«فيتش»: عقود الغاز طويلة الأجل تخفف تقلبات الأسعار

قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن عقود توريد الغاز الطبيعي طويلة الأجل ستخفف من تأثير التقلبات في أسعار المواد الهيدروكربونية في الأردن، وتعد الهيدروكربونات المصدر الرئيسي للطاقة، مشيرةً إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام الهيدروكربونية قد يتطلب تغييرات في التعريفات أو زيادة النفقات المالية لدعم قطاعات الكهرباء.

وتتمثل الوظيفة الاقتصادية الأساسية للعقود طويلة الأجل (تزيد عن 5 سنوات) في مشاركة مخاطر الأسعار بين طرفي العقد، وتوفر عقود إمدادات الغاز طويلة الأجل والمرتبطة بأسعار النفط للمشترين قاعدة صلبة وحماية ضد تقلبات أسعار الغاز.

ورجحت وكالة التصنيف الأميركية في تقرير جديد، أن تستمر أسعار النفط المرتفعة في توسيع العجوزات المالية وزيادة التضخم في أغلب مستوردي الطاقة الصافيين الذين تصنفهم الوكالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعد أغلب مستوردي الطاقة في المنطقة باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي مستوردين صافيين للهيدروكربونات.

وتتوقع وكالة «فيتش»، أن تتراجع المستويات الحالية لأسعار النفط إلى ​​70 دولارًا في المتوسط خلال العام الحالي، وهو ذات المستوى الذي كانت عليه في عام 2021، مضيفةً أن الأسعار ستهبط أكثر في 2023-2024.

وعلى الرغم من احتمالية انخفاض أسعار النفط خلال السنوات الثلاث المقبلة، تحدد وكالة التصنيف في تقريرها مخاطر أسعار النفط بـ”الاتجاه الصعودي».

وبحسب التقرير، قررت بعض البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خفض الدعم عن الكهرباء، للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على احتياطيات العملات الأجنبية.

وتشير وكالة «فيتش» إلى أن مثل هذه الإجراءات المتعلقة بالمزيد من التخفيضات في الدعم «حساسة»، ومن الممكن أن تُحدث اضطراباً في الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

وترى «فيتش» أن دعم قطاعات الكهرباء يسهم في العجوزات المالية وفي زيادة المديونية في الأردن ولبنان وتونس، واشارت فيتش أن أسعار الكهرباء للمستهلكين بقيت ثابتة في المغرب وتونس في 2020/2021، لكنها ارتفعت في مصر والأردن ولبنان.