قضية تمويل خارجي.. القضاء التونسي يحيل ممثل حركة “النهضة” القانوني على التحقيق

أعلن القضاء التونسي -أمس الجمعة- إحالة حركة النهضة في شخص ممثلها القانوني (لم يسمّه) على التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اللوبيينغ”، في حين قالت وزارة الخارجية التونسية إن مجلس أوروبا في البلاد يثق بقدرة السلطات على تجاوز المرحلة الحالية.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بأن ممثل الحركة وأحد من ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار من قياداتها أحيل على مجلسها الجناحي للتحقيق.

وأضاف البيان “ختمت الأبحاث في القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والمتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2019، والمعروفة بقضية اللوبيينغ”.

ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر عن التحقيق أو الممثل القانوني للحركة التي لم يصدر عنها أي تعليق فوري بخصوصه.

وفي 14 يوليو/تموز الماضي قال متحدث المحكمة، محسن الدالي، لوكالة الأناضول، إن قاضي التحقيق في قطبها القضائي الاقتصادي والمالي فتح تحقيقا بتهمة تلقي تمويل خارجي.

وأضاف الدالي آنذاك أن التحقيق يشمل كلا من حزبي النهضة وقلب تونس وجمعية عيش تونسي.

وفي أغسطس/آب الماضي نفت النهضة صحة تقارير إعلامية تفيد بتوقيعها عقدا بقيمة 30 ألف دولار مع شركة دعاية أميركية لتحسين صورتها في الخارج، وهو ما يمنعه القانون التونسي.

وقال المكتب الإعلامي للحركة، في بيان آنذاك، إن الحركة تخضع لإجراءات القانون التونسي، وإن حساباتها وعقودها تراقبها محكمة المحاسبات (رسمية).

أزمة سياسية

يأتي هذا في ظل أزمة سياسية تشهدها تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين أقدم الرئيس قيس سعيّد على فرض إجراءات استثنائية، أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة، وحلّ المجلس الأعلى للقضاء.

وبينما ترفض أغلب القوى السياسية في تونس الإجراءات الاستثنائية، وتعدّها انقلابا على الدستور، تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية التونسية -أمس الجمعة- إن مديرة مكتب مجلس أوروبا في البلاد، بيلار موراليس شاو، أعربت عن ثقتها بقدرة تونس على إنجاح المرحلة الدقيقة التي تمر بها وتعزيز المسار الديمقراطي.

جاء ذلك في بيان عقده وزير الخارجية عثمان الجرندي مع المسؤولة الأوروبية في مقر الوزارة.

وأفاد البيان بأن شاو أبدت ثقتها بقدرة تونس على إنجاح هذه المرحلة الدقيقة، وتعزيز المسار الديمقراطي، وتحقيق الانتقال المنشود في أفضل الظروف.

كما جددت المسؤولة الأوروبية، وفق البيان، استعداد مجلس أوروبا لوضع خبرته في عدد من المجالات لمرافقة تونس في مسارها السياسي والتنموي.

من جانبه، أثنى الجرندي على متانة الشراكة التي تربط تونس بمجلس أوروبا والتي تجسّدت في تنفيذ العديد من المشاريع، معربا عن تطلّعه إلى مزيد من دفع التعاون في المجالات كافّة.

كما شدّد، وفق البيان ذاته، على أن تونس متشبثة بالخيار الديمقراطي وأنها تعيش مسارا إصلاحيا يؤسس لديمقراطية حقيقية وسليمة ترقى إلى مستوى تطلعات التونسيين وتضمن كرامتهم.