قيس سعيد يجمع كل الأدوات المساعدة لتحقيق مشروعه |

وبحسب هؤلاء المراقبين فإن كل الظروف خدمت قيس سعيد وستساعده على تنفيذ مشروعه وما أزمع عليه من تغييرات، وهو ما سيلحظه الناس بدءا من تغيير القانون الانتخابي ومرورا بآليات الانتخاب ووصولا إلى النتائج وصعود برلمان جديد لا يحمل سوى مطالب الناس والرغبة في تقديم مقترحات وأفكار لتطوير أداء الحكومة.

لكن الأهم، وفق المراقبين، هو أن الرئيس سعيد قد أبقى على أداة مهمة تقوم على إهمال من يستحق الإهمال من السياسيين والنقابيين الذين أتيحت لهم فرصة وضع اليد في اليد مع الرئيس سعيد للخروج بالبلاد من أزمتها، لكنهم ماطلوا واختاروا مصالحهم وحساباتهم الخاصة فأهملهم ولم يفتح لهم أي باب للعودة بالرغم من الوساطات والتصريحات.

وأوصد قيس سعيد الأبواب أمام الغنوشي ومحمد عبو، الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي الذي دعم مسار الخامس والعشرين من يوليو ثم انقلب عليه، وكذلك نورالدين الطبوبي أمين عام اتحاد الشغل الذي كان يبحث عن دور أكبر مما يسمح به وزن الاتحاد.

وحصل الرئيس التونسي على ما أراده من تفويض منذ إجراءات الخامس والعشرين من يوليو 2021 من خلال مسيرات الدعم، لكن التفويض الأكثر وضوحا كان تفويض الاستفتاء على الدستور؛ فقد أظهر الشارع التونسي أنه لا يزال مع قيس سعيد ويدعم بقوة مسار التغيير الذي يعمل الرئيس على تنفيذه متحديا مختلف العراقيل.

وبُعيْدَ نشر النتائج الأولية للاستفتاء، ليل الاثنين – الثلاثاء، توافد المئات من أنصار قيس سعيد على شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة للاحتفال. وهتفوا بشعارات منها “الشعب يريد تطهير البلاد” و”انتهت اللعبة..السيادة للشعب”.

وقالت نورة بن عياد (46 عاما) التي كانت مع ابنها وتحمل العلم التونسي “خرجنا لنحتفل. نحن لسنا خائفين (…)، الذين سيخافون هم الفاسدون والمسؤولون الذين نهبوا الدولة”.

وقال رجل آخر “الآن وقد أعطيناه تفويضا سياسيا جديدا للتصدي للوبيات السياسية، نطلب من الرئيس سعيد أن يهتم بوضعنا الاقتصادي والأسعار وتوفير الغذاء بشكل كاف”.

ويريد التونسيون أن يروا تغييرا حقيقيا في حياتهم، لكن قبل ذلك يريدون محاسبة لوبيات الفساد المالي والسياسي التي أربكت البلاد.