قوارب الهجرة تعيد الاهتمام الأوروبي بالوضع في ليبيا

بعد تلاشي دوره لسنوات وفشله في الالتزام بنهج مشترك تجاه الوضع في ليبيا، عاد الاتحاد الأوروبي لتسليط الضوء على ليبيا، أقرب جيرانه في البحر المتوسط، فكان تحرّكه «الطارئ» بسبب توافد أفواج المهاجرين الذي أحدث خلافات بين أعضائه وإعداد خطة مثيرة للجدل لصدهم من الجنوب في فزان ودول الجوار. وأتيحت الفرصة لأعضاء البرلمان الأوروبي، الأحد الماضي، لإعادة ليبيا بقوة إلى جدول أعمال الاتحاد أثناء مناقشة الوضع المقلق في البلاد في جلسة عامة لأول مرة منذ أربع سنوات. والإثنين الماضي، قدمت المفوضية الأوروبية خطة عمل من 20 نقطة للتعامل مع زيادة وصول المهاجرين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط لتقديمها خلال اجتماع طارئ يعقد في غداً الجمعة.

توصية بتعزيز التعاون الأوروبي- الليبي
الخطة توصي السلطة التنفيذية الأوروبية بتعزيز التعاون مع دول العبور، بما في ذلك ليبيا، وذلك في أعقاب تزايد أعداد المهاجرين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي والخلاف الأخير بين باريس وروما المتعلق بسفينة «أوشن فايكينغ».

وعلى ضوء تقاسم روسيا وتركيا السيطرة على مواقع رئيسية في ليبيا، والذي ينظر إليه الأوروبيين كتهديد لنفوذهم في المتوسط، تحاول بروكسل إلقاء ثقلها وراء الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد بتشجيع السلطات الليبية على الحفاظ على وقف إطلاق النار الهش ودفع العملية السياسية والانتخابية لتوحيد السلطة، حتى يمكنها التحاور بشكل فعال في ملفات الهجرة والطاقة والأمن.

وقال وزير الداخلية الإيطالي الأسبق، رئيس مؤسسة «ميد-أور» ماركو مينّيتي إنه من الصعب تفعيل اتفاقات أخرى بشأن الهجرة، «في ظل حكومتين، مع وجود المرتزقة الروس لـ(فاغنر) في برقة والجيش التركي في طرابلس».

ممثل أوروبي جديد في ليبيا؟
وفي الأثناء، اطلع أعضاء الاتحاد الأوروبي على تقرير لجنة الشؤون الخارجية حول الوضع السياسي والأمني في ليبيا. واقترح التقرير تعيين ممثل خاص للاتحاد في ليبيا، ومضاعفة الجهود الدبلوماسية للاتحاد من أجل تعزيز السلام.

ولتحقيق ذلك، قدم توصياته إلى بروكسل لتقديم دعم قوي لجهود المصالحة التي تقودها الأمم المتحدة والتي تسعى إلى انتقال السلطة سلمياً، معتبراً أن «الحكم الضعيف والحرب بالوكالة عززت الجماعات المسلحة على حساب الديمقراطية».

تعميق الانقسام نتيجة تأجيل الانتخابات
وأوضح البرلمان أن تأجيل الانتخابات أفضى إلى تعميق الجمود السياسي والانقسام في ليبيا، في ظل افتقارها لوحدة المؤسسات، وعدم وجود دستور مقبول فيها. ولفت إلى أن الاتفاق على إطار دستوري وجدول زمني للانتخابات يعد من أولويات رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، بالإضافة إلى مراقبة وقف إطلاق النار، ومساعدة اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في إنجاز مهمة إجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية. وجدّد البرلمان دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا، من خلال عملية «إيريني» التابعة للقوة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط وعبر بعثته الخاصة بالمساعدة الحدودية. وفي هذا السياق، أولى المؤتمر الإقليمي حول «العمليات العابرة للحدود بين ليبيا والساحل» اهتماماً خاصاً على خلفية تركيزه على ملفي الهجرة والإرهاب وعلى خلفية الخلافات الأوروبية بين فرنسا وإيطاليا أساسا بشأن المهاجرين الذين يجري إنقاذهم في البحر. المؤتمر انعقد في تونس يومي الثلاثاء والأربعاء ونظمه الاتحاد الأوروبي وشاركت فيه بلدان مغاربية. وبعد وصول حكومة يمينية في روما، تنتهج إيطاليا سياسة متشددة حيال الهجرة إلى الحكم. فرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وعدت بفرض حصار بحري على ليبيا لوقف التدفقات وطالبت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بتحمل المزيد من عبء استقبال المهاجرين غير النظاميين، وهو ما عبرت عنه أيضاً كل من قبرص واليونان ومالطا عن رغبتها لقيام دول أخرى في الاتحاد بالمزيد لتخفيف الضغط عنها.

– للاطلاع على العدد«366» من جريدة «الوسط» اضغط هنا
– العدد«366»: إقالة الحبري وملف لوكربي.. و«الوسط» تدشن عامها الثامن
– منظمة الهجرة تدرب عناصر بـ«الداخلية» على اكتشاف جوازات السفر المزورة 
– التزام أوروبي بتعزيز التعاون مع ليبيا في قضايا الهجرة
– دبلوماسي إيطالي يدعو إلى التنسيق بين روما وباريس لـ«تحرير» ليبيا من التدخل الخارجي

المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة وثقت بدورها ما لا يقل عن 2836 حالة وفاة واختفاء وسط البحر المتوسط منذ العام 2021 حتى 24 أكتوبر الماضي.

خلاف «فرنسي–إيطالي» إزاء المهاجرين
وبدأت الخلافات تحديداً عندما رفضت ميلوني دخول سفينة «أوشن فايكينغ» التابعة لمنظمة غير حكومية وعلى متنها 234 مهاجراً جرى إنقاذهم في البحر قدموا من ليبيا. وبعدها سمحت فرنسا للسفينة بالرسو في ميناء مدينة طولون، لكنها في المقابل علقت خطة لاستقبال 3500 لاجئ يتواجدون حالياً في إيطاليا بموجب اتفاقية التوزيع الأوروبية.

وقال مجلس أوروبا إن عرقلة أنشطة الإنقاذ التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية والفشل في تخصيص موانئ آمنة وقريبة لإنزال الذين يجري إنقاذهم في البحر «هي تكتيكات تهدف ضمنياً أو علناً على ما يبدو إلى فتح المجال أمام عمليات اعتراض من قبل خفر السواحل الليبي على الرغم من الأدلة القاطعة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان».

وكشفت تقارير إعلامية إيطالية أن روما أنفقت 6.65 مليون يورو إضافية لتزويد خفر السواحل الليبي بـ14 زورقاً سريعاً جديداً، قبل عدة أشهر فقط.

مشاركة ليبية في مؤتمر للهجرة
غير أن ليبيا ممثلة في المجلس الرئاسي الذي شارك مؤتمر «يوبام» بتونس ينظر بحذر إلى النظرة قصيرة المدى لأوروبا، وفي الوقت ذاته ينتظر مساعدات للسيطرة على الجنوب وليس الشمال فقط مع الحاجة إلى رؤية استراتيجية شاملة، إذ تعتبر ليبيا ضحية وبلد عبور للهجرة.

وهناك عدد قليل جدا من الليبيين الذي يغامرون بحياتهم في البحر للوصول إلى الضفة الأخرى مقارنة مع قوافل المهاجرين الأفارقة المتدفقين على البلاد. وفي ظل انقسام الحكومتين وتراجع قوة المؤسسات الأمنية، ضعفت السيطرة الكاملة على المنطقة الجنوبية وحدودها الطويلة المقدرة بألفي كيلومتر، مع وجود عدد ضئيل من الدوريات الأمنية.

ومن الأفكار الأوروبية المعروضة على طاولة النقاشات تحويل مركز الثقل في مكافحة تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى الجنوب مع دراسة إنشاء «نقاط ساخنة» في جنوب ليبيا أو النيجر. كما جرى اقتراح حلول مختلفة بنظام جديد لـ«مناطق انتظار دولية» تحت ولاية الاتحاد الأوروبي والهبوط في بعض الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والفرز على متن السفن الكبيرة في البحر المتوسط، إلى جانب استخدام معسكرات الاستقبال في ليبيا والذي تراها بعض الدول أنها الخيار الوحيد الممكن في غياب حل وسط.

أوروبا مطالبة بتوسيع المساعدات
ونقل عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني نظرة السلطة التنفيذية لمعالجة الملفات المطروحة في المنطقة وذلك خلال كلمته في المؤتمر الإقليمي حول العمليات العابرة للحدود بين ليبيا والساحل بتونس، وقال إن الحدود الجنوبية «مساحتها شاسعة ومن الصعب السيطرة عليها، ولكن التكنولوجيا الحديثة قد تساعدنا على السيطرة إلى حد كبير للحدّ من الهجرة». ولفت إلى أنه أجرى رحلات إلى السودان وتشاد والنيجر والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي للحديث حول مواضيع أمن الحدود والهجرة ومكافحة الإرهاب.

وذكر الكوني أن «الإرهاب لا تعنيه الدول أو الديانات، بل يسعى إلى القتل والدمار لكل شيء، وهو ما يحتاج إلى تشكيل غرف عمليات مشتركة لمتابعة أي تحركات، ووضع استراتيجية وتواصل دائم مع الاتحاد الأوروبي والدول المَعنية».

وتابع: «علينا العمل على حل جذري لهذه المشكلة، والاتحاد الأوروبي أيضاً معني بهذا الأمر لأنه يرى نفسه الضحية الأولى للأعداد الهائلة للمهاجرين الذين لا تستطيع أوروبا استيعابهم». وأشار إلى أن دول الساحل تحتاج إلى الكثير من المساعدات حتى تستطيع أن تُؤمّن حدودها الشاسعة، خاصة أنه «من شبه المستحيل السيطرة عليها». ونوه بأن دول الساحل بحاجة إلى أن يساعدها الاتحاد الأوروبي بالقليل من الأموال، وأن يمدها بالتكنولوجيا لمراقبة الحدود.