عبد المجيد الزّار يدعو كل الفاعلين السياسيين لإطلاق حوار وطني يرسم خيارات اقتصادية تنقذ البلاد
دعا رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، اليوم الأحد 20 جوان 2021 ، كل “الفاعلين السياسيين لإطلاق حوار يرسم خيارات اقتصادية تنقذ البلاد”.
وأكّد الزّار في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد ف الحمّامات، أن المنظمة الفلاحية تتطلع إلى تفعيل مبادرة الاتحاد العام التونسي لإطلاق حوار وطني لان تونس في حاجة إلى أي خطوة تجمع التونسيين وتؤسس للمستقبل،على حد قوله.
وأفاد المسؤول بأن اجتماع المكتب التنفيذي الموسع الذي انطلق أمس السبت بالحمامات سينظر في محاور وصفها ب”الإستراتيجية” بالنسبة للبلاد وسيرفع بشأنها توصيات إلى اجتماع 5 زائد 5 مع الحكومة .
وينظر المجتمعون من أعضاء المكاتب الجهوية للاتحاد، وفق جدول أعمال المكتب التنفيذي الموسع، في محاور تخص حوكمة استغلال الأراضي الدولية الفلاحية، وتطوير منظومات الإنتاج الفلاحي وتطوير مردوديتها، ومسالك التوزيع، ودفع الاستثمار، والخارطة الفلاحية، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وتطوير الصيد البحري.
وقال الزار إنّ هذه المحاور هي قضايا كبيرة تهم اقتصاد البلاد وليس الفلاحين والبحارة فقط، معتبرا أن وضع تصورات عملية للنهوض بالقطاع الفلاحي سيساهم في حل إشكاليات البطالة وإشكاليات الوضع الاجتماعي وسيسمح برسم خيارات اقتصادية تنعكس ايجابيا على الوضع الاجتماعي، بما يمكن من تحقيق أهداف الثورة.
وأكد رئيس الاتحاد استعداد المنظمة الفلاحية للتفاعل مع اي مقترح للحوار مهما كان المبادر أو الإطار شريطة يكون حوارا شفافا وتشاركيا، لافتا إلا أنّ الشأن الاقتصادي والاجتماعي يهم كل التونسيين وان الأهم “هو البحث عن نقاط التقاء تجمعنا لنطورها وندعمها لتحقيق حد أدنى من الاستقرار”، وفق تقديره.
وعن الحوار 5 زائد 5 مع الحكومة قال رئيس المنظمة الفلاحية إنه “رغم الاختلاف في وجهات النظر فان ثقتنا في الحكومة مستمرة، ولا نتهجم عليها لان تثبيط العزائم لا يبني، ولأنه من المفروض أن تكون كل حلقات الحكم متضامنة ومتكاتفة وهذا ما ندعو اليه”.
ودعا، في ذات السياق، رئاسة الجمهورية إلى التوافق مع البرلمان ومع الحكومة، كما توجه بدعوة إلى كل المنظمات إلى التعاطي مع الحكومة بمبدأ الثقة حتى تتمكن من العمل، قائلا: ” إذا وصلنا إلى قناعة بان عهدة هذه الحكومة قد انتهت فيجب أن يكون ذلك بطرق قانونية ولا جدوى من الحديث هنا وهناك لان ذلك لن يساهم إلا في الإرباك والإحباط وفي هدم عزائم الفاعلين وتونس ليست في حاجة إلى ذلك”، حسب تأكيده.