قانون المالية الجديد لم يتضمن تحفيزات جبائية للاستثمار بل مزيدا من العراقيل
مزال قانون المالية لسنة 2020 محل جدال ونقاش بين متابعي الشأن الاقتصادي، خاصة وأن العديد من الخبراء يحذرون من المصادقة عليه لما يتضمنه من مسائل قد لا تكون في مصلحة البلاد، شأنه شأن قانون مالية 2019، الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان رغم رفض عديد الأطراف الفاعلة.
ومن بين هذه التحذيرات للخبراء الاقتصاديين، قال الاستشاري في استراتيجيا التنمية والاستثمار الصادق جبنون إن ما يميز القانون التكميلي لسنة 2019، وقانون المالية 2020، هو انفلات النفقات العمومية، مشيرا إلى أن كلفة الدولة أصبحت تمثل 37 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، عوض أن تكون في حدود 28 بالمائة حسب المعايير الدولية، إضافة إلى أن الفرضيات التي بنيت عليها قوانين المالية هي فرضيات خاطئة تماما خاصة من حيث نسب النمو التي لم تتجاوز في أقصى الحالات 1.2 بينما كانت مبرمجة بـ3.5 بالمائة ثم أصبحت تتقهقر مع كل مراجعة يقوم بها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبالتالي أصبحت قوانين المالية وفق قوله تقوم على جمع أكبر مبلغ ممكن من الجباية واللجوء الجنوني إلى الاقتراض.
حجم الاقتراض في قانون المالية لسنة 2020
كما أشار جبنون في تصريح له لجريدة الصحافة صادر بتاريخ اليوم الأحد 27 أكتوبر 2019، أن حجم الاقتراض في القانون التكميلي لسنة 2019، كان في حدود 11 الف مليار أما في قانون المالية لسنة 2020، فهو في حدود 12 الف مليار، معتبرا أنه مبلغ ضخم ، على الحكومة المقبلة وعليها أن تقوم بتعبئته في ظل ترقيم سيادي متدهور لتونس.
واعتبر الصادق جبنون أن قانون المالية لسنة 2020 لم يتضمن تحفيزات جبائية للاستثمار بل مزيدا من العراقيل على الصعيد الجبائي مثل الترفيع إلى 20 بالمائة من الضمان الذي كان يودعه المتقاضون لدى الدوائر الجبائية بعد أن تم التخفيض فيه السنة الماضية إلى 10 بالمائة، وهو ما يعطي حسب تقديره نتائج سلبية على صعيد الاستقرار القانوني وبناء الثقة مع المواطنين
الصادق جبنون
قانون المالية 2020
الصورة من المصدر : www.nessma.tv
مصدر المقال : www.nessma.tv