لهذه الأسباب تأخّرنا في جلب التلاقيح المضادّة لكورونا

أكد وزير الصحة، فوزي المهدي أن التأخير في جلب التلاقيح يعود إلى عدم إنخراط تونس في التجارب السريرية التي إنطلقت في جوان 2020، ملاحظا أن تونس في تلك الفترة لم تسجل فيها أي حالات إصابة

وردّا على تدخلات النواب خلال جلسة عامة خصصت للنظر في مشروع قانون يتعلق بأحكام إستثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن إستخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا المستجد “سارس كوفيد 2” وجبر الأضرار المُنجّرة عنه، أكد أنه إستجابة للشروط التي حددتها المخابر العالمية المنتجة، ينتظر أن تصل اللقاحات مطلع مارس القادم

 
وأضاف أن كل المخابر التي نتعامل معها تشرط المصادقة على قانون المسؤولية المدنية للدولة، لافتا إلى أن التلقيح من مشمولات وزارة الصحة التي ستؤمن كل العملية التلقيحية وستوفر كل الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وحسن سير هذه العملية

وأشار إلى أن بعض البلدان إختارت أن تقتني التلاقيح دون توفّر أي دراسة في شأنها، وهذا ما يفسّر سرعة حصولها عليها، ملاحظا أن الآثار الخطيرة قليلة جدا وهي مرتبطة بحالات الحساسية لدى متلقي التلاقيح، مؤكدا أنه لم يتمّ تسجيل أيّ حالة وفاة على إثر التلقيح في أيّ من بلدان العالم

وذكر أنه للوزارة قائمة خاصة في الأشخاص المخوّل لها الإدلاء بتصاريح إعلامية فيما يخص ملف الكوفيد والتلاقيح، مشيرا إلى أن بعض وسائل الاعلام تختار إستضافة أشخاص لا علاقة لهم بوزارة الصحة

وفي جانب آخر، أكد وزير الصحة أن عدد المسجلين في منظومة التلاقيح بلغ 500 مسجل وهذا العدد ضئيل جدا، مؤكدا أن وزارة الصحة ستكون المشرف على حملة التلقيح

وأكد أن التلاقيح تحمي الشخص المُلَقّح ولكنها لا تمنع أن يكون هذا الشخص ناقلا للفيروس، لذلك تنطبق عليه إجراءات الحجر الصحي الاجباري المفروضة على الوافدين إلى تونس بالتساوي مع الأشخاص غير الملقحين

وذكر أن الوزارة تحاول إيجاد حلول توفّق بين مراعاة ظروف التونسيين القادمين من الخارج وتلافي التجاوزات التي قد تحدث، مبرزا أن المنظمة العالمية للصحة لا توصي بإعداد شهادة للملقحين لأن هذه الشهادة تكرس لعدم المساواة بين المواطنين

كما أكد أن تونس ستتحصل بين شهر أفريل وشهر جوان على 3 ملايين جرعة من مخبر “فايزر”

وذكّر بأن الوزارة أعلنت عن موعد وصول الدفعة الأولى من التلاقيح إلى تونس في منتصف شهر فيفري، مبينا أن هذا التأخير يعود إلى مطالبة منتجي التلقيح بقانون يتعلق بضبط أحكام إستثنائية خاصة بالمسؤولية المدنيّة الناتجة عن إستخدام اللقاحات والأدوية المضادة للفيروس وجبر الأضرار المنجرة عنه .

تابعوا Tunisactus على Google News