فرنسا تطمح لتقوية حضورها الاقتصادي في إفريقيا بالشراكة مع المغرب | النهار

تطمح فرنسا إلى تقوية حضورها الاقتصادي في إفريقيا بالتعاون مع المغرب، في وقت تفكر فيه أوروبا في نقل جزء من نشاطها الاقتصادي من آسيا، وفق ما أفاد وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستير الثلاثاء بالرباط.

وقال ريستر في مؤتمر صحفي خلال ثاني أيام زيارته الرسمية إلى المغرب “نتقاسم معا طموح تقوية حضورنا في إفريقيا.. الانسجام بين استراتيجيتينا يفتح إمكانيات للشراكة في المستقبل”.

وأوضح أن هذه “أولوية استراتيجية” بالنسبة لفرنسا والاتحاد الأوروبي اللذين يفكران في “ضمان استقلالهما الاستراتيجي وتنويع مصادر التموين”، إضافة إلى “نقل جزء من سلاسل القيمة من آسيا”، إلى بلدان أقرب في حوض البحر المتوسط.

وأكد أن “للمغرب دورًا أساسيًا يمكن أن يؤديه في هذا الإطار”.

وأشار الوزير الفرنسي الذي التقى وزراء مغاربة ورجال أعمال مغاربة وفرنسيين ينشطون بالمغرب، إلى إمكانيات التعاون في قطاعات الطاقات المتجددة والنقل والصناعات الغذائية.

وتعد بعض البلدان الإفريقية مجالا تقليديا للشركات الفرنسية، لكن القارة السمراء باتت أيضا مجالا للتنافس الاقتصادي بين القوى الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جهته أطلق المغرب خلال السنوات الأخيرة عدة مبادرات دبلوماسية باتجاه بلدان القارة الإفريقية لتعزيز حضوره الاقتصادي فيها، لكن مبادلات المملكة مع جيرانها الأفارقة ما زالت ضعيفة، بحسب تقرير صدر العام الماضي عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهو هيئة حكومية.

وفي المقابل تظل علاقات باريس والرباط الاقتصادية قوية إذ تعد فرنسا أول مستثمر أجنبي في المغرب بما يقارب 10 مليارات يورو، بينما يعد المغرب أول مستثمر إفريقي في فرنسا، وفق ما ذكر وزير التجارة الخارجية الفرنسي الثلاثاء.

وأكد ريستير أهمية العمل المشترك بين رجال الأعمال الفرنسيين والمغاربة، داعيا المقاولات المغربية إلى الاستثمار في فرنسا.

لكن مسؤولي نقابة رجال الأعمال المغاربة الذين التقاهم الوزير الفرنسي الاثنين، نبهوا إلى صعوبات التنقل نحو فرنسا بعد قرار الأخيرة أواخر سبتمبر تشديد إجراءات منح تأشيرات السفر لمواطني المغرب والجزائر وتونس.

وكانت السلطات الفرنسية عللت هذا القرار “برفض” الدول المغاربية الثلاث التعاون مع باريس لاستعادة مواطنيها المقيمين في فرنسا ممن هم في وضعية غير قانونية. بينما اعتبرته الرباط “غير مبرر”.

وأوضح الوزير الفرنسي الثلاثاء أن التراجع عن هذا القرار مرتبط “بالعودة إلى وتيرة أسرع لإعادة الرعايا المغاربة الموجودين في وضعية غير قانونية بفرنسا.. وتحقيق نتائج في أقرب وقت للخروج من هذه الوضعية”.