قرض صندوق النقد لتونس إلى أين هذه المرة؟ | MEO

بقدر ما تبدي الحكومة التونسية تفاؤلها إزاء الحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي يخرجها من الوضعية المالية الحرجة التي تدور في فلكها منذ أكثر من عقد من الزمن، بقدر ما يتساءل المختصون والخبراء في المال والاقتصاد عن فرص نجاح التمويل الجديد المفترض في إنقاذ مالية البلاد، مشددين على أن الأمر يتوقف على حسن توجيه القرض المفترض نحو دفع عجلة الإنتاج والاستثمار وخلق الثروة بدلا عن السياسة الاستهلاكية التي أغرقت الدولة في دوامة من الإنفاق غير الرشيد.
وقال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي الأحد، إن بلاده تتوقع التوصل لاتفاق في الأسابيع المقبلة مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يتراوح بين 2 مليار دولار و4 مليارات دولار، على ثلاث سنوات.
وأضاف العباسي في تصريحات لرويترز، أن قيمة القرض لا تزال قيد التفاوض، مؤكدا أنه يأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق خبراء في الأسابيع المقبلة.
ووقعت الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل الأسبوع الماضي، اتفاقا بشأن زيادة أجور القطاع العام بنسبة 5 بالمئة، في خطوة قد تخفف من التوتر الاجتماعي.
ويبدي خبراء الاقتصاد قلقهم من عدم إرفاق الاتفاق على الزيادة في الأجور باتفاق آخر بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.