عبر تهريب العملات الأجنبية.. تركيا تلجأ إلى الإخوان في ليبيا لإنقاذ اقتصادها المنهك – وكالة أنباء هاوار

محاولة إخوانية باءت بالفشل بعد ضبط السلطات الليبية أموالاً نقدية أجنبية معدة للتهريب من البلاد على أحد الخطوط الجوية الأفريقية، قبل يومين، لتنضم بذلك إلى سلسلة محاولات بدأت قبل عامين، إثر خطاب لأحد متزعمي جماعة الإخوان المقيمين في أنقرة دعا فيه التجار الداعمين لهم لإنقاذ الاقتصاد التركي وعملته المتدهورة أمام الدولار.

ومنذ تلك الدعوة، ارتفعت جرائم تهريب النقد الأجنبي من ليبيا إلى تركيا، وتحديداً منذ دخولها في أزمة اقتصادية ناتجة عن انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، بحسب ضابط ليبي في جهاز الأمن الداخلي.

وقال الضابط الليبي الذي رفض الإفصاح عن هويته، في تصريحات لشبكة العين الإخبارية، إنه بعد شهر من ذلك الخطاب الإخواني، تمكن جهاز الأمن الداخلي من إحباط ست محاولات لتهريب العملة؛ بينها مبلغ يقدر بـ 5 ملايين دولار، في مطار بنغازي، (شرق ليبيا)، فقط.

وأوضح أن جهاز الأمن الداخلي ضبط والأجهزة الأمنية الأخرى – منذ تلك الدعوة – ملايين الدولارات التي كان يهربها أشخاص مقابل 10% تدفع لهم من قبل تجار تابعين لجماعة الإخوان في غرب ليبيا وتحديداً مدينة مصراتة، الإضافة إلى آخرين موجودين في تركيا.

وبحسب الضابط الليبي، فإن معظم المقبوض عليهم أثناء محاولات تهريب العملة هم مستأجرون مقابل مبالغ مالية من قبل أعضاء بـ “الإخوان”.

إثبات الولاء

وفيما قال إن مطارات ليبيا شهدت عمليات مماثلة لتهريب العملة توالت منذ ذلك الخطاب الإخواني، أكد أن العملية الأخيرة التي أحبطت خلال اليومين الماضيين لن تكون الأخيرة أمام استماتة الجماعة لإثبات موقفهم “الداعم لأنقرة”.

وتمكن جهاز الأمن الداخلي الليبي قبل يومين، من القبض على أشخاص حاولوا تهريب مبلغ وقدره (1.471.780) دولار و(1.328.269) يورو معدة للتهريب إلى تركيا عبر رحلة للخطوط الجوية الأفريقية.

ومع بدء ما يسمى “الربيع العربي” استغلت تركيا الضعف والانقسام في بعض الدول من بينها ليبيا، لتنفيذ مشروع ما يسمى بـ “الإمبراطورية العثمانية” عبر احتلال الشعوب ونهب ثرواتها ودعمت جماعات إخوانية في المنطقة وتونس ومصر وغيرها.

ويواجه الاقتصاد التركي أزمة خانقة بعد أن فقدت الليرة التركية ثلث قيمتها مع وصولها إلى عتبة الـ 17 ليرة مقابل الدولار الواحد، وهو أدنى مستوى تشهده منذ عامين من الهزات الاقتصادية المتعاقبة، الذي دخل بشكل تدريجي نطاق الأزمة مع توجيه حكومة العدالة والتنمية برئاسة أردوغان كافة مقدرات البلاد لخدمة الآلة العسكرية، وتنفيذ مشاريعه الاحتلالية في الشرق الأوسط ودعم جماعات الإخوان في جميع أصقاع الأرض عبر تقديم الأموال لهم على حساب الشعب التركي.

(د ع)