عميد المحامين: فرض 19 بالمائة كأداء على المهن الحرّة خضوع لتوجيهات صندوق النقد الدولي (فيديو)

أكد عميد الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو خلال حضوره ببرنامج “رنديفو 9” على قناة التاسعة اليوم الثلاثاء 22نوفمبر 2022, أن نصف أعضاء مجلس الهيئة التقى وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة  التي قدّمت ملامح مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وأفاد بأن الوزيرة أكدت خلال اللقاء ,أنه مشروع مسودة أولى وليس مشروع نهائي.

وتابع ”  مشروع قانون المالية لسنة 2023  يعكس الاتفاق الأوّلي بين تونس وصندوق النقد الدولي وهو عبارة عن استجابة لطلبات الصندوق في عديد النقاط على غرار التعديل الآلي لأسعار المحروقات والترفيع في قيمة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للمهن الحرة وفرض جباية جديدة على الأملاك العقارية التي تفوق قيمتها 3 مليون دينار وأداء على القيمة المضافة على معاليم التسويغ وجميعها اجراءات تتجه نحو إيجاد وخلق تمويلات للميزانية”

واعتبر المزيو اقتراح نسبة  7 بالمائة كأداء على القيمة المضافة لقطاع الصحة  و19 بالمائة كأداء على القيمة المضافة لباقي المهن الحرّة على غرار المهندسين والخبراء المحاسبين وغيرها من المهن الحرّة خضوع لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب بنسبتين.

وأفاد المزيو ” فرض نسبة 19 بالمائة كأداء على المهن الحرّة أمر خطير لان هناك مهن  لها صبغة اجتماعية على غرار الصبغة الاجتماعية لقطاع الصحة معتبرا أن الولوج الى القضاء في علاقة بمسألة الدفاع وتحقيق العدالة والحرية والصحة فضلا عن المسائل المعاشية كالنفقة وعديد المسائل المتعلقة بحياة الفرد وحالته الشخصية والعرض وفرض هذه النسبة سيعطّل الولوج الى العدالة “

ووصف المزيو توظيف نسبة 19 بالمائة كأداء على القيمة المضافة للمهن الحرّة بـ”غير المقبول” معتبرا أنه  سيقلّص من حق المواطن في الولوج الى التقاضي وضمان حقوقه باعتبار الوضع الاجتماعي لأغلب الأسر التونسية خاصة بعد التوجّه نحو الرفع التدريجي للدعم.