عبير موسي تواصل الصعلكة..ماذا تنتظرون لفرض علوية القانون؟

[ad_1]

طالب القيادي بحزب حركة النهضة، نور الدين البحيري رئيس الحكومة ووزيري العدل والداخلية بضرورة فرض علوية القانون ضد رئيسة الحزب الحر الدستوري بعد غلها فرع الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين وتعطيل أنشطته وإحتجاز إطاراته وأعوانه.

وفي رسالة توجه بها مساء اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020 إلى رئيس الحكومة ووزري العدل والداخلية عبر تدوينة على صفحته الرسمية فيسبوك قال البحري: ”:ماذا تنتظرون لفرض علوية القانون؟ كل التضامن مع فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والعاملين فيه”.

وتابع: ”إستمرار خرق عبير للقانون وممارسة الصعلكة على مرأى ومسمع السلط الأمنية والقضائية إعتداء على الدولة وترذيلا لها ودعوة للتمرد عليها وعلى أحكام القضاء وتحريضا للتونسيين على التقاتل وفرض حكم الغاب بدل حكم القانون لحسم خلافاتهم وجهدك ياعلاف وحوت ياكل حوت”.

واعتبر البحيري أن ما ترتكبه عبير من إغلاق لمقر فرع منظمة دولية بتونس (فرع الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين )وتعطيل أنشطته وإحتجاز إطاراته وأعوانه جريمة بكل المقاييس لا في حق هذه المنظمة (التي تنشط طبق أحكام القانون الوطني والدولي )وإطاراتها فقط بل في حق تونس وأمنها وسمعتها إقليميا ودوليا وتهديد جدي ومتعمد لأمن تونسيين وأرواحهم وأملاكهم وإستهتار بأحكام القضاء خاصة وأن عبير ترتكب جريمتها بعد أن خسرت دعواها التي رفعتها ضد الفرع أمام المحاكم في رسالة صريحة للدولة ومؤسساتها الامنية والقضائية أن عبير وعصابتها فوق الدولة وفوق القانون وفوق أحكام القضاء.

وتوجه القيادي بحركة النهضة بالسؤال إلى وزيري العدل والداخلية: ” ماذا لو لم تقف عبير عند حد ما ترتكبه الآن وتجاوزت ذلك لانتهاك حرمة المقر واحتلاله أو حرقه وتدميره أو الاعتداء بالعنف على إطاراته وموظفيه وأعوانه ؟.

وتابع: ”ماذا لو إستغلت عبير تهاون الدولة في فرض علوية القانون ومحاسبة المجرمين لتحتل مقرات منظمات دولية ساهمت في مكافحة الاستبداد ومساندة المدافعين على الحريات في عهد المخلوع سيد عبير وقدوتها وفي دعم الديمقراطية بعد الثورة المباركة من مثل العفو الدولية أوهيومن رايت ووتش أو المعهد الديمقراطي الامريكي أو ج إ ز أو غيرها من المنظمات الاقليمية والدولية الناشطة في بلادناوهي كثيرة؟.

وتساءل البحيري: ألا يعد السكوت على ما ترتكبه عبير من جرائم تشجيعا لها على الاستمرار في خرق القانون والمس من سمعة تونس وتعريض أمنها وإستقرارها وأرواح الناس وأملاكهم للخطر وتحريض على الاستهتار بأحكام القضاء وفرض حكم الغاب والصعلكة والعنف والفوضى ؟.

وأكد أن ما ترتكبه عبير جريمة تستوجب المؤاخذة والعقاب ولا تحتاج فيها السلط الامنية لاي إذن من أية جهة كانت لأنها جريمة متلبس بها واحكام التلبس توجب التدخل الفوري ودون تردد ودون حاجة لاذن من أي كان وخلاف ذلك ترذيل للدولة
وأضاف أن كل تأخير في التدخل لوضع حد للجريمة وعقاب مرتكبيها يضع الامن العام وأرواح الناس وأملاكهم في خطر تتحمل عبير وكل من يتهاون في فرض أحكام القانون مسؤوليته كاملة
فهل من تدخل لفرض علوية القانون قبل فوات الاوان ؟.

[ad_1]

المصدر

[ad_2]