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت بمواقع التواصل الاجتماعي شكاوى متداولة من المواطنين عن تكرار حبس المتهمين في قضايا الهجرة غير شرعية على مستوى الجمهورية، فأعدت تقريرا تحليليا بما أسفرت عنه نتائج الرصد.

 

• تقارير دولية: الأزمة الاقتصادية بمصر ستدفع ملايين الشباب لرحلات الموت  في المرحلة المقبلة
• مصر أصبحت دولة «معبر» للهجرة غير الشرعية وأكبر دولة عربية من حيث عدد المهاجرين
• 95% من الشباب المصري يحاولون الهجرة ومصر تحتل الترتيب 7 بين أعلى 10 جنسيات هروبا

 

الأزمة الاقتصادية تدفع شباب مصر للهروب

أكدت تقارير دولية أن من  البلاد التي تتركز فيها ظاهرة  الهجرة الغير الشرعية وهروب شبابها عن طريق “رحلات الموت” مصر  والمغرب، الجزائر، تونس، وليبيا  بسب الأزمات الاقتصادية الخانقة وخاصة مصر تتعرض لأعنف أزمة اقتصادية في تاريخها   

ويؤكد حقوقيون أنه يتواجد في أوربا مليون و٦٠٠ ألف مهاجر غير شرعي تنقلهم عصابات محليه واقليميه ودوليه من خلال مراكب الصيد معظمهم من مصر .”7″

مصر أصبحت دولة «معبر» للهجرة غير الشرعية

 وكشفت  دراسة انتهى للمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية بمصر، عن ظاهرة «الهجرة غير الشرعية»، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر أصبحت دولة «معبر» للهجرة غير الشرعية بسبب الفقر والبطالة.

الظاهرة تشمل شباب الجامعات والحاصلين على شهادات علمية ويعانون من البطالة.. والمتسربون من التعليم أكثر الفئات المرشحة للسفر غير القانونى.

 الدراسة  أجابت  عن نحو 13 سؤالاً، تحدد من خلالها أهم ملامح واتجاهات تطور ظاهرة الهجرة غير الشرعية وأنماطها وأساليبها والطرق المتبعة للحد منها، ثم أكثر المحافظات المصدرة لها، وطبيعة الواقع الإيكولوجى لكل قرية من القرى محل الدراسة التى لجأ أبناؤها إلى الهجرة، ومدى الوعى بمتطلباتها من أموال ولمن تعطى هذه الأموال وكيفية دفعها؟، والخدمات التى يطلبها وكلاء السفر من المهاجرين حتى يمكنهم الوصول لأغراضهم؟، وهل يختلف عمر الفرد عند اتخاذ قرار الهجرة فى محاولاته الأولى عن محاولته الأخيرة، وعدد المحاولات، كما تجيب الدراسة عن طبيعة المعلومات التى يعرفها المهاجر عن البلد المقصد ومن أين استقاها، وعن وسيلة السفر وتوقيته، ومتطلباته، خصوصاً إذا كان غير شرعى، فضلاً عن العوامل الفاعلة فى هجرة الشباب غير الشرعية، والخصائص الديموجرافية والاجتماعية المميزة لهؤلاء الشباب، وأفضل الطرق والآليات التى يمكنها الحد من انتشار تلك الظاهرة.

وأوضحت الدراسة أن الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر، تتم من خلال التعرف على من سيتولى عملية التهريب، إلى جزيرة «لامبيدوزا»، وهى جزيرة تابعة لإيطاليا، وقريبة جداً من السواحل التونسية، ومعظم القوارب أو ما يزيد على 90% تصل إليها، وتبدأ الرحلة عن طريق قارب مطاطى بسيط بمحرك، فيما يعتبر السبب الأول للمتاعب هو كثرة عدد المهاجرين على متنه، وأحياناً ما يتعطل المحرك وسط البحر، وهو أمر يحدث كثيراً للسفن المصرية، التى يلمح روادها بعد ساعات مرفأ «لامبيدوزا» ويبدأون التلويح لخفر السواحل الإيطالية، فى خطوة أساسية ومفيدة، حيث تبدأ بموجبها عملية إنقاذهم، وغالباً ما يكون الأمر خطوة تمثيلية لا بد منها لانتشال الركاب وإيداعهم فى مستشفيات الصليب الأحمر، التى ما يلبثون أن يهربوا منها إلى الداخل الإيطالى، أو إلى أحياء المهاجرين فى فرنسا، ليعملوا هناك فى مهن ثانوية، ويعيشوا فى تجمعات داخل الشقق بأعداد كبيرة، وهو ما فعله عدد كبير من أبناء محافظات الوجه البحرى حتى صار السفر إلى إيطاليا مؤهلاً للزواج فى حد ذاته.

وكشفت الدراسة عن أن متوسط المبالغ التى يطلبها سمسار الهجرة غير الشرعية، هو 27 ألفاً و812 جنيهاً، وأن أعلى المبالغ المطلوبة 35 ألفاً، ويدفع المهاجرون منها مقدماً 85.6% فى الوجه البحرى، و60% للوجه القبلى.

وبحثت الدراسة عن كيفية توفير الشباب تلك المبالغ الكبيرة، وهم لا يملكون طريقاً لسدادها من ناحية، بخلاف توفير جزء آخر للتجهيز لرحلة السفر، وانتهت إلى أن الأسرة تشترك فى تجميع المبلغ بنسبة 54%، يليها الاستدانة بنسبة 37.5%، وكان خيار الاستدانة هو البديل الأول للأفراد فى الوجه البحرى بنسبة 57% يليه جمع المبلغ من الأسرة بنسبة 43%.

وحول الأوراق المطلوبة، فقد تمثلت فى جواز السفر، وبطاقة الرقم القومى، واستخراج شهادة بالمؤهلات، وشهادة خبرة، فأصحاب المراكب يطلبون خدمات من الشباب على متن المركب، تتمثل فى خدمة المركب، وتسهيل أعمال غير مشروعة، والعمل بالسخرة، وهذه التغيرات تدخل فى حساب الفرد وربطها بحساب المغانم والمغارم التى يبنى عليها قراره بالهجرة.

وأشارت الدراسة إلى أن التدوين الرسمى لظاهرة الهجرة غير الشرعية بدأ فى مصر عام 2001 بعد القبض على 649 شاباً، ثم زاد عدد الشباب تدريجياً ليصل فى عام 2007 إلى 2015 شاباً، بعد أن تحول الأمر إلى ظاهرة عالمية يصعب تحديد حجمها وجنسية المهاجرين، وتضاربت التقديرات بشأنها، فالأمم المتحدة تتحدث عن هجرة 180 مليون إنسان، فيما تشير تقارير منظمة العمل الدولية، إلى هجرة 120 مليون فرد، وأصبح الأمر ظاهرة تثقل كاهل الحكومات والدول والمنظمات التى حاولت وضع حلول لها بعد تشخيص الأسباب ونظمت العديد من الاتفاقيات الدولية والثنائية للقضاء عليها.

أسباب الهجرة غير الشرعية

وحددت الدراسة أسباب الهجرة غير الشرعية، فى أسباب قانونية كالقوانين التى تعنى بالاستثمار والإعلام والتأمينات، وفى عدم وجود رادع قانونى، وفى أسباب اقتصادية، منها تناقص وتدهور فرص العمل، وأوضاع العمل فى الدول وارتفاعها فى دول أخرى، وتزايد البطالة، وانخفاض الأجور، وازدياد عدد الشباب وتدنى مستوى المعيشة، وزيادة حدة الفروق بين الدول الغنية والفقيرة، وتفضيل أرباب الأعمال العمال المهاجرين للتربح، والكوارث الطبيعية، وانهيار الحرف والمهن اليدوية.

وحول مدى انتشار ثقافة الهجرة بين شباب مصر، أوضحت الدراسة أن 95% من الشباب يحاولون الهجرة، مقابل 5% فقط لا يحاولون، وأن مصر احتلت الترتيب السابع بين أعلى 10 جنسيات للمهاجرين المهربين فى البحر إلى إيطاليا فى الفترة من 2012 حتى 2015، كما تحتل الترتيب 11 بين أعلى الدول المرسلة للمهاجرين غير الشرعيين إلى اليونان، والترتيب العاشر بالنسبة للهجرة غير الشرعية إلى مالطا فى 2014. وهناك 10 محافظات طاردة ومصدرة للهجرة غير الشرعية، ترتفع فيها نسبة الفقر، وهى «البحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، والشرقية، والمنوفية، والقليوبية، والغربية، والفيوم، وأسيوط، والأقصر».

وشددت الدراسة على أنه رغم تعدد الأسباب التى تؤدى إلى تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فإن دوافعها الاقتصادية «الفقر والبطالة ونقص التشغيل والزيادة السكانية» كانت فى مقدمة الأسباب المؤدية إليها، ففى الفترة من عام 2000 إلى 2013 ارتفع عدد المهاجرين المصريين من 2.3 مليون إلى 3.5 مليون، بمعدل تغير سنوى بلغ حوالى 3.8%، ما يجعل مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد المهاجرين، لافتة إلى أن العدد الإجمالى للمهاجرين الدوليين زاد أكثر من الضعف خلال الفترة من عام 1960 حتى عام 2000، وارتفع من 76 مليوناً إلى 175 مليوناً، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالى للمهاجرين إلى 230 مليوناً عام 2050، مع ارتفاع عدد سكان العالم إلى 9 مليارات نسمة.

وأوضحت الدراسة أنه لا توجد أى إحصاءات دقيقة عن عدد ضحايا الذين فقدوا أو توفوا نتيجة هجرتهم غير الشرعية على مستوى مصر، وحتى إن وجدت تلك فهى غير دقيقة، لعدة أسباب، منها أن هؤلاء الضحايا حينما يقررون السفر بطريقة غير شرعية غالباً لا يحملون ما يثبت شخصياتهم اعتقاداً منهم أن ذلك ييسر لهم عملية الدخول غير الشرعى إلى الدولة المهاجرين إليها، كما أن الكثير من جثث الضحايا تختفى فى عرض البحار وبين الجبال، فضلاً عن عدم إبلاغ أسر الضحايا بالأشخاص الذين فقدوا وهم فى طريقهم، ولم يعودوا إلى موطنهم الأصلى خوفاً من المساءلة القانونية، وخوفهم من الإبلاغ عن عصابات التسفير حتى لا يؤذوا أبناءهم إذا كانوا على قيد الحياة، ولرغبة بعضهم فى استرداد أموالهم التى دفعوها إلى المهربين.

وحصرت الدراسة عوامل اتجاه الشباب إلى الهجرة غير الشرعية، فى «تقليد صور النجاح الاجتماعى، واعتقاد الشباب أن الهجرة غير الشرعية تستحق المغامرة، وأن العمل فى مصر لا يحقق دخلاً مناسباً، والرغبة فى تدبير نفقات الزواج، وأن العمل فى مصر لا يوفر مبالغ مالية كبيرة فى وقت قصير، وأن الاهتمام بالمستقبل يدفع للهجرة غير الشرعية، ووجود أقارب فى بلاد المهجر، وأن ظروف المعيشة فى البلاد الأوروبية أفضل، مع الرغبة فى تحقيق مكانة اجتماعية مرموقة بالمجتمع، وتشجيع الأسرة للشباب على الهجرة غير الشرعية، وانخفاض دخلها والرغبة فى مساعدتها للانتقال إلى حالة أفضل، وعدم وجود فرص عمل، وانخفاض الأجور». وتابعت: «من العوامل التى أثرت فى الشباب وجعلتهم متحمسين إلى الهجرة غير الشرعية، ومصرين عليها، تلك القصص التى تتردد من حين لآخر عن نجاح أحد أو بعض أبناء القرية فى هجرته إلى الضفة الأخرى من المتوسط، حيث إيطاليا، ووجود أحد أفراد العائلة أو الأقارب أو أحد الأصدقاء فى الخارج، بخلاف رغبتهم فى الفرار من البطالة والفقر وضعف فرص السفر المشروعة، وكان الأكثر تأثراً بتلك العوامل الشباب الأميين الفقراء الذين ليست لديهم أى مهارات أو قدرات خاصة».

ووفقاً لما توصلت إليه الدراسة، فإن الدوافع الاقتصادية كانت السبب الأول فى هجرة الشباب خارج مصر، رغبة فى زيادة وتحسين الدخل، حيث يلجأ غالباً إلى الهجرة الأفراد الذين لا يستطيعون تحقيق تطلعاتهم فى ظل البيئة الاقتصادية لبلادهم، و19% من الشباب يرغبون فى الهجرة الدائمة إلى الخارج، و88% أقروا بأن السبب الرئيسى للسفر هو الرغبة فى تحسين الدخل ومستوى المعيشة.

وأكدت الدراسة أن الشباب المصرى على وعى تام بالآثار السلبية للهجرة غير الشرعية وعلى درجة عالية من المعرفة بإجراءاتها، بعد أن حاولوا مراراً للحصول على تأشيرة السفر لكنهم فشلوا، وهم يعتقدون أن ذلك مبرر كافٍ يدفعهم إلى السفر بطريقة غير شرعية كحل لتحسين ظروف معيشتهم.

ويبلغ متوسط أعمار عينة الشباب المهاجرين محل الدراسة، 28 سنة، ومعظم الأعمار تركزت فى الفئة العمرية من 30 إلى 35 سنة، بنسبة 44.4%، وبلغت نسبة الشباب المهاجر الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 23 سنة 19.8%، ونسبة الذين تتراوح أعمارهم من 24 إلى 29 سنة 35.8%، فيما كان 43% من الشباب المهاجر آباء لأسرهم، و57% كانوا أبناء.

وأوضحت الدراسة أن 46% من الشباب المهاجرين يعملون فى مهن مختلفة قبل الهجرة، مقابل 54% لا يعملون، وأن 20% منهم يعملون فى مهن دائمة، و80% يعملون بشكل مؤقت، ووفقاً للبيانات المستقاة من الشباب الذين سبق لهم العمل قبل الهجرة، كان متوسط الدخل الشهرى لهم 780 جنيهاً، وتدنيه كان كفيلاً وحده لكى يكون دافعاً لهجرتهم.

غياب فرص العمل 

وأكد 75.9% من الشباب المهاجر محل الدراسة أنهم لم يحصلوا على أى فرصة عمل فى مصر، و9.9% لم يستطيعوا إيجاد واسطة، و11.5% لم يجد وظيفة تناسب مؤهلاته، و4.6% وجد أن الوظائف المعروضة لا تناسب طموحه، و10.8% وجد أن الوظائف المعروضة دخلها قليل.\ولفتت الدراسة إلى أن الهجرة غير الشرعية امتدت لتشمل الشباب الحاصل على شهادات علمية، ويفضلون الهجرة غير الشرعية بكل مخاطرها على وضع البطالة فى بلادهم، كما أن الشباب المتسرب والمتوقف عن الدراسة كانوا أكثر الفئات المرشحة لخوض تلك التجربة، مشيرة إلى أنه من أسباب انتشار تلك الظاهرة فى ريف مصر، ظهور نوع آخر من المعاملات بين الزوجات المصريات والأخريات اللاتى تزوجهن بعض الشباب فى دول المهجر، حيث أصبحت بعض الزوجات المصريات يعاملن ضرائرهن الأجانب بنوع من الاحترام والتبجيل، باعتبار أنهن مصدر للخير والرزق لأولادهن بمعنى آخر، أو لكونهن «الدجاجة التى تبيض ذهباً»، فالقرية أصبحت عالماً مستقلاً يدور فى فلك دول المهجر.

وكانت محافظة القليوبية، وفقاً للدراسة، من أكثر المحافظات التى يحاول شبابها الهجرة، بنسبة بلغت 100%، تليها محافظة الغربية بنسبة 99.3% ثم البحيرة بنسبة 99%، وكفر الشيخ بنسبة 98.7%، فيما كانت أقل المحافظات أسيوط 84% والأقصر 81%.

وعن علاقة مستوى الدخل بانتشار ثقافة الهجرة بين الشباب، وجدت الدراسة أن أصحاب الدخول الأقل من 600 جنيه هم الأكثر تأكيداً على أن فئة الشباب لديها رغبة فى الهجرة خارج مصر بنسبة 96.6%، ثم أصحاب الدخول من 600 حتى 1200 جنيه بنسبة 96.2%، ثم ذوى الدخول 1200 جنيه فيما فوق بنسبة 95.6%، وأن فكرة الهجرة منتشرة بين الشباب المصريين بنسبة تصل إلى 96.6%.

وأوضحت الدراسة أن محدودى التعليم يميلون إلى الهجرة غير الشرعية بسبب ارتفاع تكاليف الهجرة الشرعية، وأن الأميين هم أكثر الفئات تأكيداً على ارتفاع تكاليف الهجرة الشرعية بنسبة 75.6% يليهم الحاصلون على الثانوية العامة، ثم الحاصلون على الابتدائية فالإعدادية، وكانت النسبة على التوالى 75.6%، 67.4%، 66.7%، و66.7%، فيما أكد الحاصلون على الشهادة الإعدادية أن فرص السفر بطريقة شرعية غير متاحة بنسبة 63%، يليهم الحاصلون على مؤهل فوق المتوسط بنسبة 54%، فالمستوى الجامعى بنسبة 52.6%.

وحول دور الأسرة فى تدعيم أو رفض قرار السفر للهجرة غير الشرعية، أشارت إلى أن 64.2% من الأسر كانت موافقة على قرار السفر، مقابل نسبة 35.8% لم يوافقوا. وكشفت الدراسة عن أن أكثر المستويات التعليمية موافقة على قرار السفر بطريقة غير شرعية، كانت بين الأميين بنسبة 72.9%، ثم من يجيدون القراءة والكتابة بنسبة 72.5%، فى حين كانت أقل المستويات التعليمية موافقة هم الحاصلون على الابتدائية بنسبة 59%.

أما دور القرية فى قرار السفر للهجرة غير الشرعية، فحدده سؤال طرحته الدراسة على الشريحة محل البحث مفاده «الناس فى البلد قابلوا قرارك للسفر إزاى؟»، فكانت النتيجة أن 50.6% مشجعون، و27.1 جاء ردهم أن «البلد ملهاش دعوة بيه»، و16.5% قالوا «زيه زى الشباب»، مقابل رفض 5.8% فقط من أهل القرية، لافتة إلى أن عينة الشباب من الوجه القبلى كانت أكثر تشجيعاً لقرار السفر، بنسبة 58% مقابل 48% فى الوجه البحرى.

وفيما يتعلق بمتغير الدخل وعلاقته بموقف أهل البلد من قرار السفر، أظهرت النتائج الميدانية للدراسة أن أكثر الفئات تأكيداً وتشجيعاً على تدعيم أهل القرية لقرار السفر للهجرة غير الشرعية هى الفئة الدنيا (أقل من 600 جنيه)، حيث بلغت نسبة الذين أكدوا على ذلك 50.7%، وفى الفئة المتوسطة من الدخل (600 إلى 1200 جنيه) بلغت نسبتهم 44.9%، ثم الفئة المرتفعة من الدخل 1200 فأكثر بنسبة 43.3% أى أن التشجيع يزداد كلما انخفض الدخل.

دوافع الهجرة غير الشرعية

وطرحت الدراسة سؤالاً على شباب العينة، عن دوافع الهجرة غير الشرعية، فجاءت إجابة 75.5% بأنهم يرغبون فى تحسين مستوى المعيشة، و27.2% يرون أن هناك فرص عمل أفضل، و25.4% يرغب فى تكوين أنفسهم، و22.8% قالوا إن السبب الرئيسى هو عدم وجود فرص عمل فى مصر، و22.2% يرغبون فى إنشاء سكن لأسرهم، و22.2% يرغبون فى الزواج. أما متغير المحافظة فى علاقته بمحاولة إثبات الذات، فأكدت الدراسة أن أكثر المحافظات التى قال شبابها إن الهجرة غير الشرعية محاولة لإثبات الذات، كانت الفيوم بنسبة 92%، ثم المنوفية بنسبة 88%، والغربية 86.7% مقابل 39% لمحافظة أسيوط.

وأشارت الدراسة إلى أن عينات البحث من الشباب المهاجر، أكدوا أن من يرفضون الهجرة غير الشرعية هم شباب يعملون فى أعمال هامشية بنسبة 34.1%، مع وجود 32.9% يعملون فى مشروعات صغيرة، و29.6% لديهم شغل خاص، و25.7% يقومون بأى عمل يكفى احتياجاتهم، مقابل 11.8% يشتغلون فى أعمال غير مشروعة.

وأضافت الدراسة: «أصبح الفارق بين الموت والحياة فى البحر مساوياً فى معناه الفشل والنجاح فى الدراسة، ففكرة الرحيل مسيطرة على القطاع الأكبر من الشباب، والموضوع بالنسبة لهم أكون أو لا أكون، أو كما يقول البعض «يا تصيب يا تخيب». لافتة إلى أن مبررات الشباب على مستوى المحافظات، دارت حول ظروف البلد الصعبة، وتدنى المكسب، وعدم إتاحة فرص العمل، والظروف الأسرية التى تجبر على الهجرة غير الشرعية، وعدم امتلاك القدرة على العمل فى المشروعات، وكانت كل هذه المبررات عوامل طرد، دافعة إلى الهجرة غير الشرعية، وهى ظاهرة مركبة متعددة المتغيرات فلا يمكن تفسيرها من جانب واحد فقط، فهناك مجموعة من العوامل تتفاعل وتتداخل وتترابط مع بعضها البعض دافعة للأفراد لمثل هذا السلوك.

وعن متغير السن عند محاولة السفر لأول مرة وآخر مرة، قالت الدراسة إن محاولات السفر الأولى تبدأ عند سن الطفولة بنسبة 18.9%، وترتفع نسب محاولات السفر للمرة الأولى فى الأعمار المتوسطة من 20 إلى 25 سنة، لتصل إلى 29%، وتقل تلك المحاولات فى الأعمار الأكبر من 31 إلى 34 سنة بنسبة 0.8%، كما أن محاولات السفر الأخيرة تبدأ عند سن الطفولة بنسبة 11.6%، وترتفع نسبها فى الأعمار المتوسطة من 20 إلى 25 سنة، لتصل إلى نسبة 24% وتقل تلك المحاولات فى الأعمار الأكبر من 31 إلى 35 سنة، بنسبة 5.5%.

وأكدت الدراسة أن محاولات السفر الأولى بشكل غير شرعى تتمتع بتأييد كبير، حيث إن 68% من الشباب حاولوا السفر للمرة الأولى بشكل غير شرعى، مقابل 32% لم يحاولوا.

وقارنت الدراسة بين حالات السفر الشرعى وغير الشرعى، موضحة أن كل الشباب المسافر بطريقة غير شرعية على وعى تام وكامل بشروط السفر الشرعى، إلا أن الفرص لا تتوافر له لأسباب اجتماعية واقتصادية مختلفة، نظراً للمشكلات الاقتصادية الضاغطة ومحدودية فرص العمل المجزية، فضلاً عن مشكلات توزيع الفرص، والأهداف التى يحددها النظام فى المجتمع ما يجعل الهجرة عموماً وغير الشرعية خصوصاً تضع عنده حلاً للخلل المجتمعى، وهذا يظهر العديد من الأسباب الحقيقية التى تكمن وراء الرغبة الجامحة فى الهجرة بشكل غير شرعى، وسعى الشباب بكل ما يستطيعون لكسر تلك الحواجز ولو برفع درجة المخاطر على أنفسهم.

وحول مخاطر الرحلة التى يتعرض لها المهاجرون، قالت الدراسة إن 65.7% من الشباب المهاجر لا يعرف مسار الرحلة، مقابل 34.3% كانوا على دراية به، وأعلى المحافظات من حيث معرفة المهاجرين فيها بخط السير هى الدقهلية فالشرقية ثم الفيوم بنسب 52% و48% و46% على التوالى، وأن السبب فى ذلك يعود إلى تمرس شباب هذه المحافظات فى الهجرة غير الشرعية عن غيرهم من المحافظات الأخرى.

وعن الاستفسار عن نهاية الرحلة، قالت الدراسة إن البيانات أوضحت أن نسبة من نجح فى الوصول دون معرفة السلطات يصلون إلى 59% من إجمالى مجتمع الدراسة من المهاجرين، فى مقابل 41% من المهاجرين (ما بين نجح فى الوصول ولكن السلطات قبضت عليهم وهؤلاء يمثلون نسبة 20%، أو قبض عليهم قبل الوصول وهم نسبة 6.1%، أو رجع لفشل الرحلة من البداية وهؤلاء لا يتجاوزون نسبة 14.9%).

وعن طرق مواجهة الظاهرة، طرحت الدراسة سؤالاً: «ما الذى يجب أن توفره الدولة لكى لا يكرروا السفر بتلك الطريقة؟»، فكانت الإجابة مطالبة 74.3% بتوفير فرصة عمل للشباب، و61.6% طالبوا بتوفير دخل جيد، و26.9% بأن تعاملهم الدولة كإنسان، و26% بتسهيل الهجرة الشرعية، فيما طالب 17.9% بأن يكونوا قادرين على تكاليف الزواج، وطالب 12% بامتلاك منزل معيشة.”8″

 

• نسبة وفيات الهجرة غير الشرعية تصل إلى  40% وغالبية المهاجرين لم يحصلوا على أى فرصة عمل
• أصحاب الدخول الأقل من 600 جنيه الأكثر تأكيداً على الرغبة فى الهجرة خارج مصر بنسبة 96.6%
• “القومي للبحوث”: الفقر والعوز دفعا  64.2% من الأسر إلى الموافقة على  سفر أبنائهم في رحلات الموت

 

الهروب من الملاحقات السياسية

وأكد تقرير ل” بي بي سي عربي “أن من مسببات الهروب من مصر عبر رحلات الهجرة غير الشرعية   بعد أنقلاب 3 يوليو 2013  الملاحقات الأمنية لكثير من الشباب الثوري والإسلامي ، ويقدر عدد من هاجروا لهذا السبب قرب نصف مليون مصري ، معظمهم خرج عن طريق السودان وليبيا .

ويضيف التقرير أنه يكاد يكون العاملان، الاقتصادي والأمني، هما أبرز العوامل، التي تدفع الناس للهجرة من بلدانهم الأصلية بشكل عام، ولا تعد بلدان المنطقة العربية استثناء في ذلك، بل إنها قد تتوافر بها، أقسى عوامل الطرد، التي تدفع الشباب دفعا إلى الهجرة، وتبدو الظاهرة في ازدياد خلال الأعوام الماضية، وإن كان أخطر أنواعها شيوعا، هو تلك الهجرة غير الشرعية، بما تمثله من خطر على حياة الشباب الذي يقدم عليها، إذ لايكاد يمر شهر دون ورود أخبار عن غرق مجموعات من الشباب العربي، فيما بات يعرف بقوارب الموت، وهي في طريقها بحرا، إلى سواحل أوروبا.

ويتصدر عناوين الأخبار في القارة الأوروبية، مع اشتعال أزمة آلاف المهاجرين، العالقين على الحدود بين روسيا البيضاء وبولند، إذ يعيش ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة آلاف مهاجر، بينهم الكثير من العرب في طقس شديد البرودة، يصل إلى حد التجمد على الحدود بين روسيا البيضاء وبولندا، وبعيدا عن الأسباب السياسية، التي يجري الحديث عنها، فإننا معنيون هنا، بالتساؤل عن الدافع القوي الذي دفع بشباب عربي، إلى المخاطرة بحياته في ظروف قاسية ،من أجل حلم الهجرة

وأشار استطلاع رأي سابق لمعهد جالوب، إلى أن نسبة 24 في المئة،من سكان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يفضلون الهجرة بشكل نهائي، في حين أشار استطلاع البارومتر العربي، الذي نفذته شبكة البارومتر العربي،بالتعاون مع هيئة الإذاعة البريطانية عام 2019 ،إلى أن 20% من المشاركين عبروا عن رغبتهم في الهجرة، وفي الفئة العمرية ما بين 18-29 عاماً وصلت النسبة إلى 52%.”9″

 أسباب تقود الشباب للسفر إلى الموت

وقد أعترف تقرير لجريدة الوطن المحسوبة علي الاجهزة السيادية المصرية ، أن شباب ولّى وجهه شطر خارج البلاد، واتخذ قبلته إما للشمال أو للغرب هربا من واقع مرير بات يراودهم، ليلقوا مصيرا ينتهي بالموت المحقق، أو طريق مظلم لا يتخلله بقعة ضوء، ناقمين على ظروف معيشية جعلتهم فريسة لميليشيات ومافيا الهجرة غير الشرعية، وباتت مصائرهم تنتهي برحلة موت بحثًا عن الحياة.

واضاف التقرير أنه تتعدد أسباب الهجرة غير القانونية لهؤلاء الشباب، فمنها ما هو اقتصادي بحت، ومنها ما يتخذ شكلا اجتماعيا صرف. وبدوره أوضح صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية بالقاهرة، أن الهجرة غير الشرعية تأتي لعدة أسباب تتضمنها النقاط الآتية:

 1- زيادة نسبة البطالة وعدم توفر فرص العمل.

 2- تراجع الاستثمارات داخل مصر وهروبها للخارج.

 3- انخفاض معدلات التنمية في البلاد.

 4- زيادة إغلاق المصانع حتى وصلت لـ 6500 مصنع، وفقًا لبيانات مصلحة الضرائب المصرية.

من جانبها، قالت إنشاد عز الدين، أستاذ الهجرة غير الشرعية بقسم علم الاجتماع بجامعة المنوفية، إن المجتمع المصري طارد وليس جاذب لمواطنيه، وأرجعت ذلك لعدة أسباب كما يلي:

 1- عدم وجود مشروع قوي يلتف حوله الشباب، وإن وُجد فللأجانب الأولوية في الالتحاق به.

 2- انتشار الواسطة والمحسوبية يقود الشباب للإحباط ومن ثم الهرب.

 3- انعدام القدوة الحسنة.

 4- عدم اتفاق مدخلات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

 5- تنامي الطموحات وقلة الإمكانيات بسبب البيروقراطية والقيود الحكومية.

 6- عدم وجود لمبدأ تكافؤ الفرص، وبالتالي انعدام العدالة الاجتماعية في المجتمع.”10″

رحلات الموت تتصاعد في ظل الأزمة الاقتصادية

وأكد تقرير لموقع مصر 360 أن الاضطهاد السياسي و الفقر والعوز وانعدام الروابط الاجتماعية والأسرية من أهم الأسباب الاجتماعية التي تؤدّي إلى الهجرة غير الشرعية.

لدكتورة أميرة مصطفى -مدرس علم اجتماع الاتصال بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تري أن الفقر الذي يخيم علي البيوت المصرية و الطموح الزائد لدي الشباب المقرون بالاستسهال هو ما يدفع هؤلاء بإلقاء أنفسهم في مغامرات من هذا النوع غالبا ما تصاب بالفشل أو قد يدفع حياته ثمنا لها ، واعتبرت أميرة الفقر والجهل وتدني مستوي الخدمات الاقتصادية هو العامل الرئيس في الهجرة غير الشرعية

وفي دراسة له قال المجلس القومي لحقوق الإنسان إن هناك علاقة بين ضيق المساحة في القرى وزيادة السكان وتدني مستوى شبكات الطرق والمواصلات ومستوى خدمات التعليم والوحدات الصحية وغياب وسائل الترفية. ما جعل منها مناطق طاردة. فيما أشار إلى أنه بسبب تدني الأوضاع الاقتصادية والصحية في أغلب هذه القرى يعتمدون على العيادات الخاصة ويلجؤون إلى الجمعيات التعاونية في علاجهم. كما ردت أمر البحث عن الهجرة كحلم إلى تأخر سن الزواج وارتفاع نسب التسرب من التعليم مع قلة منافذ الهجرة الشرعية وارتفاع تكاليفها وتشجيع السياق الأسري من العوامل المهمة.

وألقى “هيكل” بالمسؤولية على حرس الحدود في زيادة الهجرة عبر مراكب الصيد من ليبيا. حيث لا تقوم شرطة المسطحات المائية -حسب قوله- بالتحقيق في مراكب الصيد التي تخرج بترخيص للعمل في المياه الإقليمية ولا تعود. مؤكدا أن هناك 200 مركب مفقودة في برج مغيزل حتى الآن لم تعد ولا تسأل الشرطة أين ذهبت هذه المراكب ولا تقوم بتفتيش الثلاجات والصناديق عند الخروج.

وذكر أنه لو تم عمل حصر لعدد الأطفال المتسربين من التعليم بالمدارس -خاصة الذكور- ومتابعة أين ذهب هؤلاء الأطفال ستكتشف الحقيقة أن الأرقام أصبحت مفزعة وتحتاج إلى وقفة. فيما قال إن رخص الصيد التي يحملها المهاجرون تخرج بطرق رسمية من الميناء البحرية بالإسكندرية. حيث يتم تسريب رخص المراكب. وتباع الرخصة الواحدة لمراكب الهجرة غير الشرعية من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه -حسب حجم المركب. إضافة إلى بعض الصيادين القدامى الذين يملكون رخصا يدفعون عنها ضرائب ولا يعملون بسبب ضيق الحال فيقومون ببيعها بهذه الطريقة.”11″

 معدلات الفقروالبطالة بيت الداء

ولكي نتعرف على مدي تأثير الفقر والبطالة على تفضيل الشباب الموت غرقا،  كشف تقرير  تضمنه بحث الدخل والإنفاق الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، للفترة من 2019-2020، أن معدلات الفقر على مدار 21 عاما منذ 1999 حتى 2020  استمرت في الارتفاع التدريجي، ولم تنخفض وتتراجع لتنكسر مرة أخرى إلا في عام 2020 فقط، وهو ما رصده بحث الدخل والإنفاق الذي يجريه الجهاز كل عامين.

كما ان معدلات الفقر واصلت الارتفاع من 1999 إلى 2019  ، وتصاعدت في عام 2022 بعد الازمة الاقتصادية وأرتفاع الأسعار ، وقد أكد تقرير للبنك الدولي أن أكثر من 60% من المصريين يعيشون تحت مظلة الفقر

ورصد بحث الدخل والإنفاق معدلات الفقر في أقاليم الجمهورية، حيث أكد أن إجمالي معدلات الفقر خلال الفترة من 2017-2018، 32.5% مقابل 29.74% في 2019-2020، بفارق 2.7%.

واذا نظرنا الي البطالة ومعدلاتها سنجدها وصلت ذروتها خلال السنوات التسعة الماضية ، فبالرغم من أن الاحصائيات الرسمية أكدت انها لا تتجاوز 9% إلا ان التقارير الدولية والحقوقية تؤكد أن هذه النسبة تجاوزت 40% مما يجعل الشباب يهرب لرحلات الموت . “12”

• ” بي بي سي” : الملاحقات الأمنية من مسببات الهروب من مصر عبر رحلات الهجرة غير الشرعية
• نصف مليون مصري هاجروا لأسباب سياسية منذ انقلاب 2013 غالبيتهم عن طريق السودان وليبيا  
• الإحصائيات الدولية تؤكد فشل السيسي في تحقيق ما وعد به أوربا بوقف الهجرات غير الشرعية

 

السيسي يتلاعب بورقة الهجرة غير الشرعية

أصبح من الواضح أن السيسي يتلاعب بورقة الهجرة الغير شرعية على مدار سنوات حكمه للحصول على دعم مستمر من دول الغرب  فوجدناه  يحذر الغرب اكثر من مرة من خطورة عدم استقرار مصر وان أي تلاعب بأستقراراها سيعرض أوربا لمخاطر غير مسبوقة .

ولكن في الوقت الذي تعلن فيه السلطات المصرية نجاحها في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية تصدر المصريون قائمة الجنسيات الأكثر وصولا بشكل غير نظامي إلى سواحل أوروبا الجنوبية وتحديدا إيطاليا، وفقا لورقة داخلية (وثيقة) لمفوضية الاتحاد الأوروبي.

وكشفت صحيفة “إيوأوبزيرفر” (EUobserver) أن أكثر من 3500 مصري عبروا البحر الأبيض المتوسط في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022.

ويمثل هذا الرقم الكبير نسبيا 4 أضعاف المصريين الذين هاجروا خلال نفس المدة من عام 2021، وانتهى بهم المطاف تقريبا على شواطئ إيطاليا، بحسب الوثيقة.

في أكثر من مناسبة أكد السيسي للمسؤولين الأوروبيين عدم السماح بخروج أي مركب يقل مهاجرين غير نظاميين من مصر إلى أوروبا عبر المتوسط منذ عام 2016.

وطالبت الوثيقة الأوروبية الصادرة يوم 15 يونيو الماضي  بتعاون عاجل بين مصر وليبيا وغيرهما “في ضوء الزيادة الهائلة في عدد المهاجرين غير النظاميين من المواطنين المصريين إلى دول الاتحاد الأوروبي، خاصة إيطاليا”.

يأتي ذلك فيما يساور الأوروبيين قلق من عدم قدرة أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان على تأمين احتياجاته من الحبوب بعد نقص المعروض وارتفاع الأسعار، ومصر أكبر بلد في العالم مستورد للقمح لتأمين الخبز لنحو 71 مليون مواطن، من بينهم أكثر من 30 مليون فقير، بحسب إحصاءات رسمية.

ويستمر  المسؤولون المصريون فى أستخدام  الهجرة غير النظامية كورقة ضغط على الغرب من خلال إثارة مخاوفهم من إمكانية حدوث هجرات جماعية في حال عدم تقديم المساعدة العاجلة في بعض القضايا التي تمس أمن مصر القومي أو الغذائي أو المائي كما في قضية سد النهضة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي جددت القاهرة تحذيرها من الهجرة غير النظامية إلى أوروبا جراء نقص المياه الناتج عن ملء سد النهضة الإثيوبي وتشغيله، من دون التوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف.

وحذر وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي من أن نقص المياه لن يقتصر أثره على مصر، بل سيمتد ليشمل الدول الأوروبية عبر موجات من الهجرة غير النظامية، حيث تعتمد مصر على نهر النيل لتأمين 97% من احتياجاتها للمياه، ولا يتعدى نصيب الفرد من المياه 560 مترا مكعبا سنويا.

وفي هذا السياق، استبعد مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي قدرة مصر على منع الهجرة غير النظامية “لأنها إحدى وسائل النجاة من البطالة والفقر وانعدام فرص العمل وتدني مستوى المعيشة”، وفق تعبيره

وفي حديثه للجزيرة نت أكد بيومي أن الهجرة غير النظامية أصبحت شرا لا بد منه لكثير من الشباب لتحقيق حلم بسيط، وهو الانتقال للقارة العجوز بحثا عن فرص عمل، مضيفا “ويتحمل النظام المصري المسؤولية كاملة لعدم سعيه خلال العقود الأربعة الماضية لحل المشاكل التي عانى منها ملايين المواطنين الشباب”، بحسب وصفه.

واعتبر بيومي أن ملف الهجرة هو أكثر ما يؤرق دول الاتحاد الأوروبي، ويدرك المصريون مدى تخوفهم (الأوروبيين) من السماح بزيادة عدد الراغبين في الهجرة، لذلك يمارسون ضغوطا مستمرة عليهم لجني مكاسب مادية ومعنوية، من بينها التغاضي عن توجيه انتقادات لملف حقوق الإنسان في مصر.

ووفق تقرير إحصائي جديد بعنوان “لا نهاية في الأفق” أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قبل أيام، فإن الأعداد بلغت ذروتها في عام 2015 عندما عبر أكثر من مليون مهاجر البحر المتوسط إلى أوروبا.

وأوضحت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين شابيا مانتو في مؤتمر صحفي بجنيف أن هذا العدد تراجع في عام 2021، وتم الإبلاغ عن 123 ألفا و300 حالة عبور فردية، لكن في المقابل شهد عدد الضحايا ارتفاعا حادا، وتم تسجيل حوالي 3231 حالة وفاة أو فقدان في البحر المتوسط وشمال غرب المحيط الأطلسي.”13″

 

المصادر:

1. العربي الجديد نشر بتاريخ 29  اغسطس 2022
2. موقع عربي21  نشر بتاريخ   20 يونيو 2022  
3. سكاي نيوز عربية أبريل 20   
4. موقع جريدة الوطن 19 سبتمبر 2018
5. موقع مصراوي نشر بتاريخ 09 يناير 2020
6. موقع مصرواي   29 مارس 2022
7. موقع وكالة ” RT ”  بتاريخ  16.02.2022  
8. نشر بموقع مصر  360  بتاريخ   2سبتمبر، 2021  
9. جريدة الوطن المصرية نشر بتاريخ  26 أكتوبر 2016
10. نشر بموقع ” BBC News  عربي” بتاريخ 14  نوفمبر 2021
11. نشر بموقع الوطن 23 يوليو 2015
12. نشر بموقع  مصر 360 بتاريخ 24  مارس، 2022  
13. موقع وطن المصري نشر بتاريخ 24 فبراير 2021