عبد القادر بودريقة حول الاقتصاد التونسي : عدم القدرة على سداد الديون لا يعني الافلاس

علق رئيس حلقة الماليين عبد القادر بودريقة على تقرير ” بلومبرغ ” الصادر يوم 7 جويلية 2022 ، والذي أشار إلى الوضع الاقتصادي التونسي و الصعوبات التي تعيشها البلاد لسداد ديونها . و اعتبر عبد القادر بودريقة ،  في مداخلة هاتفية صباح اليوم الثلاثاء 12 جويلية في اذاعة اكسبراس اف ام ،  ان ما ورد في هذا التقرير ليس بالجديد وهو ما أشارت إليه وكالات التقييم في بياناتها الاخيرة و من بينها وكالة فيتش رايتينغ التي خفضت مؤخرا الترقيم السيادي لتونس الى CCC آفاق سلبية أو وكالة موديز التي توقعت آفاق سلبية للقطاع البنكي في تونس .

و قال عبد القادر بودريقة أن تقرير موقع ” بلومبرغ ” كتوقع و لم يأتي بالجديد ” الجديد فقط هو تخصيص تقرير لتونس و هذا ليس اشارة جيدة للاقتصاد التونسي ” ، مشيرا في ذات السياق إلى أن ما ورد في هذا التقرير هو ليس احتمال إفلاس إنما هو احتمال عدم خلاص و سداد ديون ، وفق تعبيره . و أضاف بودريقة في حواره الإذاعي ” هذه هي نفس وضعية المخاطر التي سوف تعيشها تونس في الأشهر المقبلة … وعدم تكون أسباب عدم القدرة على سداد الديون هي عدم توفر السيولة المالية أو مالية عمومية غير متوفرة ” . أيضا و بخصوص تواتر تقارير وكالات الترقيم السيادي و المواقع المختصة أكد رئيس حلقة الماليين العموميين أنه و منذ سنة 2008 أصبحت هذه الوكالات أكثر نشاطا بعد القاء اللوم بسبب غياب التقارير و التحذيرات الخاصة بالأزمة الاقتصادية حينها .

و للاشارة نشر موقع بلومبيرغ يوم 9 جويلية تقريرا حول مخاطر و أزمة الديون ، ورجح  التقرير امكانية تخلف كل من  تونس ومصر وباكستان والسلفادور عن سداد ديونها خاصة بعد الأزمة الاوكرانية . و أوضح التقرير ان تراكم ربع تريليون دولار من الديون المتعثرة قد يؤدي الى تعثر في سداد ديون الدول النامية ، ومن بينها تونس . و ارتفعت ديون تونس من  حوالي 16 مليار دولار سنة 2010 ، أي حوالي 55 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي،  إلى 20.6 مليار دولار سنة 2017، و 29 مليارا سنة 2020.

وبلغت ديون تونس 102.1  مليار دينار إلى حدود أكتوبر 2021 ، وهو ما يعادل نحو 81,47 بالمائة  من الناتج المحلي الإجمالي . و وصل الدين الخارجي لتونس الى حدود 61,9 مليار دينار حوالي 49,3 من مجمل الدين، في المقابل بلغ الدين الداخلي 40,2 مليار دينار و بلغت خدمة الدين 11.3 مليار دينار . و على المالية العمومية اليوم توفير 15.5 مليار دينار  لخدمة الدين، منها 10 مليارات دينار بالعملة الاجنبية .

ر.ع