قال أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار في تصريح لـ”آخر خبر أونلاين” إن نص الدستور الجديد الذي سيقع عليه الاستفتاء المقرر ليوم 25 جويلية، فيه مداخل كبيرة للاستفتاء مؤكدا ان الدستور الجديد لا يعد دستور ديمقراطي ولا يعد ناجعا 

 

واعتبر المختار “التوطئة”  أضفي فيها الطابع الشعبوي على النص الدستوري ملاحظا انها تضمنت اعادة كتابة للتاريخ ضمن فردية رئاسية اذ قدم تواريخ واخر تواريخ وغفلت عن نصوص 

 

وبين ان التوطئة تضم اشارة في لحظة ما الى المجتمع الذي سينفذ القانون معتبرا انها اشارة خطيرة جدا باعتبار انه يتم الحديث عن دولة القانون ومجتمع القانون لكن بمعنى مختلف لا يمكن  في مجتمع القانون ان يكون هو الذي يستخلص الحقوق بنفسه 

 

ولاحظ المختار وجود مرور غريب بين صاحب السيادة ورئيس الدولة مبينا ان التوطئة من المفروض ان تكون لصاحب السيادة للشعب التونسي كما في لحظات تتحول الى فردية لرئيس الجمهورية مما يجعلها مشخصنة 

 

وأكد وجود ضعف كبير في التوطئة في الجانب التنفيذي بمعنى انها تحتوى على انشائيات وكثير من الثرثرة التي تفتقد الى الجانب القانوني

 

هل هو دستور ديمقراطي ؟

 

أفاد عبد الرزاق القانون بأنه هناك محددات في الدستور الديمقراطي ملاحظا عدم احترام مبدأ الفصل بين السلط اضافة الى عدم وجود توزان وفصل بين السلط وهو يعتبر مغالطة باعتبار أن رئيس هذا الدستور هو دستور الرئيس ولا شيء غيره موضحا أن الرئيس في الدستور الجديد يُسائل ولا يسأل ويشرع وينفذ ويعين ويحكم وذلك بعد الاطلاع على كل صلاحيات رئيس الجمهورية 

 

واكد ان صلاحيات رئيس الجمهورية رهيبة توحي مباشرة بنظام رئاسوي ولا يتضمن من النظام الرئاسي شيء باعتبار ان النظام الرئاسي قائم على التوازن بين السلط والتزام كل منها في حدود سلطته قائلا “في حين نجد رئيسا متملكا لكل السلطات تجاه بقية السلطات المستضعفة..”

 

من ناحية الحقوق والحريات 

 

كما لاحظ بالنسبة الى الحقوق والحريات الى ان الدستور الجديد ثرثار وهو دستور المهام والالتزامات المستحيلة مفيسرا ان من يضمن الحقوق والحريات هو القضاء وقع المس من استقلاليته مشددا على انه من الصعب وضع نصوص وحمايتها خاصة ان ما يماثل الفصل 49 من الدستور الجديد وقع فيه الكثير من التنازلات مقارنة بالفصل 49 القديم ووضع فيه الحد من للدور التأويلي للقاضي وسلطته 

 

وأوضح في هذا الاطار ان القاضي لا يمكنه تاويل الحقوق والحريات على النحو الذي كان موجودا بمبدأ التناسب ولم يعد هناك محدد للدولة الديمقراطية وغلب فيه جانب المحضورات والمس من الحريات مضيفا ان المسائلة الثانية ان المؤتمن على الحقوق والحريات حينما يكون منتهكا في استقلاليته فسيكون مستضفعا ما سيجعل المنضومة غير قابلة للحماية بشكل فعال وجدي 

 

اما المسئلة الثالثة فهي تتعلق بالحقوق الحريات المضمنة والتي تكاد ترتقي الى التزامات للدولة غير قابلة للتحقق باعتبار انها تتطلب دولة متدخلة وتطلب دولة قادرة ماديا (حق العمل وحق الصحة ..) معتبرا انها حقوق غير قابلة للتحقق ماديا حسب تعبيره.

 

وشدد على وجود كذبة كبرى في الدستور الجديد في ما يتعلق بالدستور الاقتصادي والاجتماعي الذي تم الحديث عليه باستثناء الاشارة الى القطاع العام والخاص والتنازل عن التمييز الايجابي 

 

وذكر ان الجانب الثالث للدستور الديمقراطي هو الدولة المدنية التي غيبت في الدستور الجديد لتحضر في احالات وايحاءات وتصريحات توحي على منزع ونوزع اسلاموي واحيانا سلفي على غرار تداول عبارات الامة الاسلامية ومقاصد الشريعة والعودة الى مفهوم الامة وما يعنيه من دلالات والتركيز على دينه الاسلام والتخلي عن النواة الصلبة من المكتسبات الموجودة في الدستور القديم ما يوحي الى ان الدولة يمكن ان تنحرف في لحظة ما ويمكن ان يكون هذا الدستور حاملا لمشروع “اسلم”

 

ولاحظ ان موازنة 2014 لم تبقى التي كان فيها الحديث عن الدولة دينها الاسلام من جهة والدولة مدنية في الفصل الثاني من جهة اخرى ..متابعا “هذه الموازنة التاريخية الطرفة لم نجدها في هذا الدستور”.

 

وبين ان المسائلة الثالثة ترتبط بما يسمى الدولة الديمقراطية تتعلق بمسائلة استقلال السلطة القضائية موضحا انه بمجرد الاطلاع على هذا الباب يوحي باليد العليا لرئيس الجمهورية في تعيين قضاة والتدخل في المسارات الوظيفية والتخلي عن مبدأ النقلة والاعفاء المعلل والتخلي عن القضاء الواحد والتحول الى الاقضية الثلاثة وليس هناك مجلس اعلى واحد وانما مجالس ثلاث وهي مناقض للتحكم في السلطة القضائية 

 

كما اكد في هذا الاطار تغييب لدور القضاء الذي كان موجود في دستور 2014 معتبرا انها مداخل لاستضعاف السلطة القضائية وبالتالي فان الحامي للدولة الديمقراطية وهو القضاء غير موجود في التقييم الديمقراطي

 

ولفت الى ان المحكمة الدستورية تحولت في الدستور الجديد الى ما يسمى بنادي المتقاعدين ملاحظا عدم الاشارة الى الكفاءة وانما اشارة الى اقدم الاعضاء دون تحديد جهة التعيين حيث سيتكون محكمة الرئيس ومحكمة للرئيس وبالتالي فان المحكمة الدستورية غير موجودة كعنصر من عناصر التقييم الديمقراطية 

 

وقال إن السلطة المحلية اصبحت الان من بين احد الانظمة الديمقراطية حولت وحجمت الى فصل واحد يحيل على فصل واحد قديم من دستور 1959 وبالتالي فإن مكتسب الديمقراطية المحلية اصبح مهددا وتحول الامر الى تعامل ايداروي بمعنى الذهاب الى الدولة الممركزة.

 

هل هو دستور يمكن ان يكون ناجعا ؟

 

كما لاحظ في هذا المجال أنه من المفروض ان تكون عملية الحكم تكون قائمة على محركات قائلا “وللتفاعل بين هذه المحركات نجد نظام الحكم ليس فيه سلط مضادة وفيه سلطة تشريعية مفتتة ومهمشة ومقسمة بين مجلسين وطريقة انتخابها غير واضحة وهو ما يمس من شرعيتها ويمكن ان يكون مدخلا لنظام قاعدي وهناك تقوية لنظام او ما يسمى بالغرفة الثانية وهي مجلس الاقاليم وبالتالي ليس لدينا توازن بينها”

 

وشدد على انها سلطة منقسمة على ذاتها ومنتقصة الصلاحيات من طرف رئيس الجمهورية الذي له صلاحيات واسعة كالتشريع سواء على مستوى القانون او على مستوى سلطة الترتيبية ومهامها الرقابية مشروطة وتكاد تكون مستحيلة في ما يتعلق بلائحة اللوم سواء الاولى او الثانية ما يجعلها مجردة من سلطة رقابية وحتى الادوات الرقابية المتمثلة في الحوار والاسئلة دون معنى ودون تاثير ستكون بمثابة الثرثرة مما يعني انه تم التحول إلى برلمان يشبه غرفة التسجيل.

 

ولفت الى ان الحكومة ستكون تابعة وستعتمد بمثابة الصاهرة وانه كلما تقع ازمة يتم التضحية بها ويتحكم فيها رئيس الجمهورية تعيينا واقالة وليست لها صلاحيات وليست عمومية بلغة رئيس الجمهورية اي انها حكومة تابعة، مؤكدا أنه بالإضافة الى السلطة القضائية على الشكل الذي ذكر سيجعل النظام نظام الرئيس لا غير ما يعني انه ستصبح تونس من جديد داخل نظام رئاسوي وليست هناك سلط مضادة ولا ووجود الى سلطة قضائية مستقلة ولا تشريعية نافذة وليس هناك هيئات دستورية باستثناء هيئة الانتخابات التي سيتم تعيينها لاحقا من قبل رئيس الجمهورية دون سواه اضافة الى عدم وجود سلطة محلية مما يدل على ان النظام سيكون مشخصن الذي ستكون نتائجه تكرار ممل لتجارب قديمة 

 

وتابع “يبدو اننا نضيع الوقت من جديد ولن نتحصل على منظومة قادرة على الحكم ولن تنتج وسينتج أزمة نظام ..ولنت تكون هناك سير مؤسساتي وستكون هناك مؤسسة واحدة ..”

 

وكما لفت الى ان الاحكام الانتقالية لا تحدد اجالا ما يجععل تمديد الاحكام والمؤسسات مرهون بالزمن وتؤلف بعضص الاحكام الاخرى على شكل الفصل 117 وقد تؤجل الانتخابات المطروحة في اخر السنة باعتبار ان السلطة التشريعية لا يمكن ان تعمل برأس واحد مما سيمثل ايضا احد المخاطر بالاضافة الى التلاعب بالاجال والختم 

 

وأبرز ان هذا الدستور سيكون بمثابة دستور 25 جويلية وليس دستور مؤرخ بعد الاعلان عن النتائج النهائية مضيفا “وكأن الدستور سيمر بشكل الي وهو اشكال اضافي ما يجعل تأبيد الامر 117 بكافة عناصره أمرا مطروحا” 

تابعوا Tunisactus على Google News