قداس: بطاقة التعريف البيومترية في شكلها الحالي تسمحُ بمراقبة تحركات المواطن

 قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس ، اليوم الأربعاء 2 فيفري 2022،إن التقرير الأخير للهيئة حول وضع حماية المعطيات الشخصية في تونس، يكشف بأن تونس مازالت في السنة الأولى لحماية المعطيات الشخصية وفي المرحلة التحضيرية.

و أوضح قداس ،خلال حضورة بإذاعة “اكسبراس أف أم” أن مسألة حماية المعطيات الشخصية لا ترتبط فقط بنصوص وتشريعات، وإنما تهم تغيير العقليات وإرساء ثقافة كاملة على وعي بأهمية حماية المعطيات الشخصية ودورها في دفع الاقتصاد،مشيرا إلى إن هناك مخاطر تحوم حول معالجة المعطيات دون حماية، وأن المواطن يجب أن يكون على وعي بذلك.

وأفاد بأن الهيئة غيرت طريقة العمل وبادرت بالقيام بعمليات رقابة على مدى  تطبيق القانون الذي ينظم حماية المعطيات الشخصية، ورافقت عديد الهياكل العمومية والخاصة بالتكوين رغم أن الامكانيات المتوفرة ضئيلة جدا.

وشدد على أن الهيئة ستتجه نحو مزيد تطبيق القرارات الترتيبية المتعلقة خاصة بالمجال الصحي وكاميرات المراقبة، وأفاد بأن كل إجراءات تركيب كاميرا المراقبة بالفيديو والتراتيب اللازمة موجودة على موقع الهيئة ويجب الاطلاع عليها واحترامها.

كما أوضح أن الهيئة ستتعامل مع البلاغات التي تتلقاها في خرق المعطيات الشخصية، والتي كانت تحيلها إلى القضاء ولكنها لم تجد التفاعل اللازم، وأفاد بأن التوجه الجديد هو الاستماع لأقوال المشتكي والمشتكى عليه، لتصدر الهيئة قرارا في الغرض يمكن تنفيذه كأي قرار قضائي ويمكن استئنافه أيضا.

وأشار إلى التوجه نحو تعديل القانون الصادر عام 2004 في بعض فصوله حتى يكون متطابقا مع المعاهدة عدد 108 لمجلس أوروبا.

وأكد قداس أن مشروع بطاقة التعريف البيومترية ومشروع جواز السفر البيومتري يجب الفصل بينهما، حيث يخضع جواز السفر إلى معايير دولية.

وأوضح أن الهيئة لا تعارض العمل ببطاقة التعريف البيومترية، ولكن تم التخلي عن كل الاتفاقات التي وقع التوصل إليها بشأن كل النقاط الخلافية التي تم تداولها سابقا بالنقاش صلب جلسات في لجان البرلمان، ويتم حاليا صلب وزارة الداخلية العمل على مشروع بطاقة التعريف البيومترية في نسخته الأولى والذي قد يصدر في شكل مرسوم.

و أضاف قداس أنه لا يمكن أن تحتوي بطاقة التعريف البيومترية على شريحة مرقمنة تسمح بالتعرف على الشخص، ومراقبة تحركاته في بلد مثل تونس، حمل بطاقة التعريف فيها إجباري.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس أن الهيئة اقترحت على وزارة الداخلية أن تكون الشريحة تلامسية، وتم قبول مقترح الهيئة ثم تراجعت وزارة الداخلية عنه.