“عودة الممارسات التسلطيّة وتعدّد مظاهر إنتهاك حقوق الإنسان”، “آفاق تونس” يدعو السلطات إلى فتح تحقيقٍ جدّي

عبّر حزب آفاق تونس عن إستنكاره الشديد لما اعتبرها “عودة الممارسات التسلطية وتعدّد مظاهر إنتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة للمواطنين ومن بينها وفاة الشاب عبد السلام زيّان بأحد مراكز الإيقاف نتيجة الإمتناع المتعمد لتقديم الدواء للضحية، والأحكام بالسجن على الناشطين الشباب بالمجتمع المدني منهم رانية العمدوني و مجدي محواشي، وضد أطفال وشباب شاركوا في التحركات الإحتجاجية أو ممن استهلكوا مواد مخدّرة”.

وشجب الحزب “تكرّر مظاهر سوء معاملة الموقوفين والمحتجزين وتواتر هذه التجاوزات والملاحقات التعسفية ضد الشباب داعيا السلطات إلى فتح تحقيق جدّي في ملابسات العديد من القضايا الحقوقية و تشريك المجتمع المدني المختص فيها وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المذنبين أياّ كانوا في إطار القانون.

ودعا الحزب في بيان له الى الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية لتكون الضامن على حسن تطبيق الدستور والقوانين وتأويلهما مطالبا باحترام  حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة والحق في التعبير والتنوع. 

كما دعا الى التخلي عن المقاربات الأمنية والزجرية في التعاطي مع قضايا وتحركات الشباب واليافعين والإيقاف الفوري لكل التتبعات ضد الناشطين وإطلاق سراح الأطفال الذين تم إيداعهم في مراكز الإصلاح بسبب المشاركة في الإحتجاجات الأخيرة وإعادتهم لمقاعد الدراسة.

وطالبا بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 بأثر رجعي في إتجاه إلغاء العقوبات البدنية لمستهلكي المواد المخدرة وإعتماد آليات بديلة للتوعية والعلاج ومراجعة كافة النصوص القانونية السالبة للحرية وتعويض الجنح والجرائم غير الخطيرة بخطايا مالية أو عقوبات بديلة عوض العقوبات السالبة للحرية وإلغاء التعابير والألفاظ الواردة بصيغ عامة وفضفاضة من النصوص القانونية الجنائية وخاصة منها المتعلقة بالاخلاق الحميدة وهضم جانب موظف عمومي.

كما طالب الحزب تحسين ظروف الإيقاف بالمراكز الأمنية ومزيد رسكلة جهاز الأمن التونسي ليكون أمنا جمهوريا حقيقيا يتماشى مع ما ورد في دستور الجمهورية التونسية اضافة الى تخفيف الاجراءات الوقائية لجائحة كورونا الحادّة من الحرياّت العامة والفردية والتي تستعمل بسياسة المكيالين وتدمر قطاعات واسعة من الإقتصاد ومواطن الشغل على غرار قطاعات المقاهي والمطاعم وتجارة الملابس الجاهزة و النقل.

وشدد الحزب على ضرورة إصدار قانون طوارئ جديد يتناسب مع الدستور ووضع حدّ لاستعمال المرسوم الحالي الذي يجمع الجميع على انه غير دستوري مؤكدا أنه لا يمكن اليوم التراجع عن ما تمّ تحقيقه من مكاسب وفي مقدّمتها الحريّات العامّة والفردية والحق في التعبير واحترام الذّات البشريّة وتحقيق قيم العدل والإنصاف.

تابعوا Tunisactus على Google News