لاول مرة / تونس، عاصمة القطاع البنكي العربي للمسؤولية الاجتماعية

المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة بشكل عام و للبنوك بصفة خاصة هي الطريقة التي تحقق من خلالها التوازن ما بين الضرورات الاقتصادية والمالية، من جهة والمجالات البيئية والاجتماعية من جهة اخرى، و في نفس الوقت، الاستجابة لتطلعات المساهمين و المتعاملين مع المؤسسة بالمعنى الواسع للمصطلح، وذلك وفقا لتعريف تقرير منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة (اليونيدو) الصادر عام 2013.

ويعتبر موضوع الإفصاح عن المسؤولية المجتمعية عملا طوعيا للاعلان عن النشاطات المتعلقة بالممارسات و السياسات تجاه المسؤولية المجتمعية. وقد يأخذ الإفصاح شكل اصدار تقارير منفصلة تسمى تقارير الاستدامة أو قد يتم تضمينها في التقارير المالية السنوية. وقد تزايد الطلب خلال العقد الماضي على الافصاح عن قيم ومبادئ وممارسات المسؤولية المجتمعية، وظهرت العديد من معايير إعداد التقارير الدولية التي تشجع على الإفصاح بشفافية المعلومات والاستراتيجيات والأنشطة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية ، منها مثلا، مبادرة الإبلاغ العالمية ومبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة. .

و في هذا الاطار، انطلقت اليوم الخميس 20 فيفري 2020 و ذلك لاول مرة في تونس فعاليات ندوة مشتركة تنتظم بمبادرة من الجمعية المهنية التونسية للبنوك و المؤسسات المهنية و الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب حول “المسؤولية الاجتماعية في القطاع المالي”. و ستشكل هذه الندوة التي تمتد على يومين حسب الجمعية المهنية التونسية للبنوك فرصة للتباحث و تبادل وجهات النظر، في خصوص هذا الموضوع.   

هذا و ستمثل الندوة كذلك مناسبة لتدارس كيفية وضع اليات و مناهج خاصة على ذمة البنوك و الهيات المالية لتركيز مسار المسؤولية الاجتماعية صلب انشطتهم، على جميع الاصعدة. هذا و يشمل برنامج هذه التظاهرة الكبرى اربعة محاور مهمة تتعلق بظرفية المسؤولية الاجتماعية و ابرز رهانات تبنيها و العوائق المحتملة في هذا السياق و رسم ملامخ النماذج المستحدثة في هذا المستوى سيما فيما يتعلق بالحوكمة و التصرف المسؤول و الابعاد الاستراتيجية للمسالة و المسؤولية الاجتماعية و الاقتصاد الاخضر.

و تحضر الندوة نخبة من الفاعلين في الميدان تتكون من اطارات عليا و مسؤولون بالبنوك منهم الحبيب بلحاج قويدر رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك و المؤسسات المهنية و الهام البريني المنسقة المقيمة  لمكتب منظمة الامم المتحدة في تونس و شكري المزغني عن وزارة الشؤون المحلية و ايضا امين مشارك خبير في انظمة المعلومات و الاتصال لدى المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.   

يذكر ان البنوك و المؤسسات المالية العربية تسعى الى تكريس مفهوم المسؤولية الإجتماعية كمفهوم شامل يضمّ تحت مظلته كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، باعتبار ايمان البنوك و المؤسسات المالية بمواطنتها وانتمائها للمجتمع، واعتقادها التام بضرورة وجود مسؤولية مجتمعية بشكلٍ يجعلها تتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع والبيئة التي تعمل فيها من خلال شكلين رئيسيين، الأول يتمثّل في المشاريع المشتركة للبنوك و المؤسسات المالية. والشكل الثاني يهم مشاريع المسؤولية الإجتماعية و يتمثل في مشاريع فردية، وهي المبادرات التي يقوم بها كل بنك او مؤسسة مالية على حدى.


المصدر