عبرت عن قلقها.. واشنطن تطالب بوقف محاكمة المدنيين عسكريًا في تونس | التلفزيون العربي

أكدت مسؤولة أميركية رفيعة المستوى، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق حيال المسار الديمقراطي في تونس، ودعت السلطات التونسية إلى احترام حرية التعبير ووقف محاكمة المدنيين عسكريًا.

وأكدت أوزرا زيا وكيلة وزير الخارجية الأميركي المكلفة بشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان في بيان، عقب زيارة إلى تونس، على أهمية الشروع في عملية إصلاح سياسي واقتصادي شامل بالتنسيق مع الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني.

وتزيد التعليقات الأميركية الضغط على الرئيس قيس سعيّد، الذي يقول منتقدون إنه يسعى لتعزيز حكم الرجل الواحد منذ تعليقه عمل البرلمان واستئثاره بالسلطة التنفيذية الصيف الماضي.

مخاوف واسعة على حرية التعبير

وقالت نقابة الصحافيين الرئيسية في تونس إن وسائل الإعلام في البلاد ستنظم إضرابًا في الثاني من أبريل/ نيسان احتجاجًا على “محاولات الرئيس السيطرة على وسائل الإعلام العمومي وإصرار السلطة على تهميش القطاع”، وسط مخاوف متعلقة بحرية التعبير.

ولم يُظهر سعيّد، وهو أستاذ سابق للقانون الدستوري، رغبة تذكر في التنازل أو التوصل إلى حلول وسط منذ فوزه في الانتخابات عام 2019.

وأجرى بالفعل مشاورات عبر الإنترنت لاستطلاع الرأي العام بشأن الدستور الجديد، وتعهد بتعيين لجنة من أساتذة القانون لصياغته وطرحه للاستفتاء في يوليو/ تموز. وكانت المشاركة في هذه المشاورات ضئيلة للغاية.

لكن خارطة الطريق التي وضعها سعيد قوبلت برفض معظم الأحزاب التي تقول إنه يسعى لتعزيز مشروعه السياسي.

رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين

في غضون ذلك، أعلنت منظمة حقوقية تونسية، الإثنين، رفضها “مواصلة العمل بقوانين ومنظومة تشريعية أدّت إلى محاكمات عسكرية للعديد من المدنيين”.

جاء ذلك في بيان للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عقب انعقاد مجلسها الوطني بتونس يومي 26 و27 مارس/ آذار الجاري.

وأكدت المنظمة الحقوقية التّونسية في بيانها على “تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب ومحاكمة الصحافيين، بمقتضى قانون الإرهاب والتضييق على نشطاء حقوق الإنسان وإمكانية صدور مراسيم تُضيّق على الجمعيات المدنيّة وتحدّ من نشاطها”.

ودعا البيان، السلطة العليا في البلاد، إلى “اختصار آجال الوضع الاستثنائي (المستمر منذ 25 يوليو 2021)، وإشراك القوى الوطنية في رسم السياسات العامة، وإشراك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في أي حوار يمكن أن ينتظم مستقبلًا”.