في الذكرى العاشرة لسقوط نظام بن علي: المشيشي يتعهد بالحفاظ على مكتسبات الثورة… والغنوشي يؤكد أن تونس على الطريق الصحيح

منذ 24 ساعة

حجم الخط

تونس – «القدس العربي»: شكلت الذكرى العاشرة للثورة التونسية مناسبة للطبقة السياسية لتأكيد التزامها بقيم الثورة التي ساهمت في إرساء الديمقراطية في البلاد، في وقت جدد فيه الائتلاف الحاكم والمعارضة دعوتهم للإسراع في إجراء حوار وطني شامل يساهم في حل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.واعتبر رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، أن تونس «لا تزال على الطريق الصحيح بعد عشر سنوات من اندلاع الثورة لكنها لم تصل إلى حد الآن إلى تحقيق كل ما تريد»، وأوضح بقوله: «تونس لديها إعلام حر وأحزاب معترف بها وانتخابات نزيهة ومجتمع مدني قوي، لكن هذا لا يعني أنّ تونس حقّقت كلّ ما تريد”.وأكّد في تصريح صحافي الخميس، أنّ نجاح الثورة لا يعني حل جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، بل نجاح الثورة هو في الإطاحة بالدكتاتورية وقيام الديمقراطية وتونس قدّمت شهادة للعالم مفادها أنّ العرب أهل للديمقراطية، مضيفاً: «أمّا توفير الشغل والبنية التحتية الجيدة فهو جهد ونشاط خلاق وصف وطني موحّد ورؤية ولا علاقة له بنجاح الثورة من عدمها”.فيما تعهد رئيس الحكومة، هشام المشيشي، بالحفاظ على مكتسبات الثورة وحماية الحرية وتحقيق الكرامة للتونسيين في التهنئة التي توجه بها للشعب بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة.وأكد، في تدوينة على صفحته في موقع فيسبوك، التزامه وفريقه الحكومي بالمحافظة على كافة مكتسبات الثورة.فيما أصدر الرئيس قيس سعيد عفواً خاصاً عن 919 سجيناً، «مما يؤدي إلى سراح 154 سجيناً منهم، فيما يتمتع البقيّة بالحطّ من مدة العقاب المحكوم به»، وفق بلاغ رئاسي.ودعت حركة النهضة إلى «التفاوض والحوار وعدم تعطيل المرافق العموميّة والحيويّة للدولة، والمسارعة بتنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية الي توافق عليها أغلب الأطراف في السنوات الأخيرة، وحيت الحركة «كافة أنصار ما وصفته بالخيار الديمقراطي، والمؤمنين بقيم العيش المشترك والتنافس السياسي النزيه من مواطنين ومنظمات وأحزاب وشخصيات وطنيّة، من مختلف الأجيال والتوجهات الذين ذادوا على الثورة وانتصروا لتونس الجديدة في كل المحطات الصعبة الي اعترضت عمليّة الانتقال الديمقراطي».وجددت التزامها بجميع المطالب الاجتماعية التي رفعتها الثورة، معتبرة أن تونس «تعيش تراكم المكاسب من أجل تحقيق الديمقراطية وترسيخ قيم العيش المشترك وتحقيق التنمية وتكريس دولة العدل والحرية والمساواة، وهذا بالرغم من كل مساعي الإفشال ومؤامرات توتير الأوضاع وانفلاتها».فيم دعا حزب قلب تونس إلى «تمكين شباب تونس الذي خذلته الثورة ولم يبلغ تطلعاته من كلّ الفرص لتحقيق الذات والإسهام في إدارة الشأن العام وتحمّل المسؤوليّة وبناء المستقبل. والتركيز على النهوض بالاقتصاد الوطني ليستعيد عافيته والعناية بالتنمية الشاملة في الجهات وخاصّة منها المهمّشة ودفع الحركة الاجتماعيّة والثقافية بها بعيداً عن الشعارات والوعود الزائفة».كما طالب بـ«استكمال إرساء المؤسسات الدستوريّة وعلى رأسها المحكمة الدستوريّة ومراجعة القانون الانتخابي والعمل على تأمين قضاء ناجز عادل ومستقل بعيد عن كلّ التجاذبات كلّ ذلك في كنف الحفاظ على النظام الجمهوري والطبيعة المدنيّة للدولة. وتكريس الوحدة الوطنيّة كشعار حقيقيّ وعمليّ للمرحلة المقبلة واتخاذ الحوار سبيلاً للتعايش السلمي وإنجاح الانتقال الديمقراطي والعمل على تطوير نظامنا السياسي (…) والانصراف قدماً إلى النهوض بالبلاد وجعلها تسترجع مكانتها وبريقها في الداخل والخارج من خلال تغليب حتميّة الخروج من الأزمة والأخذ بيد الضعفاء ومقاومة الفقر وتوفير أسباب التفاؤل والأمل والثقة في الوطن لدى الجميع».فيما دعا حزب التيار الديمقراطي التونسيين إلى «استرجاع القيم الجامعة والالتقاء حول حلم مشترك ونبذ العنف والتطرف، أياً كان مصدرهما وأياً كانت مظلتهما».كما جدد دعوته إلى «حوار وطني يعمل على صياغة دستور اجتماعي واقتصادي لتونس ويسمح بالالتقاء حول مشترك واسع للتنمية الجهوية مع احترام حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة ويحرر الاقتصاد من منظومة الريع والامتيازات ويكرس دور الدولة الاستراتيجي في التخطيط والتعديل وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنات والمواطنين».فيما اقترح حزب العمال أن تكون الذكرى العاشرة للثورة «انطلاقة جديدة لمسار شعبي ثوري أكثر تماسكا وتجذرا، ولمسار توحيد قوى الثورة بخلق الأطر المرنة لائتلافها ونضالها المشترك من أجل تغيير واقع بلادنا تغيير جذري لصالح الطبقات والفئات الكادحة والشعبية».كما دعا إلى التمسك بشعارات الثورة واستحقاقاتها وإلى النضال الموحد، الواعي والمنظم من أجل تصحيح مسار الثورة وتلافي نقائصه، وتوحيد الجهود في الظرف الدقيق الي تعيشه البلاد من أجل «كسر الاستقطاب الرجعي وخلق القطب الديمقراطي الثوري الحامل لمشروع بديل على مختلف الأصعدة»، وحمل حزب العمال مسؤولية النتائج الكارثية في مختلف المجالات، «لحكم القوى المعادية للثورة ومنظومة الحكم بكل مكوناتها المعبرة على مصالح لوبيات السماسرة والفاسدين والمهربين وأسيادهم الأجانب من قوى استعمارية ورجعية إقليمية».

المصدر