- الإعلانات -

فرنسا ستسلّم ثلاث سفن بحث وإنقاذ وستؤمن تدريبات ومعدات لخفر السواحل المصري

في نوفمبر 28, 2023

ستسلّم فرنسا ثلاث سفن بحث وإنقاذ لخفر السواحل المصري، وستوفر لهم تدريبات متخصصة، تطبيقا لاتفاق أبرمه الاتحاد الأوروبي ومصر في تشرين الأول/أكتوبر 2022، وفق وسائل إعلام. وأما هدف الاتفاق وتطبيق بنوده، يكمن في منع وصول المهاجرين إلى أوروبا انطلاقا من سواحل مصر.
تدفع الحرب بين إسرائيل وحماس والمخاوف الأوروبية من تدفقات المهاجرين في أعقاب الصراع الذي ربما يصبح إقليميا، إلى تسارع وتيرة الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي ومصر في تشرين الأول/أكتوبر عام 2022، ويرمي إلى منع العبور غير النظامي للمهاجرين انطلاقا من السواحل المصرية.ولفرنسا دور مهم في الاتفاق المبرم، وفق وسائل إعلام، إذ ستؤمن ثلاث شركات فرنسية وهي، “سيفي بول”، و”دي سي أي”، و”كوتش”، خفر السواحل المصري بثلاث سفن بحث وإنقاذ، وستتيح الأخيرة (كوتش) تدريبا متخصصا لخفر السواحل، كما نص الاتفاق على تأمين كاميرات حرارية لمصر في الأشهر المقبلة. للمزيد >>>> من عالمة في أبحاث السرطان إلى مدربة للمهاجرين الجدد بألمانيا.. حكاية شابة مصريةويرمي الاتفاق الذي تبلغ قيمته 80 مليون يورو (23 مليون منها ثمن العقود المذكورة) إلى اعتراض خفر السواحل المصري قوارب المهاجرين في المياه الإقليمية، ومنع المهاجرين الانطلاق إلى أوروبا من السواحل المصرية. ومن المفترض أن تتسلم مصر أول سفينة بحث وإنقاذ في عام 2024 وفق موقع “أفريكا إنتيليجانس”.كما أكد المتحدث باسم المديرية العامة لمفاوضات الجوار والتوسيع التابعة للمفوضية الأوروبية (NEAR)، في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أن “الاحترام الكامل لحقوق الإنسان سيكون عنصراً أساسياً ومدمجاً في [الاتفاق]“ إذ سيخضع استعمال المعدات لرقابة منظمة وصارمة، وفق موقع أورينت XXI.المصريون أول دفعة من الوافدين على إيطاليا عام 2022تثير الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي قلق المدافعين عن حقوق الإنسان، على الرغم من تصريح المتحدث الرسمي، إذ يحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي البلاد بقبضة من حديد، بعد شن حملة عنيفة ضد معارضيه السياسيين. واستعمل النظام المصري، ولا يزال، وسائل شتى لإخماد أصوات المعارضين، وارتكب ويرتكب انتهاكات مختلفة بحقهم، ووصلت أعداد معتقلي الرأي في البلاد إلى 60 ألف شخص.للمزيد >>>> بعد أصوات تطالب برحيل السوريين عن مصر..هل يُنهك السوريون الاقتصاد المصري؟ويعمد كثير من المصريين إلى اتخاذ طرق الهجرة لأسباب سياسية وأخرى اقتصادية. وأشارت المفوضية الأوروبية للهجرة إلى أن واحد من بين كل خمسة مهاجرين وصلوا إلى إيطاليا عام 2022، هو من أصل مصري. إضافة إلى ذلك، قالت السلطات الإيطالية، إن المصريين مثلّوا الدفعة الأولى من الوافدين على إيطاليا العام الماضي، وكان من بينهم ثلث القاصرين غير المصحوبين الواصلين إلى البلاد. في حين، عدت ”منصة اللاجئين في مصر“ غير الحكومية أن ظاهرة الهجرة انطلاقا من سواحل مصر ستتفاقم في أعقاب الاتفاق. مشيرة إلى ”اتخاذ الأنظمة الديكتاتورية في المنطقة، الهجرة وسيلة للحصول على الدعم السياسي والمالي من أوروبا“.اتفاقات أخرى مشابهة في شمال أفريقيايضاف الاتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى قائمة الشراكات والاتفاقات والعقود المثيرة للجدل المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و دول أخرى في شمال أفريقيا. ورمت أيضا إلى وقف وفود المهاجرين على الشواطئ الأوروبية.أبرز الاتفاقات، تلك التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع ليبيا منذ عام 2016، والتي نصت على تجهيز وتدريب خفر السواحل الليبي، رغم انتهاجه سياسة العنف وارتكابه انتهاكات شتى واحتجازه المهاجرين في ظروف قاسية في البلاد، وفق وثائق وتحقيقات صحفية وشهادات مهاجرين. أمر دفع المنظمات غير الحكومية إلى انتقاد الاتفاقات وتجديدها المستمر، واتهام الاتحاد الأورووبي ”بالتواطؤ“ مع خفر السواحل ضد المهاجرين في ليبيا.تظهر لقطات نشرتها منظمة “سو ووتش” الألمانية أن سفينة خفر السواحل الليبية تهدد على ما يبدو زورقًا صغيرًا للمهاجرين يونيو 2021. الصورة: منظمة سي ووتش.كما أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقا مماثلا مع تونس في تموز/يوليو الماضي، وكانت أوضحت المديرة المساعدة لسياسات الهجرة في معهد أوروبا، كاميل لو كوز، إلى أن الاتفاق ”سيتخذ ليبيا مثالا، بما في ذلك دعم أسطول خفر السواحل التونسي“.للمزيد >>>> قواعد التأشيرات المصرية الجديدة تفرق عائلات سودانيةوأثار الاتفاق جدلا واسعا، لاسيما في أعقاب جمع آلاف المهاجرين الأفارقة في صفاقس، وإرسالهم إلى الصحراء على الحدود مع جزائر وليبيا، إضافة إلى موت نحو عشرين شخصا منهم بينهم نساء وأطفال، من شدة العطش. وكان ذلك بعد أن ألقى رئيس البلاد قيس سعيد خطابا اتهم فيه المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء بأنهم مصدر عنف وجرائم.لكن، جهات عدة رفضت التصريحات والاتفاق، ولقيت الشراكة تنديد أكثر من 350 باحثا وعضوا في المجتمع المدني من نحو 10 دول، حذروا من “تحول خطير في قبول هذه السياسات والافتراضات العنصرية التي تكمن وراءها“.مع ذلك، تشير مجريات الأحداث إلى أن الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، تعد ربما نموذجا يحتذى، وترغب رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في توقيع اتفاقات جديدة على شاكلته، مع دول أخرى في المنطقة خصوصا المغرب.

المزيد من المشاركات